“الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تذكي نيران عنف المستوطنين” – الغارديان

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين العديد من القضايا الدولية والشرق أوسطية من بينها تزايد عنف المستوطنين الاسرائيليين منذ تولي الحكومة اليمنية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو زمام الأمور في البلاد، وتداعيات أحداث العنف التي تشهدها فرنسا منذ مقتل صبي من أصول جزائرية على يد الشرطة.

نبدأ من الغارديان وتقرير لبيثان ماكيرنان من الضفة الغربية بعنوان “الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تذكي نيران عنف المستوطنين”

يقول التقرير إنه يمكن بوضوح رؤية خمسة ثقوب ناتجة عن طلقات نارية في جدران ونافذة مطعم حمص، وهو مطعم متواضع للوجبات السريعة بالقرب من مستوطنة إيلي على الطريق السريع الذي بنته إسرائيل ويمتد على طول الضفة الغربية المحتلة.

وتضيف الكاتبة أنه في 20 يونيو/حزيران، أطلق مسلحان تابعان لحركة حماس النار وقتلوا أربعة أشخاص في هذا الموقع في واحدة من أسوأ الهجمات التي شنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين منذ سنوات.

وتقول إن الحادث وقع نتيجة غارة كبيرة للجيش الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص. وأدى هجوم المطعم بدوره إلى هجوم انتقامي قام به مستوطنون إسرائيليون في اليوم التالي على القرى الفلسطينية المجاورة، قتل خلاله شخص واحد وأضرمت النيران في حوالي 30 منزلاً و 60 سيارة.

ويقول التقرير إن العنف القائم على مبدأ العين بالعين أدى إلى تصعيد التوترات في أكثر الفترات دموية في إسرائيل والضفة الغربية منذ عقود.

ويضيف التقرير إن أصدقاء إليشا أنتمان البالغ من العمر 18 عاما، والذي توفي في الهجوم، جلسوا خارج المطعم يبيعون قمصانا عليها صورته.

وقالت إليانا باسنتين، وهي ناشطة في مجلس مستوطنة ماتيه بنيامين “ابني البالغ من العمر 15 عاما يعمل في هذا المطعم. وفي ذلك اليوم لم يذهب للعمل، لكنني لم أكن أعرف ذلك، ولم أستطع الوصول إليه”.

وأضافت “لا تشعر بتحسن عندما تكتشف أن أطفال شخص آخر قتلوا. قالت “تشعر بالغثيان في داخلك”.

وقال أحد زبائن المطعم للصحيفة إنه اعتاد على الهجمات، لكن من الغريب شراء الطعام في مكان قُتل فيه يهود قبل أسبوع.

ويقول التقرير إن عدد الإسرائيليين في القدس الشرقية والضفة الغربية الآن 700 ألف شخص، ثلثهم من القوميين المتدينين. ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان بمقدار 500 ألف في السنوات الخمس المقبلة، ما يجعل حل الدولتين بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى.

وتضيف الكاتبة في مقالها أن حوادث عنف المستوطنين، التي تشمل الضرب وإطلاق النار والتخريب وسرقة الممتلكات والماشية، بهدف طرد الفلسطينيين من أراضيهم، تحدث بشكل يومي في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ سنوات. وتقول إن قوات الدفاع الإسرائيلية (الجيش الإسرائيلي) يغض الطرف عن الهجمات وأحيانا يشارك فيها.

ويقول التقرير إنه حتى عندما يتم توثيق الهجمات، أظهرت بيانات الشرطة التي تم تحليلها من قبل منظمة يش دين الإسرائيلية غير الحكومية بين عامي 2005 و 2021 أن 92 في المئة من جميع الشكاوى الفلسطينية تم إسقاطها دون توجيه اتهامات.

وتقول الصحيفة إنه في الأشهر الستة التي انقضت منذ عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، إلى منصبه على رأس أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل، أعطت إدارته الضوء الأخضر لبناء 13000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ، ما يجعل عام 2023 هو بالفعل أعلى عام مسجل من حيث موافقات البناء، وفقًا لتحليل أجرته منظمة السلام الآن، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية.

وتقول الصحيفة إن هجمات المستوطنين، التي غالبا ما توصف بأنها حراسة أو “جريمة قومية” في إسرائيل، زادت وتوسعت من حيث النطاق والحجم منذ عودة نتنياهو بمساعدة حلفاء جدد، وكثير منهم من المستوطنين المتطرفين أنفسهم.

وتقول الصحيفة إن حوادث عنف المستوطنين الآن تحدث بمعدل ثلاث حوادث يوميا ارتفاعا من اثنين في اليوم في عام 2022 وذلك وفقا لأرقام الأمم المتحدة،

وتضيف قائلة إنه في فبراير/شباط صُدم العالم بمشاهد عنف غير مسبوق للمستوطنين في قرية حوارة الفلسطينية، ردا على مقتل شقيقين إسرائيليين. ونزل حوالي 400 شاب على حوارة ليلاً، وأحرقوا المنازل والمتاجر والسيارات، وقتلوا شخصا. ووجهت انتقادات واسعة للجيش الإسرائيلي لعدم اتخاذ أي إجراء للحيلولة دون استمرار العنف.

الاقصاء الاجتماعي ووحشية الشرطة

وننتقل إلى صحيفة الإندبندنت، التي جاءت بعنوان “يجب على ماكرون التصدي لوحشية الشرطة والإقصاء الاجتماعي”.

وتقول الصحيفة إنه يبدو أن الوضع في فرنسا أكثر خطورة من الاضطرابات الأخيرة الأخرى، مثل احتجاجات هذا العام ضد إصلاح المعاشات التقاعدية وأعمال شغب السترات الصفراء قبل خمس سنوات.

وترى الصحيفة أن الموجة الحالية من الاضطرابات تشبه، وربما كانت أكثر خطورة، من ثلاثة أسابيع من أعمال الشغب التي أعقبت الصعق الكهربائي لمراهقين اختبأوا في محطة كهرباء للهروب من الشرطة في عام 2005.

وترى أنه يبدو هذه المرة أن الشرطة الفرنسية مخطئة أكثر، أو على الأقل الضابط الذي أطلق النار وقتل نائل، البالغ من العمر 17 عاما.

وترى الصحيفة أيضا أنه يبدو أن رد إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، كان أكثر مسؤولية من رد نيكولا ساركوزي، وزير الداخلية، قبل 18 عاما. ووصف الرئيس ماكرون إطلاق النار بأنه “لا يمكن تبريره ولا يغتفر” ، في حين وصف ساركوزي القتلى المراهقين باللصوص وهو ما أثار توترات في عام 2005.

وتقول الصحيفة إن المأساة في كلتا الحالتين هي أن محدثي الشغب يلحقون الضرر في الغالب بأحيائهم، ويشعلون النيران في المتاجر التي تستخدمها عائلاتهم ويدمرون عربات الترام والحافلات التي تعتمد عليها مجتمعاتهم. وكما قال فريق كرة القدم الفرنسي، الذي ولد معظم أعضائه في نفس الضواحي، في نداء من أجل الهدوء يوم الجمعة ، فإن المشاغبين منخرطون في “عملية تدمير ذاتي حقيقية”.

وترى الصحيفة أن الغضب من عنف الشرطة أثار مظالم مكبوتة ضد وحشية الشرطة في المجمعات السكنية متعددة الأعراق في المدن الكبرى في فرنسا. وتقول إن الغضب اختلط بالنهب الإجرامي في بعض الحالات، لكن الاستياء الكامن له ما يبرره.

وتقول الصحيفة إنه كما لو أن الشرطة الفرنسية أرادت إثبات العنف المتعمد في المجتمعات متعددة الأعراق، فإن نقابات الشرطة الفرنسية أصدرت بيانا يوم الجمعة يصف مثيري الشغب بأنهم “حشرات” و “جحافل متوحشة” ، وتحذر من أن البلاد كانت في وسط حرب أهلية.

وتقول الصحيفة إنه إذا اعتقدنا نحن البريطانيين أن شرطتنا لديها مشاكل مع المواقف العنصرية، فإن الوضع في فرنسا أسوأ. وترى أن مشكلة التماسك الاجتماعي أسوأ أيضا، حيث تميل أعداد كبيرة من المواطنين الفرنسيين من أصل شمال أفريقي إلى التركيز في المدن الكبرى، حيث يجدون تعامل الشرطة معهم كتعامل احتلال.

وتقول الصحيفة إنه ربما يكون رد فعل ماكرون مناسبا في البداية، لكنه يحتاج إلى إطلاق برنامج عاجل لإصلاح الشرطة والإجراءات الاجتماعية.