وزارة الدفاع البريطانية تؤكد أن قواتها الخاصة موضع تحقيق بشأن جرائم حرب في أفغانستان

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء، للمرة الأولى، أن القوات الخاصة الملكية، موضع تحقيقات تجري بخصوص مزاعم بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

ورفعت الوزارة القيود التي كانت مفروضة على ذكر علاقة القوات الخاصة البريطانية بادعاءات بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

وتحدت عائلات الضحايا وعدة مؤسسات إعلامية بينها بي بي سي، هذه القيود من جانب وزارة الدفاع.

ويأتي التحقيق بعد سنوات عدة من ظهور تقارير تناولت اتهامات للقوات الخاصة البريطانية، بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون.

وفي بيان استبق جلسة استماع للجنة التحقيق الخاصة في ملف الاتهامات، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس “التحقيق وصل الآن إلى مرحلة تتطلب جلسات استماع موضوعية، وأستطيع أن أؤكد وجود مزاعم طالت سلوك القوات البريطانية الخاصة”.

ويناقض الاعتراف بمشاركة القوات الخاصة في وحدات شاركت في عمليات موضع تدقيق، موقف وزارة الدفاع السابق.

وأشار والاس إلى أن تأكيده جاء بشكل استثنائي، بسبب “ظروف خاصة مرتبطة بالتحقيق”.

وأضاف “خارج هذا السياق الخاص، لا يمكن النظر إلى هذا التأكيد، على أنه تغيير بعيد الأمد في موقف الحكومة، وهو عدم التعليق على أي عمليات تقوم بها القوات الخاصة خارج الحدود”.

وكانت وزارة الدفاع تطالب بإبقاء التحقيق طي السرية، وبعيدا عن وسائل الإعلام، بحيث يتم حجب “أي معلومات أو أدلة أو وثائق، أو مقتطفات، تؤكد أو تنفي، ضلوع القوات الخاصة البريطانية، في عمليات قيد التحقيق”.

لكن وقبل 48 ساعة من مناقشة الأمر أمام لجنة التحقيق الخاصة، قدم فريق المحامين الذي يمثل وزارة الدفاع، طلبا كتابيا للجنة يؤكد أن الوزارة “تخلت عن هذا الجزء من طلباتها”.

كما تم تأكيد الموقف الجديد للوزارة في جلسة الاستماع الأربعاء، وهو ما يعني أن الأدلة المتعلقة بهذه الاتهامات، يمكن الآن أن يتم عرضها، ومناقشتها بشكل علني خلال جلسات لجنة التحقيق، وعلى وسائل الإعلام.

وكان تحقيق طويل الأمد أجرته بي بي سي قد كشف عدة أدلة صريحة على قيام وحدات من القوات الخاصة في أفغانستان بقتل 54 مدنيا في ظروف غامضة خلال عامي 2010 و2011.

وكشفت تقارير لبي بي سي أيضا حالات موثقة سببت قلقا على أعلى مستوى من سلوك القوات الخاصة، بما فيها عملية عام 2012، قتل خلالها زوجان، وجرح رضيعان.

لكن وزارة الدفاع لازالت تطالب بالحفاظ على سرية هوية الجنود الذين يزعم ضلوعهم في هذه العمليات، وكذلك جميع الشهود، علاوة على إجراء جلسات الاستماع التي تتضمن تفاصيل ما جرى خلال العمليات في جلسات سرية، دون حضور أسر الضحايا، أو وسائل إعلام.

كما أشار أحد محامي الوزارة إلى أن الوزارة تنوى الحفاظ على موقفها الثابت “بعدم تأكيد أو إنكار” الاتهامات الموجهة للقوات الخاصة، بزعم أن ذلك قد يشكل خطرا على سلامة الجنود الذين شاركوا في هذه العمليات، وعلى قدرة القوات المستقبلية على القيام بعمليات جديدة.

لكن أسر القتلى والضحايا الأفغان، الذين قتلوا في 7 عمليات للقوات الخاصة، يقولون إن موقف وزارة الدفاع “لا يمكن تبريره ويقوض مصداقية التحقيق”.

وقالت تيسا غريغوري، ممثلة أسر الضحايا “لقد عانوا سنوات طويلة من التستر، والتعتيم” وإن وزارة الدفاع “كانت تسعى لغلق الباب أمامهم، ومنع ظهور أي أدلة”.

وقالت “الأسر الثكلى وضعوا ثقتهم الآن في لجنة التحقيق، لكشف الحقائق”.

وخلال الجلسة الافتتاحية للجنة التحقيق، قال رئيسها اللورد هادون كيف إنه بما يتفق مع قانون لجان التحقيق عام 2005 “يجب أن يتم الاستماع لأكبر قدر من المعلومات بشكل علني، لطمأنة الرأي العام، بخصوص أهمية وحياد التحقيق”.

لكنه أشار أيضا إلى وجود حاجة لإجراء بعض الجلسات بشكل سري، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع “ليس من المناسب لنا التعليق على حالات تخضع للتحقيق، ويعود الأمر لرئيس اللجنة اللورد هادون، لتقرير أي الاتهامات التي يجب مناقشتها والتحقيق فيها”.

وقال محام يمثل الشرطة العسكرية البريطانية أمام لجنة التحقيق إنها تحقق حاليا في اتهامات بجرائم قتل خارج القانون في أفغانستان، وأنها تلقت معلومات من شهود يتمسكون بحق السرية.

وأكدت الشرطة العسكرية الملكية بضرورة التمسك ببند السرية فيما يتعلق بثلاث ملفات، الأول هو هوية المخبرين السريين، والثاني يتصل بالأساليب المستخدمة من قبل القوات، والثالث يتعلق بالوسائل التي تتبعها خلال تحقيقاتها.