بريطانيا “مدينة للاتحاد الأوروبي” في قضية احتيال ضريبي

تواجه بريطانيا احتمال دفع مبلغ ضخم للاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما قضت أعلى محكمة أوروبية بأن لندن لم تفعل شيئا يذكر لمنع احتيال مرتبط بواردات ملابس من الصين.

وقال القضاة إن هيئة الجمارك البريطانية لم تدفع المبالغ الصحيحة من عوائد الضرائب إلى الاتحاد الأوروبي على الواردات بين عامي 2011 و2017.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت إجراءات قانونية في عام 2018، قائلة إن بريطانيا مدينة بمبلغ 2.7 مليار يورو (أي 2.4 مليار جنيه إسترليني).

وقالت الحكومة البريطانية إنها سترد على الحكم “في الوقت المناسب”.

واتُهمت بريطانيا بعدم اتخاذ خطوات كافية لمنع الاحتيال بعد أن حذرتها هيئة “أولاف” الرقابية بالاتحاد الأوروبي بشأن المشكلة في عام 2017.

وحذرت أولاف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من مخاطر الملابس والأحذية رخيصة الثمن المستوردة من الصين عبر شركات وهمية.

وأيدت محكمة العدل الأوروبية، في حكم صدر الثلاثاء، مزاعم المفوضية الأوروبية بأن بريطانيا لم تدفع الإيرادات الضريبية الصحيحة إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن المحكمة لم تقر الأسلوب الذي اتبعته المفوضية في حساب الدين المستحق لها. والآن يجب على المفوضية إعادة حساباتها.

ويجب على أعضاء الاتحاد الأوروبي، بحسب قواعده، دفع حصة من الضرائب، التي تجنيها عن الواردات، إلى المفوضية كجزء من مساهمتها في ميزانية الاتحاد.

وطلبت بي بي سي من المفوضية التعليق.

• الجدول الزمني لرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
• ما عدد الصفقات التجارية التي أبرمتها بريطانيا بمعزل عن الاتحاد الأوروبي؟

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “أثبتنا طوال الوقت أننا اتخذنا خطوات معقولة ومتناسبة لمعالجة الاحتيال، وأن المفوضية بالغت إلى حد كبير في حجم الاحتيال المدعى وشدته”.

وأضاف: “كانت بريطانيا دائما ولا تزال تأخذ مسألة الاحتيال الجمركي بجدية وتطور استجابتها مع ظهور تهديدات جديدة”.

وكانت بريطانيا قد قطعت علاقاتها الرسمية مع الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2021، بعد فترة انتقالية مدتها 11 شهرا بعد انسحابها رسميا من الاتحاد.

ولكن محكمة العدل الأوروبية مازالت تحتفظ بسلطة إصدار الأحكام في القضايا المتعلقة بكيفية تطبيق بريطانيا لقانون الاتحاد الأوروبي قبل خروجها من الاتحاد.