بوريس جونسون: فضيحة “بارتي غيت” تطيح برئيس الوزراء السابق من مجلس العموم

أعلن رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون استقالته من البرلمان بعد تسلمه تقريرا عن فضيحة الحفلات التي أقامها في 10دواننغ ستريت وقت تفشي فيروس كورونا، والمعروفة باسم فضيحة “بارتي غيت”.

واستهدف هذا التقرير، الصادر عن لجنة الامتيازات في البرلمان البريطاني، التوصل إلى الحقيقة فيما يتعلق بما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان بشأن إقامة حفلات بمخالفة قيود الإغلاق في “داوننغ ستريت”.

واتهم بوريس جونسون لجنة تحقيق تكونت من أعضاء في مجلس العموم لبحث هذه القضية بمحاولة “الإطاحة” به من منصبه كعضو في المجلس.

وذكر بيان أصدره رئيس الوزراء البريطاني السابق في هذا الشأن أنهم “لم يقدموا حتى الآن أي دليل على أنني ضللت مجلس العموم عن قصد أو بطريقة متهورة”.

وتسلم جونسون الجمعة نسخة من التقرير، الذي لم يُنشر بعد، الذي زعم أنه “مليء بالمعلومات الخالية من الدقة وتفوح منه رائحة التحيز”.

وتضمن الدليل الذي قُدم إلى لجنة الامتيازات في مارس/آذار اعترافا من جونسون بتضليل البرلمان، لكنه “نفى فعل ذلك عن قصد”.

وقال رئيس الوزراء السابق إن التباعد الاجتماعي لم يكن “مثاليًا” في التجمعات في داوننغ ستريت أثناء فترة الإغلاق.

لكنه قال إنها كانت تجمعات عمل “ضرورية”ـ والتي سمح بأن تنعقد وقت تفشي الوباء.

وأصر على أن القواعد، كما كان يفهمها هو، كانت تتبع طوال الوقت.

الشرطة البريطانية تبدأ التحقيق في احتفالات أقيمت في مقر إقامة بوريس جونسون خلال الإغلاق

بوريس جونسون: إحالة رئيس الوزراء البريطاني السابق للشرطة لاحتمال انتهاكه قيود الحظر خلال وباء كورونا

مطالبة بالتحقيق في مزاعم بأن رئيس بي بي سي ساعد بوريس جونسون في تأمين قرض

وأثناء إعلانه التنحي من منصبه كعضو في مجلس العموم، أصدر رئيس الوزراء البريطاني السابق بيانا مطولا مساء الجمعة قال فيه: “أنا لم أكذب، أعتقد أنهم يعلمون ذلك”.

وقال: “إنهم يعلمون جيدا أنني عندما تحدثت في مجلس العموم كنت أقول ما كنت أؤمن بصدق أنه صحيح وما أطلعت عليه في التقارير التي رفعت لي مثل أي وزير آخر”.

وأضاف أنه صحح ما جاء على لسانه أثناء الحديث أمام المجلس بسرعة، زاعما أن أعضاء لجنة التحقيق “يعلمون ذلك”.

واستمر: “رئيس الوزراء الحالي الذي كان يعمل من نفس المبنى في ذلك الوقت كان يرى أيضا أنهما كانا يعملان معا بشكل قانوني”.

وأدان بوريس جونسون اللجنة، واصفا ما حدث بأنه “محكمة صورية”، زاعما أن هدفها منذ البداية هو “إدانته بغض النظر عن الحقائق”.

كما تعرضت سو غراي، مسؤولة حكومية كبيرة قادت التحقيق في فضيحة حفلات داوننغ ستريت، لانتقادات من جانب جونسون الذي قال إنه لم يعد يعتقد “أنه من قبيل الصدفة” أنها ستصبح قريبًا “رئيسة طاقم الموظفين” في مكتب زعيم حزب العمل.

وأشار بيان بوريس جونسون: “إنه لأمر محزن للغاية أن أغادر البرلمان – على الأقل في الوقت الحالي – لكن قبل كل شيء أشعر بالحيرة والذهول لطردي من البرلمان بشكل منافي للديمقراطية على يد لجنة يرأسها ويديرها (النائب العمالي) هارييت هارمان، وسط هذا التحيز الفاضح”.

ومن المقرر، بعد استقالة جونسون، أن تُجرى انتخابات لاختيار بديل لجونسون في دائرة أوكسبريدج وساوذ روسليب الانتخابية التي يمثلها في مجلس العموم.

بوريس جونسون: وزير الأعمال البريطاني ينفي علمه بالتلاعب في صورة لحذف رئيس الوزراء السابق منها

هل يستطيع بوريس جونسون العودة حقا لرئاسة الوزراء؟

وشغل جونسون منصب رئيس وزراء بريطانيا من يوليو/تموز 2019 إلى سبتمبر/أيلول 2022، كما كان عضوًا في البرلمان منذ عام 2001، لكن لفترات متقطعة – حيث شغل منصب عمدة لندن في الفترة ما بين 2008 و2016.

وقال كريس ماسون، محرر الشؤون السياسية لدى بي بي سي، إن جونسون لن يغادر منصبه كعضو برلماني في هدوء، لكنه “كان يفعل ذلك وسط جلبة شديدة – إذ فتح النار على رئيس الوزراء ريشي سوناك أثناء قيامه بذلك”.

وأضاف مراسلنا للشؤون السياسية أن جونسون “كان يحشد مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما رجح أن الإطاحة به جاءت بدافع تغيير نتيجة استفتاء الاتحاد الأوروبي”.

ونددت أنجيلا راينر، نائبة زعيم حزب العمال، بما وصفته “بمسلسل حزب المحافظين الذي لا ينتهي والذي تم عرضه” على حساب الجمهور البريطاني.

وبالنسبة للديمقراطيين الأحرار، وصفت دايزي كوبر، نائبة زعيم الحزب، ما حدث بأنه “بئس المصير”.

وقالت نائبة زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي، مهيري بلاك، إن جونسون “قفز قبل أن يُطرد”، مضيفة: “لن يأسف أي شخص في اسكتلندا لمشاهدته وهو يرحل” عن البرلمان.

وقال رئيس جمعية بوريس جونسون للمحافظين المحليين ريتشارد ميلز، ردًا على بيان الاستقالة، إن رئيس الوزراء السابق “أوفى بوعوده للسكان المحليين”.

وفي وقت سابق الجمعة الماضية، نُشرت قائمة تكريم استقالة جونسون، والتي ظهر فيها عدد من أعضاء البرلمان الحاليين.

وكان من بين الموقعين عليها مايكل فابريكانت الذي انتقد لجنة الامتيازات في مجلس العموم “لمعاملتها المشينة” لرئيس الوزراء السابق.