مظاهرات سريلانكا: هل تعد الأزمة الاقتصادية إنذارا لدول آسيوية أخرى؟

تمر سريلانكا بمنتصف أزمة اقتصادية عميقة وغير مسبوقة، نتج عنها احتجاجات عنيفة واستقالة رئيسها بعد هروبه من البلاد، ولكن دولا أخرى قد تكون عرضة لمشكلات شبيهة بحسب ما ذكرت كريستينا غورغيفا رئيسة صندوق النقد الدولي.

تقول غورغيفا: “الدول التي لديها حجم ديون مرتفع ومساحة محدودة من السياسة ستواجه صعوبات إضافية جديدة. ولن يختلف الوضع لديها عن سريلانكا وهذه إشارة تحذير”.

وأضافت أن الدول النامية شهدت انسحاب رأس المال بشكل ثابت لأربعة أشهر على التوالي، ما يضع أحلام تلك الدول في مجاراة الاقتصادات المتقدمة في موضع خطر.

تعاني سيرلانكا من أجل الدفع مقابل واردات حيوية مثل الغذاء والوقود والأدوية، لشعبها البالغ عدده 22 مليون نسمة، بينما تكافح أزمة سعر الصرف الأجنبي.

وارتفع التضخم بنسبة 50 في المئة وفي الوقت ذاته زاد سعر الطعام بنسبة 80 في المئة مقارنة بأسعار العام الماضي.

وانخفضت الروبية، عملة سريلانكا، أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسة هذا العام.

وألقى العديد باللائمة على رئيس البلاد السابق غوتابايا راجاباكسا لسوء إدراته للاقتصاد باتباع سياسات كارثية، زادت تداعيتها فقط بسبب جائحة كورونا.

وعلى مدار السنوات، راكمت سريلانكا كما كبيرا من الديون، وأصبحت أول دولة، في منطقة المحيط الهادىء الآسيوية، تتعثر في سداد دينها الخارجي خلال العشرين عاما الماضي.

• مظاهرات سريلانكا: تعرف على أسرة راجاباكسا التي حكمت البلاد بقبضة حديدية طوال عقدين
• كيف يعيش الناس حياتهم اليومية في سريلانكا التي تعاني الإفلاس؟

وتفاوض المسؤولون السيرلانكيون مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ولكن هذه المحادثات توقفت حاليا في ظل الفوضى السياسية التي تمر بها سريلانكا.

لكن نفس الرياح المعاكسة العالمية – المتمثلة في ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة، وانخفاض قيمة العملات، وارتفاع مستويات الديون وتضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية – تؤثر أيضًا على الاقتصادات الأخرى في المنطقة.

كانت الصين مقرضا مهيمنا للعديد من هذه الدول النامية، وبالتالي يمكنها التحكم في مصائرها بطرق خطيرة. لكن من غير الواضح إلى حد كبير ما هي شروط الإقراض في بكين، أو كيف يمكن أن تعيد هيكلة الديون.

هل كان للصين دور في هذا؟ يقول آلان كينان، من مجموعة الأزمات الدولية، إن بكين تشجع وتدعم الإنفاق الضخم على مشاريع البنى التحتية، والتي لم ينتج عنها عوائد اقتصادية كبيرة.

ويضيف كينان: “بذات القدر من الأهمية كان دعم بكين السياسي والنشط لحكم عائلة راجاباكسا وسياساته..هذا الفشل السياسي كان في صميم انهيار سريلانكا الاقتصادي، وحتى تتم معالجة كل هذه المشكلات، من خلال تغيير دستوري ونشر لثقافة السياسات الديمقراطية، فإنه لا يتوقع أن تهرب البلاد من الكابوس الحالي”.

ويبدو أن دولا أخرى على نفس المسار بصورة تبعث على القلق. ومن هذه الدول:

لاوس

تواجه لاوس، الدولة الحبيسة في شرق آسيا والتي لديها 7.5 مليون نسمة، ولا تزال تواجه خطر التعثر في سداد القروض الأجنبية لعدة أشهر.

الآن، وضع ارتفاع أسعار الوقود – بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا – ضغطا على إمدادات الوقود، ما أدى لرفع تكلفة الغذاء في البلاد، حيث يعيش حوالي ثلث المواطنين في فقر.

وأوردت وسائل الإعلام المحلية طوابير طويلة من أجل الوقود، وعجز بعض أصحاب المنازل عن سداد فواتيرها.

وكانت عملة لاوس، الكيب، تتراجع وانخفضت قيمتها مقابل الدولار بأكثر من الثلث هذا العام.

وعززت معدلات الفائدة الأعلى في الولايات المتحدة من قيمة الدولار، وأضعفت العملات المحلية ما زاد من عبء الدين ورفع من كلفة الواردات.

وتعاني لاوس، المكبلة بالديون من الأساس، فيما يتعلق بسداد القروض أو بالدفع مقابل واردات النفط.

ويقول البنك الدولي إن لاوس كان لديها احتياطي نقدي يبلغ 1.3 مليار دولار، في ديسمبر كانون الأول الماضي.

لكن إجمالي الديون الخارجية المطلوب سدادها سنويا متساوية تقريبا حتى عام 2025، وهي تعادل تقريبا نصف العائدات المحلية للدولة.

وكنتيجة لذلك، فإن وكالة مودي للخدمات الاستثمارية أعادت تصنيف الدولة – التي يحكمها حزب شيوعي – إلى وضع “الخطر المرتفع” الشهر لماضي، بسبب حجم الدين المرتفع.

وأقرضت الصين لاوس كميات هائلة من المال في السنوات الأخيرة، من أجل تمويل مشاريع كبيرة مثل مشروع سكك حديد ومحطة توليد الطاقة الكهرمائية.

وبحسب مسؤولين من لاوس تحدثوا إلى وكالة الأنباء الرسمية الصينية، شينخوا، قامت بكين بـ813 مشروعا بقيمة 16 مليار دولار العام الماضي فقط.

وبلغ جحم الدين العام لدولة لاوس حوالي 88 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لها في عام 2021، بحسب بيانات البنك الدولي، ونصف هذه القيمة تقريبا تمثل ديونا لدى الصين.

ويرجع الخبراء أسباب أزمة لاوس إلى سنوات من سوء الإدارة، إذ يحكم الدولة حزب الشعب الثوري منذ أن استلم السلطة في 1975.

باكستان

ارتفعت أسعار الوقود في باكستان بحوالي 90 في المئة منذ نهاية مايو /آيار، بعدما أنهت الحكومة دعم الوقود.

وتحاول الحكومة كبح إنفاقها بينما تتفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل استئناف برنامج الإنقاذ.

وتعاني الدولة من ارتفاع تكلفة السلع، وفي يونيو حزيران الفائت بلغ حجم التضخم لديها 21.3 في المئة، وهو الأعلى منذ 13 عاما.

ومثل سريلانكا ولاوس، تملك باكستان احتياطي نقد أجنبي منخفض، والذي قل إلى النصف منذ أغسطس آب من العام الماضي.

وفرضت إسلام أباد ضريبة بقيمة عشرة في المئة على الصناعات الكبرى، من أجل جمع 1.93 مليار دولار إذ تحاول تقليل الفجوة بين إنفاق الحكومي وعائداتها، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي.

يقول أندرو وود، المحلل من وكالة ستاندرد أند بورز: “إذا كانوا قادرين على توفير هذا المبلغ، فإن المانحين الآخرين، مثل الإمارات والسعودية، قد يرغبون في زيادة قروضهم لباكستان”.

وكان رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، قد دعا إلى إصلاح بعض هذه المشكلات، ولكن أطيح به من السلطة. ولا يعد اقتصاد البلاد المتعثر السبب الوحيد لهذه المشكلات.

وفي الشهر الماضي، طالب وزير رفيع في الحكومة الباكستانية المواطنين بتقليل كمية الشاي التي يشربونها، من أجل تقليل تكلفة واردات الدولة.

مرة أخرى تلعب الصين دورًا هنا، حيث ورد أن باكستان مدينة بأكثر من ربع ديونها لبكين.

كما أضاف أندرو وود: “يبدو أن باكستان جددت تسهيلات القروض التجارية مع الصين، وقد أضاف ذلك إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي، وهناك مؤشرات على أنها ستتواصل مع الصين في النصف الثاني من هذا العام”.

جزر المالديف

شهدت جزر المالديف تضخما في دينها العام في السنوات الأخيرة وهي الآن أعلى بكثير من 100 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

ومثل سريلانكا، ضرب الوباء اقتصادا يعتمد بشكل كبير على السياحة.

وتميل البلدان التي تعتمد كثيرا على السياحة إلى ارتفاع نسب الدين العام، لكن البنك الدولي يقول إن الدولة الجزيرة معرضة بشكل خاص لارتفاع تكاليف الوقود لأن اقتصادها غير متنوع.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان إن الجزيرة التي تمثل وجهة لقضاء

العطلات معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها بحلول نهاية عام 2023.

بنغلاديش

سجل التضخم أعلى مستوى له في ثماني سنوات في مايو آيار في بنغلاديش، حيث لامس 7.42 في المئة.

ومع تضاؤل الاحتياطي الأجنبي، تصرفت الحكومة بسرعة للحد من الواردات غير الأساسية، وتخفيف القواعد لجذب التحويلات المالية من ملايين المهاجرين الذين يعيشون في الخارج وتقليل الرحلات الخارجية للمسؤولين.

ويقول كيم إنح تان، المحلل في وكالة ستاندرد أند بورز: “بالنسبة للاقتصادات التي تعاني عجزا في الحساب الجاري – مثل بنغلاديش وباكستان وسريلانكا – فإنها تواجه رياحا معاكسة خطرة في زيادة الدعم”.

وأضاف أن باكستان وسريلانكا لجأتا إلى صندوق النقد الدولي وحكومات أخرى للحصول على مساعدة مالية.

كما قال: “كان على بنجلاديش إعادة إعطاء الأولوية للإنفاق الحكومي وفرض قيود على أنشطة المستهلكين”.

ويهدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة الاقتصاد العالمي المنكوب بالوباء. والآن تجد الدول النامية التي اقترضت بكثافة لسنوات أن أسسها الضعيفة تجعلها عرضة بشكل خاص لموجات الصدمة العالمية.