السياحة في تركيا: هل تخفف من ضغوط التضخم على المواطن التركي؟

يخوض الناس في جميع أنحاء العالم معركة ضد التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. لكن في تركيا تتخذ مكافحة الناس ضد التضخم شكلا أكثر حدة، حيث تتزايد الصعوبات لتغطية نفقاتهم.

ويضطر المواطنون الأتراك لاتخاذ قرارات صعبة بشأن ما يمكنهم تحمله وكيفية وضع ميزانياتهم.

وقد أدى مزيج من التضخم المرتفع وانخفاض العملة، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها، إلى أزمة في ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد.

وقفز التضخم في تركيا يناير/كانون الثاني الماضي إلى 48.7 بالمئة، بعد أن سجل 36 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول.

لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن معدل التضخم الفعلي يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقال دورموس يلماز: “هناك مجموعات من الأكاديميين توصلوا إلى مقياس تقني للتضخم. وبحسب هذا المقياس فإن التضخم اقترب من 60 بالمئة (في ديسمبر/كانون الأول). وهذا يشكل عبئا كبيرا على المجتمع ككل”.

وشغل يلماز منصب محافظ البنك المركزي التركي بين عامي 2006 و2011، وهو الآن عضو في حزب معارض.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استبق إعلان بيانات التضخم عن شهر يناير/كانون الثاني، يوم الخميس، بإقالة رئيس وكالة الإحصاء التركية سايت إردال دنسر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرار جاء نتيجة استياء الرئيس من تدهور الوضع الاقتصادي ورغبته في إعادة انتخابه العام المقبل.

ومن المقرر اجتماع البنك المركزي التركي في غضون أسبوعين، لمناقشة استراتيجيات لتخفيف معاناة العائلات التركية.

لكن من غير المرجح أن يتبع صانعو السياسة الطريقة المعتادة لتهدئة التضخم برفع أسعار الفائدة.

ذلك لأن الرئيس أردوغان يعتقد أن معدلات الفائدة الأعلى تسبب التضخم، وهي وجهة نظر تتعارض مع النظرية الاقتصادية التقليدية.

وخلال أربعة أشهر من الخمسة الماضية، أمر أردوغان البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بدلا من ذلك.

وقال أردوغان هذا الأسبوع إنه “لبعض الوقت”، سيتعين على الناس في جميع أنحاء البلاد “تحمل عبء” التضخم.

وأدى ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة إلى ضغوط شديدة على ميزانيات العائلات.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير، على سبيل المثال، وتقول العديد من العائلات إنها لم تعد قادرة على تحمل تكلفة الشراء.

كما أن العائلات التي تستطيع شراء اللحوم، فإنها لا تفعل هذا باستمرار أو أنها تشتري كميات أقل من السابق.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أجبر انخفاض الليرة متاجر البقالة على إعادة تسعير البضائع على الرف كل يوم تقريبا.

واضطرت مونتويا، التي تذهب إلى الجامعة في اسطنبول، إلى تأجير غرفة نومها الإضافية للسياح لتتمكن من سداد الإيجار كل شهر.

الإندبندنت: الواقع الاقتصادي “يبدد الأحلام” في تركيا

تراجع قياسي في قيمة الليرة التركية بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة

بعد يوم من “استقالة” وزير المالية التركي، محافظ المصرف المركزي يتوقع “انخفاض التضخم”

وقالت: “أنا قلقة حقا بشأن ذلك، لأنني أخاف بالفعل من وجود شخص ما، ولا أعرفه أو أعرفها..إنه (الخوف) من البقاء في المنزل مع شخص لا أعرفه”.

وأضافت: “إنه أمر مخيف حقا، لكن لا يمكنني فعل أي شيء آخر. ذهبت أمس إلى السوق ورأيت حقيبة واحدة سعرها 300 ليرة. قبل شهر كان سعرها 150 ليرة”.

تعزيز السياحة؟

يزداد الوضع الاقتصادي سوءا بالنسبة لمن هم داخل البلاد.

لكن سعر الصرف المناسب جعل تركيا وجهة سياحية أكثر جاذبية للناس في أجزاء أخرى من العالم.

وقبل جائحة فيروس كوفيد-19، حققت السياحة لتركيا مبلغ 34 مليار دولار عام 2019.

وعلى الرغم من عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر التي ضربت القطاع في عام 2020، إلا أنها انتعشت مرة أخرى في عام 2021.

وقفز عدد الوافدين بنسبة 85.5 بالمئة، على الرغم من أن الإيرادات كانت لا تزال أقل بمقدار الثلث مما كانت عليه في فترة ما قبل الجائحة.

تعمل سبنيم ألتين، في تنظيم جولات سياحية جماعية في جميع أنحاء البلاد لصالح إحدى شركات السياحة التركية.

وأكدت إن هناك حجوزات، لكنها تعتقد أن الانتعاش لا يزال هشا.

وقالت ألتين:”في الموسم الماضي، كان بإمكان الأشخاص إلغاء رحلاتهم السياحية في اللحظة الأخيرة وكانت الوكالات مرنة جدا في التعامل معها، وهذا شيء جديد”.

وأضافت: “لهذا السبب، على الرغم من وجود حجوزات لدينا وكل شيء يبدو جميلا حقا للسنة القادمة، لا يمكننا أبدا التأكد من تحقيق هذه الحجوزات”.

وأكملت: “لذلك لدي مخاوف دائما ولست واثقة، يجب أن أعترف بهذا”.

وتشكل السياحة نحو 13 بالمئة من إجمالي الاقتصاد التركي.

وقد احتلت البلاد المرتبة السادسة بين الوجهات السياحية الأكثر شعبية في عام 2019، وفقا لمنظمة التجارة العالمية.

وقالت حينها إن سعر الصرف المناسب كان عاملا رئيسيا في جذب السياح.

وإذا استمرت صناعة السياحة في التعافي مع استمرار تخفيف قيود السفر هذا العام، فقد توفر فوائد اقتصادية أوسع لتركيا، وفقا لروجر كيلي، الاقتصادي الإقليمي الرائد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال إن إحدى المشاكل الهيكلية الأساسية للاقتصاد هي عجز الحساب الجاري للدولة، مما يعني أن قيمة السلع والخدمات التي تستوردها تركيا أكبر من الصادرات.

وأوضح أن زيادة عائدات السياحة ستساعد في تقليل هذا العجز.

وأضاف كيلي: “من الواضح، إذا كان لديك عائدات سياحة جيدة قادمة، فهذا يساعد على تقليل عجز الحساب الجاري، مما يجعل تمويله سهلا، مما يساعد على دعم الليرة التركية”.

“هذا يعني أن مشكلة التضخم قد تقلصت، لأن الليرة الضعيفة تساعد في تفاقم التضخم”.

وقال كيلي: “لذا، من هذا المنظور، إذا كان لديك موسم سياحي قوي بشكل مقبول، فهذا يساعد على دعم الليرة ويساعد على خفض التضخم”.