وزيرة الطاقة الإسرائيلية: حقل كاريش “إسرائيلي” ونملك “شراكة استراتيجية” مع مصر

لا تزال إسرائيل تعيش على وقع أزمة سياسية داخلية، فالبلاد تتجه نحو خامس انتخابات عامة في أقل من أربعة أعوام، بعد أن خلصت الحكومة الائتلافية إلى أنها لن تتمكن من الصمود.

يجري هذا بالتزامن مع مشهد إقليمي معقد، تجد إسرائيل نفسها فيه في خلاف مع لبنان حول التنقيب عن الغاز في المناطق الواقعة بينهما، بينما تفتح حاجة الاتحاد الأوروبي لمصادر بديلة عن الغاز الروسي الفرصة أمامها لعقد اتفاق مع مصر.

• كيف تستفيد مصر من اتفاقية الغاز مع الاتحاد الأوروبي وهل تؤثر على علاقاتها بروسيا؟
• إسرائيل تحث مواطنيها على مغادرة إسطنبول بسبب “تهديدات” إيرانية
• هل تنجح “دبلوماسية الجواسيس” في إعادة الدفء للعلاقات التركية – الإسرائيلية؟

في خضم كل هذا التقيت وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الهرار، التي تنتمي إلى حزب هناك مستقبل برئاسة يائير لابيد، والذي سيصبح رئيسا للحكومة الانتقالية بعد حل الكنيست

لماذا فشلت الحكومة في الاستمرار؟

خلال المقابلة الحصرية قالت الهرار إن السبب وراء فشل الحكومة هو عدم رغبة عدد من أعضاء الائتلاف بالاستمرار في هذه الحكومة.

وعند سؤالها حول فرص حزبها بتشكيل حكومة بعد الانتخابات القادمة، قالت إن لابيد يملك الفرصة الأكبر، كما أكدت أن لا مشكلة لدى الحزب بتشكيل ائتلاف حكومي يشارك فيه زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وهو الأمر الذي يأتي مخالفا لسياسة الحزب الذي رفع شعار إقصاء نتنياهو من الحكم وطالما تحدث عن رفض التعاون معه.

وكانت رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ونائبه، الذي يشغل حاليا منصب وزير الخارجية، يائير لابيد، قد أعلنا الأسبوع الماضي عزمهما حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وقال بيان صادر عن مكتب بينيت إن القرار جاء بعد “استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف”، الذي يعد الأكثر تنوعا في تاريخ إسرائيل، والذي تشكل من ثمانية أحزاب من شتى ألوان الطيف السياسي. وحدتها الرغبة في أن يصبح من المستحيل على نتنياهو تشكيل حكومة.

وخلال عمره الذي يمتد لأكثر من عام بقليل، واجه الائتلاف الكثير من التحديات والانقسامات، كان آخرها فشله في تجديد قانون “يهودا والسامرة ” أو الضفة الغربية الذي كان يمدد كل ٥ سنوات بأغلبية برلمانية مريحة، والذي يسمح بتطبيق القوانين المدنية الإسرائيلية داخل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

• ما هو قانون “يهودا والسامرة” الذي فشلت الحكومة الإسرائيلية في تمريره؟
• إسرائيل تتجه نحو انتخابات جديدة مع انهيار الحكومة الائتلافية

حقل كاريش “إسرائيلي”

يحدث بالتزامن مع تحديات إقليمية عديدة تواجهها إسرائيل في المنطقة.

فقد شهدت الآونة الأخير، تصاعدا في حدة الخلافات بين لبنان وإسرائيل حول المناطق البحرية المتنازع عليها، وذلك بعد دخول سفينة إسرائيلية للتنقيب عن الغاز في منطقة حقل كاريش في البحر المتوسط والتي تعتبرها لبنان منطقة متنازع عليها.

وهدد أمين عام حزب الله حسن نصر الله بضرب منصات الغاز في حال استمرت اسرائيل بالتنقيب في تلك المناطق.

لكن وزيرة الطاقة الإسرائيلية نفت أن تؤثر تلك التهديدات “على استمرار اسرائيل في التنقيب عن الغاز في منطقة الحقل”.

وأضافت الوزيرة الإسرائيلية بأن حقل كاريش “منطقة إسرائيلية”، مضيفة بأن المناطق المتنازع عليها تقع في مواقع أخرى.

وطالبت الهرار لبنان بالتفاوض، ملوحة بأن الجيش الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو عسكري في حال قرر لبنان الذهاب في هذا الاتجاه.

https://www.youtube.com/watch?v=Ffud0w9TZEU&ab_channel=BBCNews%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A

وكانت إسرائيل قد أعلنت أكثر من مرة أن ملف حقل كاريش غير قابل للتفاوض، ملوحة في مناسبات عدة بجهوزيتها العسكرية للتعامل مع أي سيناريو.

وحول جهود الوساطة بين البلدين، قالت الهرار إن إسرائيل ما زالت “تنتظر ما ستسفر عنه الوساطة الأمريكية”، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة، والذي زار لبنان مؤخرا “جلب مقترحا لبنانيا” للحل.

“شراكة استراتيجية مع مصر”

ملف الغاز الذي يشكل سببا في خلافات مع بعض الدول، تستفيد منه إسرائيل مع دول أخرى.

الوزيرة الإسرائيلية أشارت إلى الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل مع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم بموجبها تسييل الغاز في مصر ومن ثم نقله لأوروبا.

وقالت: ” لا تملك إسرائيل أنابيب مباشرة لنقل الغاز لأوروبا، لكنها تملك شراكة استراتيجية مع مصر ”

فهل تستغل إسرائيل ذلك لحسابات جيو سياسية؟

أجابت بأن ملف الغاز ساهم كثيرا في توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع عدد من الدول العربية المجاورة ومع الاتحاد الأوروبي أيضا.

وعن التعاون مع تركيا في مجال الغاز، أكدت الوزيرة أن إسرائيل لا تملك حتى اللحظة خططا في هذا الشأن، مشيرة إلى أن تركيا وإسرائيل تعملان على إعادة العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه قبل سنوات التوتر الأخيرة، وهو ما تمثل، بحسبها، في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.