بي بي سي: مطالبة بسحب صلاحية تعيين رئيس المؤسسة من رئيس الحكومة البريطانية

قال المذيع المخضرم ديفيد ديمبلبي إن تعيين رئيس هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يجب ألا يخضع لقرار رئيس الوزراء، وذلك تعليقا على استقالة رئيس الهيئة ريتشارد شارب.

دعا ديمبلبي إلى لجنة عامة “تشارك فيها كل الأحزاب” لتقديم التوصية النهائية باسم الشخص الذي يتولى المنصب.

واستقال شارب بعد ثبوت خرقه للقواعد المتعلقة بالتعامل مع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وذلك قبل أن يتم تعيينه في منصبه كرئيس لبي بي سي.

ويتم تحديد الدور الذي يقوم به رئيس الهيئة حاليا من خلال “منافسة عادلة ومفتوحة”، ولكن يملك رئيس الوزراء الكلمة الفصل في النهاية لتعيين الشخص.

واستبعد ديمبلبي، الذي عمل في هيئة الإذاعة البريطانية منذ الستينيات وتقدم مرتين لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، أن يكون هو البديل المقبل لشارب، وذلك في حديثه إلى برنامج توداى على بي بي سي.

مساءلة رئيس مجلس إدارة بي بي سي في مجلس العموم البريطاني

مطالبة بالتحقيق في مزاعم بأن رئيس بي بي سي ساعد جونسون في تأمين قرض

مدير بي بي سي يعرب عن أسفه بعد تعطيل برنامج لينيكر الرياضي

ودعا إلى تشكيل مجلس ائتلافي “بمشاركة جميع الأحزاب السياسية البريطانية” لاتخاذ قرار بشأن الشخص الذي يدير بي بي سي، ويجب أن “يضعوا سياستهم بعيدا”.

وقال إن العملية الحالية “تثير الشكوك حول دور رئيس الوزراء”، مضيفًا أن عملية التعيين الجديدة مهمة لضمان “ذاتية … توازن وإنصاف” هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال داميان غرين، القائم بأعمال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم، إن هناك حاجة لاستعادة الثقة في النظام المعمول به لتعيين رئيس هيئة الإذاعة البريطانية.

وأضاف: “آمل وأتوقع أنه عندما نأتي إلى تعيين الرئيس القادم لهيئة الإذاعة البريطانية، أن يقوم الجميع بذلك بشكل صحيح، أن يكشف الجميع عن أي تضارب محتمل في المصالح للجنة المقابلة ولنا كلجنة مختارة”.

وشدد على أن مثل هذه العملية من شأنها أن “تعيد الثقة في النظام”.

كما قال غرين إنه واثق من أن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيتعامل مع تعيين بديل شارب “بجدية تامة”.

وفقا للميثاق الملكي للإذاعة البريطانية، يجب أن يتم التعيين فقط بعد “منافسة عادلة ومفتوحة”، ولا يمكن تعيين الرئيس أو إقالته إلا من قبل وزير الثقافة، الذي يتلقى المشورة من جانب لجنة عينتها الحكومة. ومع ذلك، فإن رئيس الحكومة، له الكلمة الأخيرة في نهاية المطاف.

واستقال شارب من منصب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية يوم الجمعة، بعد أن كشف تقرير أنه فشل في الكشف عن تضاربين “محتملين” في المصالح قبل تعيينه.

التضارب الأول كان إخبار جونسون، الذي كان حينها رئيسا للوزراء، بأنه يرغب في التقدم للوظيفة كرئيس لهيئة الإذاعة البريطانية قبل تقديم طلبه.

والثاني يتعلق بمشاركته في تسهيل ضمان قرض لجونسون.

ويشير التقرير إلى أن شارب لا يقبل الاستنتاج الأول ضده، لكنه اعتذر عن النتيجة الثانية، على الرغم من أنه وصفها بأنها “غير مقصودة تماما”.

في بيان استقالته، قال السيد شارب إنه بينما أكد أن “الخرق كان غير مقصود وليس ماديا”، فإنه يتنحى لأنه “من الصواب إعطاء الأولوية لمصالح هيئة الإذاعة البريطانية”.

وسيظل في المنصب حتى يتم تعيين بديل له في يونيو/حزيران.

وفي حديث له مع بي بي سي يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء سوناك إنه لم يطلع على التقرير، وإنه من الصواب اللجوء إلى عملية التعيينات “المؤسسية” فيما يتعلق بالرئيس التالي لهيئة الإذاعة البريطانية.

وقالت لوسي باول، وزيرة الثقافة في حكومة الظل في حزب العمال المعارض، إن بي بي سي “مهمة للغاية” بالنسبة للحكومة لتعيين “رفاقها” في مجلس إدارتها وفي منصب الرئيس.