مصر: هل تلقى دعوة الرئيس السيسي للحوار قبولا من المعارضة؟

أثارت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إطلاق حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز ورفع مخرجاته إليه شخصيا ردود فعل مختلفة.

فقد رحب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بتكليف السيسي إدارة المؤتمر الوطني للشباب التنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي بشأن أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

كما رحب يمامة أيضا بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب أواخر عام 2016 وتوسيع قاعدة عمل اللجنة بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

في المقابل، قال رئيس اتحاد القوى المصرية، أيمن نور، إنه لم يتم توجيه الدعوة إلى أي جهة سياسية للمشاركة في الحوار السياسي الذي أعلن عنه السيسي.

وأضاف أيمن نور في لقاء مع قناة الجزيرة القطرية أن السيسي وعد بطرح تفاصيل هذا الحوار خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لكن ما تم طرحه حتى الآن لا يرقى إلى مستوى التفاصيل، على حد قوله.

من المشاركون؟

أستاذ العلوم السياسية المصري، خيري عمر، قال في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، إن “التيار المدني بجناحيه السياسي والحقوقي سيشارك في هذا الحوار، وسيعتبره فرصة ولو مرحلية للتواجد السياسي والتعبير عن آرائه”.

وأضاف أنه يتوقع كذلك مشاركة “كل القوى المؤيدة للنظام، إضافة للتيار السلفي؛ كونه معترفا بشرعية النظام، ومشاركا في الحياة السياسية”.

وعن إمكانية دعوة الإخوان أو أي من رموز معارضة الخارج الموالين للجماعة، تابع عمر قائلا: “الإخوان ومعارضة الخارج نبذوا أنفسهم أو أعفوا أنفسهم من الحوار مع النظام، ويخوضون ما يعتبرونها معركة مفاصلة مع النظام، ومن ثم فحضورهم مستبعد”.

واستبعد أستاذ العلوم السياسية، أن تكون هذه الخطوة ناتجة عن ضغوط خارجية على النظام في ظل وجود أزمة اقتصادية، لافتا إلى رفض مصر ضغوط سابقة تعرضت لها في هذا السياق.

وجاء طرح السيسي لإطلاق حوار سياسي بعد ساعات قليلة من حكم قضائي بوضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وقوبل الطرح بصمت من الجماعة وتهكم من أنصارها بمنصات التواصل الاجتماعي، وترحيب من معارضين محفوف بآمال وشروط لإنجاح هذا الحوار.

ودلل المشككون في حقيقة الدعوة إلى الحوار بما جرى خلال الأيام الماضية من اعتقال الإعلامية صفاء الكوربيجي إثر سلسلة من المقاطع المصورة التي انتقدت فيها السلطات المصرية، بالإضافة إلى اعتقال 3 أشخاص من فريق صفحة “ظرفاء الغلابة” الساخرة التي تقدم فيديوهات ساخرة عن ارتفاع الأسعار على تطبيق “تيك توك” بحسب صفحات حقوقية ومواقع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أول دعوة من نوعها

كانت دعوة الرئيس السيسي،التي تعد الأولى من نوعها منذ وصوله إلى السلطة عام 2014، قد جاءت خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية.

وحضر الحفل عدد من المعارضين من بينهم حمدين صباحي، منافس السيسي في انتخابات الرئاسة عام 2014، والصحفي خالد داود، رئيس حزب الدستور الأسبق، الذي كان محبوسا احتياطا بين عامي 2019، و2021، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمخرج خالد يوسف، والمحامي طارق العوضي، والوزير اليساري السابق، كمال أبو عيطة.

وفي ختام كلمة للرئيس المصري، بحفل الإفطار، رحب السيسي بصباحي، وصافحه ودار حوار قصير بينهما، وكذلك صافح داود ويوسف.

وقال صباحي، إنه تحدث مع السيسي عن سجناء الرأي وأخبره الرئيس المصري، أن هذا الملف “سيشهد نتائج قريبة”، وأكد صباحي “أهمية هذا الإفراج حتى يكون للحوار السياسي جدوى”.

كما أصدر السيسي مجموعة من القرارات الاقتصادية خلال حفل الإفطار، وصفها مسؤولون مصريون بأنها تستهدف القرارات رفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية.

بدء تنفيذ قرارات السيسي

هذا وقد أعلنت لجنة العفو الرئاسي في بيان، أنه تنفيذا لتوجيه السيسي بتفعيل عملها وتوسيع نطاقها تم إعادة تشكيلها لتضم بجانب آخرين سابقين كل من طارق العوضي وكمال أبو عيطة وهما معارضان.

وأكدت اللجنة أنها “تبدأ في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال فترة قريبة”.

كما أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهي جهة رسمية، البدء في تنفيذ توجيه الرئيس المصري بشأن الحوار السياسي.

وقالت الأكاديمية التي تأسست عام 2017، في بيان، إنه “سيتم عقد عدد من اللقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية المختلفة ضمن حوار وطني يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية للتعامل مع كافة القضايا الملحة”، دون تحديد تلك القوى أو موعد الانعقاد.

كانت مصادر حقوقية وسياسية مصرية، بينهم محمد أنور السادات عضو مجلس حقوق الإنسان قد ذكرت الأحد الماضي أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 41 شخصا بينهم نشطاء، وذلك بعد يومين من حديث السيسي مع إعلاميين عن حاجة البلاد لـ”حوار سياسي”.

تأتي حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي بعد نحو أسبوع من تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن الظروف المحيطة بالاقتصاد المصري تتجه للأسوأ.

وأشارت إلى حاجة مصر للاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.

وقالت جورجييفا إن “الصندوق كان لديه تجربة ناجحة مع مصر في البرنامج السابق، لكن الآن ظروف الاقتصاد المصري تزداد سوءا”.

وأرجعت جورجيفا السبب في ذلك إلى معاناة مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، نتيجة اعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا.

لماذا جاءت دعوة السيسي للحوار، وهي الأولى من نوعها، في هذا التوقيت تحديدا؟

كيف يكتب النجاح لهذه الدعوة؟

هل توافقون على ما يقوله البعض بأنها جاءت نتيجة ضغوط خارجية أو اقتصادية؟

كيف ترون الإفراج عن عدد من النشطاء أخيرا؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 29 نيسان/ أبريل

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب