روسيا وأوكرانيا: بوتين يشن هجوما على آخر ما تبقى من الهوية السوفيتية – فاينانشيال تايمز

نبدأ جولتنا من صحيفة فاينانشيال تايمز، ومقال بعنوان “بوتين يشن هجوما على آخر ما تبقى من الهوية السوفيتية”.

كتب المقال الكسندر باونوف، وهو دبلوماسي روسي سابق وزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

استهل الكاتب بالحديث عن هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية، حطم مبنى سكنيا وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وكتب “وقعت حادثة دنيبرو في 14 يناير/ كانون الثاني، وهو يوم يوحد، وللمفارقة، الروس والأوكرانيين وغيرهم من شعوب الاتحاد السوفيتي السابق: ما يسمى بـ “العام الجديد القديم”، الذي بدأ الاحتفال به في عام 1918 بعد انتقال روسيا البلشفية من التقويم اليولياني إلى التقويم الميلادي”.

• الاتحاد السوفيتي: خمسة أسباب لتفكك هذه الدولة العظمى
• وفاة ميخائيل غورباتشوف، الزعيم السوفيتي الذي ساعد في إنهاء الحرب الباردة

ويقول الكاتب إن أي شخص نشأ في الاتحاد السوفيتي سيكون قد شارك في عروض “شجرة العام الجديد”، والتي كانت تقام من نهاية ديسمبر/ كانون الأول وحتى بداية العام الجديد.

في هذه الأيام، كان الأطفال يجتمعون للمشاركة في طقوس تُهزم فيها قوى الشر التي تحاول إطفاء الأضواء على الشجرة، وفق باونوف.

واليوم، بينما يسعى بوتين إلى استعادة العظمة الروسية، يتم التخلي عن الأفكار التي بقيت من الحقبة السوفيتية. وتشمل هذه فكرة الصداقة بين الشعبين الروسي والأوكراني، حيث اعتاد كل منهما أن يسكن في أي البلدين اللتين كانتا ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي.

ويشير الكاتب إلى الهجمات الروسية على البنية التحتية في أوكرانيا، والتي تشمل السدود ومحطات الطاقة وأنظمة المترو والسكة الحديد والمصانع وما إلى ذلك، وهو ما وصفه بـ”إرث التصنيع السوفيتي” .

“وعندما تدمر القوات الروسية البنية التحتية للحقبة السوفيتية في أوكرانيا، فإنهم ينقلون الرسالة التالية: لقد أردت أن تعيش بدوننا، إذن افعل ذلك دون الاستفادة من كل ما أنشأناه لك، نحن الروس. وللسبب نفسه بالمناسبة تشعر كازاخستان، أحد مراكز التصنيع في الاتحاد السوفيتي، بأنها معرضة للخطر بشكل متزايد اليوم”.

اليوم، يُنظر بشكل متزايد إلى البنية الصناعية لما كان سابقًا جمهوريات سوفيتية على أنه هدية روسية، للبلدان الأقل تطورًا في الاتحاد السوفيتي، ويمثل هذا انفصالًا إضافيًا عن الهوية السوفيتية، التي استندت إلى افتراض أن المصانع والجسور والطرق في جميع أنحاء الإقليم كانت نتيجة للجهود الجماعية لجميع شعوب الاتحاد، وفقا للكاتب.

واختتم ” ما نشهده هو الانتقال النهائي من (نحن) السوفيتية إلى (نحن وهم) الجديدة. إن حرب بوتين على أوكرانيا لا تؤدي فقط إلى تعزيز الهوية الوطنية الناشئة للأوكرانيين، إنها تغير بشكل حاسم أيضا هوية الكثيرين من الروس في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي”.

“تردد ينذر بسوء”

وننتقل إلى صحيفة الغارديان، التي كتبت افتتاحية بعنوان “ألمانيا وأوكرانيا: تردد ينذر بسوء”.

تتناول الصحيفة رفض ألمانيا اتخاذ قرار بشأن تسليم دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا، خلال اجتماع دفاعي غربي عقد في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا يوم الجمعة الماضي، وهو الأمر الذي طالبت به أوكرانيا لكنه لم يحدث.

وأشارت الصحيفة إلى عدد من الالتزامات العسكرية التي أسفر عنها الاجتماع ” ومع ذلك، فقد ترددت ألمانيا في الالتزام بتسليم الدبابات بنفسها، أو السماح للحلفاء الذين يمتلكون الدبابات الألمانية بالقيام بذلك”.

لقد فعلت برلين ذلك لأسباب عديدة، كل منها مفهوم على حدة، لكنها تقلل في مجموعها من الحقيقة الأكبر للعدوان الروسي.

“تشمل المخاوف الحذر الأمريكي (في تسليم دبابات أمريكية لأوكرانيا)، التاريخ الألماني، والتردد في أن تكون برلين القائد العسكري لأوروبا، والانقسامات في الرأي العام الألماني، ووحدة الحكومة الائتلافية، ووزير دفاع جديد، وقبل كل شيء، العلاقات المستقبلية مع روسيا”.

قد تكون برلين أكبر داعم أوروبي لأوكرانيا من حيث الإنفاق، لكنها غالبًا ما تكون بطيئة في التحرك، حسب الصحيفة.

وتشير ردود الفعل على اجتماع رامشتاين في دول البلطيق، وكذلك في ألمانيا، إلى أن التردد بشأن الدبابات قد يكون في الواقع مؤقتًا. لم يكن رفضًا لا رجوع فيه.

ومع ذلك، فهو يجسد التردد المستمر حول مدى الانخراط في دعم أوكرانيا. سيُقرأ ذلك في موسكو على أنه ضعف أوروبي. ومع ذلك، فإن قضية دعم أوكرانيا لم تتغير بمقدار ذرة واحدة. لم تتراجع الحاجة إلى مقاومة التهديد من روسيا. التهديد من بوتين في أوروبا الشرقية وعلى الديمقراطية لم يتضاءل.

• ما سبب التردد الألماني في تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد؟

• كييف تواصل مساعيها للحصول على الدبابات الألمانية وبرلين مترددة

وترى الصحيفة أن الانتشار الكبير للدبابات الغربية سيعيد تشكيل المجهود الحربي الأوكراني، وذلك لأن دبابات القتال الغربية أسرع من الدبابات الروسية، ولديها قوة نيران أكبر وأكثر دقة، وستكون جزءًا مهمًا من أي تقدم عسكري أوكراني متكامل، بهدف استعادة الأراضي من الروس أو الحفاظ على الأراضي التي تمت استعادتها بالفعل، وربما تهيئة الظروف لنوع من محادثات السلام المؤقتة.

وقالت الغارديان إن تردد يوم الجمعة الماضي لوجستي أيضًا، لأن نقل الدبابات إلى خط المواجهة ليس بالأمر السهل. لكن في النهاية، يعود كل هذا إلى الإرادة السياسية الألمانية.

واختتمت الصحيفة بالقول: “لكن يمكن لألمانيا الآن السماح لأوكرانيا باستلام الدبابات لهزيمة الروس. إذا لم يحدث ذلك، فقد يكون مصير الأوكرانيين قد تقرر من خلال ما لم يحدث في رامشتاين”.

“الركود قادم”

وأخيرا نطالع تقريرا من صحيفة التايمز حول الاقتصاد البريطاني، كتبته أرتي ناتشيابان مراسلة الصحيفة للشؤون الاقتصادية بعنوان ” الركود قادم، لكن الاقتصاديين منقسمون حول مدى سوء ذلك”.

يقول التقرير إن الاقتصاد البريطاني سيدخل في حالة ركود هذا العام، وفقا لخبراء اقتصاديين، لكنهم منقسمون حول شدته وطول الفترة الزمنية التي قد يستغرقها.

وسيكون الركود أعمق مما كان متوقعًا، وفقًا للمتنبئين في مجموعة EY Item Club للتنبؤ الاقتصادي، لأن الناس يبدون أكثر حذراً بشأن الاعتماد على مدخراتهم وبسبب معدل الخمول الاقتصادي، الذي يقيس نسبة الأشخاص في سن العمل الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل.

ويعتقد بنك جي بي مورغان الأمريكي أن الاقتصاد البريطاني تجنب بصعوبة الركود، والذي تم تعريفه على أنه ربعين متتاليين من النمو السلبي، في نهاية عام 2022، لكنه سيدخل واحدًا بحلول منتصف هذا العام، مع انكماش متوقع بنسبة 0.4 في المئة في الربع الأول و 0.8 في المئة في الربع الثاني.

وكذلك يعتقد بنك غولدمان ساكس الاستثماري أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.5 في المئة هذا العام، وهو أكثر اعتدالًا من التوقعات بانخفاض 0.9 في المئة، مع عودة إلى النمو بنسبة 1 في المئة في العام المقبل. ومع ذلك، فإن هذا سيترك بريطانيا في مرتبة متأخرة عن دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، والتي يتوقع البنك أنها ستتجنب الركود هذا العام.

وسوف تحدد البيانات التي ستصدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية، الشهر المقبل، ما إذا كانت بريطانيا قد دخلت الركود في نهاية العام الماضي 2022.

واختتم التقرير “انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة في الربع الثالث من عام 2022، لكن الاقتصاد نما بنسبة 0.1 في المئة نوفمبر/ تشرين الثاني، متحديا التوقعات بحدوث انخفاض بنسبة 0.2 في المئة ما يزيد من احتمال أنه قد تم تجنب الركود (في عام 2022)”.