هنتر بايدن يواجه تهما بالكذب عقوبتها القصوى السجن 25 عاما

يواجه هنتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ثلاث تهم جنائية بالكذب أثناء شراء سلاح ناري، وذلك بعد فشل فريق الدفاع عنه في التوصل إلى صفقة مع الادعاء تتضمن الاعتراف بالجريمة مقابل عقوبة مخففة.

وتُعد لائحة الاتهامات الجنائية الموجهة لنجل بايدن هي الأولى من نوعها التي تصدر في حق نجل رئيس أمريكي أثناء فترة ولايته.

وانهارت صفقة تخفيف العقوبة التي كان مخططا لها لتسوية الاتهامات ذات الصلة بالأسلحة والضرائب بشكل مفاجيء في يوليو/ تموز الماضي.

وتتعلق الاتهامات الثلاثة بمزاعم تتضمن أن ابن بايدن، 53 سنة، كذب أثناء ملء نماذج لشراء سلاح ناري عندما كان مدمنا للمخدرات.

وذكرت أوراق القضية أن بايدن الابن دون معلومات كاذبة في المستندات الفيدرالية الإلزامية أثناء شراء مسدس من طراز كولت كوبرا سبيشال من متجر أسلحة في ديلاوير في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وزعم ممثلو الادعاء أن هنتر بايدن ادعى كذباً أنه “لم يكن يتعاطى مخدرات منشطة على خلاف القانون أو يدمن هذه المخدرات” وقت شراء السلاح الناري.

واحتفظ المتهم بالمسدس لمدة 11 يوماً. وبدأ التحقيق في القضية بعد أن ألقت صديقته آنذاك بالمسدس من عيار 38 في سلة مهملات خلف محل بقالة.

وقالت وزارة العدل في بيان أصدرته في هذا الشأن إنه في حالة إدانته، سيواجه نجل بايدن عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاماً. وعادة ما تكون العقوبات الفعلية على الجرائم الفيدرالية أقل من الحد الأقصى للعقوبات المحتملة.

لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كان نجل الرئيس الأمريكي سوف يمثل أمام المحكمة الابتدائية في مراحل التقاضي الأولى.

وقال آبي لويل، محامي هنتر بايدن، إن الاتهامات الموجهة إلى موكله تأثرت “بتدخل حزبي غير لائق من جانب الجمهوريين في هذه الإجراءات”.

وأضاف أن موكله “لم يخالف القانون” وأن حيازته لبندقية غير محشوة لفترة قصيرة لم تشكل أبداً تهديداً للسلامة العامة.

وأضاف لويل: “لكن خضوع المدعي العام، بكل ما لديه من صلاحيات يمكن تخيلها، للضغوط السياسية يمثل تهديداً خطيراً لنظام العدالة لدينا”.

وكان نجل بايدن، وقت شراء السلاح، يتعاطى مخدر الكوكايين بكثافة.

وتجرم القوانين الفيدرالية الأمريكية الكذب عند ملء مثل هذه المستندات أو حيازة سلاح ناري أثناء تعاطي المخدرات.

واعترف بايدن الابن في وقت سابق بالاتهامات الموجهة إليه خلال المفاوضات بشأن صفقة تخفيف عقوبة لم تكتمل، وهي اتفاقية من جزأين كان من المقرر أن يتم إبرامها بين ممثلي الادعاء وفريق الدفاع عن المتهم.

وبموجب شروط تلك الاتفاقية، كان من المفترض أن يواجه بايدن الابن اتهامين بجنح تأخر في سداد الضرائب المستحقة عليه عامي 2017 و2018.

وكان الاتفاق، الذي لم يتم، ينص على إلزام هنتر بايدن بالاعتراف بحيازة سلاح على خلاف القانون والموافقة على العلاج من تعاطي المخدرات والمراقبة لتجنب تهمة جنائية واحتمال السجن.

لكن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ماريلين نوريكا امتنعت عن “الموافقة على الاتفاق”، مؤكدة أن الحل المقترح للجريمة المتعلقة بالأسلحة “غير معتاد”.

وهذه هي الدفعة الأولى من الاتهامات التي يوجهها المحقق الخاص ديفيس فايس لنجل الرئيس، وهو المحقق المعين من قبل المحامي العام ميريك غارلاند في أغسطس/ آب الماضي للتحقيق في القضية.

وقال فايس في وقت سابق إنه يخطط لتوجيه اتهامات رسمي لابن الرئيس بايدن في 29 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأصبحت مزاعم المخالفات القانونية التي يواجهها الابن الأصغر للرئيس الأمريكي جو بايدن بمثابة مانعة صواعق سياسية للرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء سعيه للحصول على فترة ولاية ثانية، وذلك رغم أن ابنه هنتر لم يتول أي منصب في البيت الأبيض أو في إدارة أبيه.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن مجلس النواب الأمريكي فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن.

ومن بين الاتهامات الموجهة لبايدن الأب أنه كذب بشأن تورطه في اتفاقات مع شركات لصالح ابنه أثناء عمله كنائب للرئيس في الفترة من 2009 إلى 2017.

كما ادعى اثنان من محققي الضرائب أن وزارة العدل عرقلت التحقيق في الإقرار الضريبي لهنتر بايدن، وهو ما نفته الوزارة الأمريكية.

وعبر موقع إكس، تويتر سابقا، قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر – الرجل الذي يقود التحقيق في لائحة الاتهامات – إن الاتهامات الموجهة ضد هنتر بايدن كانت “بداية صغيرة جدا”.

وأضاف: “لكن ما إن يبدأ المحقق الخاص أمريكي فايس التحقيق مع جميع المتورطين في مخططات الاحتيال واستغلال النفوذ، سيكون من الواضح أن وزارة العدل التابعة للرئيس بايدن تحمي هنتر بايدن والرجل الكبير”.