لماذا انهارت وعود حكومات عربية بزيادة توظيف الأفراد ذوي الإعاقة؟

ثمة اعتقاد بأن كثرة مسببات الإعاقة في العالم العربي، مثل الحروب والكوارث الطبيعية وشيوع الأمراض المزمنة والتزاوج بين الأقارب، لا تكشف حقيقة البيانات المتعلقة بأعداد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعود السبب في ذلك إلى عوامل شتى، على رأسها تجاهل العديد من الحكومات على مدى سنوات طويلة، فئة ذوي الإعاقة، أكانت بدنية أو عقلية أو ذهنية. تضاف إليها صعوبات جمع تلك البيانات، فالمجتمع العربي لايزال فيه من يعتبر الإعاقة وصما اجتماعيا يثني المتضررين منها عن التبليغ عنها أو طلب المساعدة لتجاوز آثارها.

غير أن معظم الدول العربية تنبهت خلال العقدين الأخيرين، تحت ضغط المنظمات الدولية وارتفاع أعداد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى ضرورة اعتماد سياسات باتجاه توفير المساعدة لهذه الفئة من مواطنيها حتى يتمكن، ولو جزء منهم، من الاندماج الكامل في المجتمع.

وبالفعل سارعت حكومات عربية عدة، خلال السنوات الماضية، إلى سن تشريعات ووضع استراتيجيات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة وتقر بحقوقهم. وأدرجت تلك القوانين في دستورها تماشيا مع المعايير الدولية. وأحدثت مؤسسات وطنية تسهر على تنفيذ تلك السياسات. وبحلول عام 2020 كانت 15 دولة عربية قد صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونصت القوانين الجديدة على ضمان توفير الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف وولوج الأماكن العامة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين المساواة في وصولهم إلى الفرص بين كافة أفراد المجتمع.

ففي الجزائر، على سبيل المثال، نص القانون على أن يكون 1% على الأقل من موظفي أي مؤسسة أشخاص ذوي إعاقة. وارتفعت هذه النسبة في البحرين وتونس الى 2% و5% في مصر و7% في المغرب.

غير أن الترسانة القانونية والإصلاحات المؤسساتية التي وضعت، لتنظيم ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية، ونسب توظيفهم بها، ظلت حبرا على ورق. وفشلت تلك الحكومات فشلا ذريعا في تحقيق إدماج اجتماعي شامل لهم في المجتمع.

وأظهرت التقارير الصادرة عن بعض الحكومات العربية أن نسبة توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أدنى بكثير من المعدل المنشود. وكان الفرق في فئة الذكور شاسعا، إذ ارتفعت تلك النسبة الى 65% عند الأصحاء مقارنة بـ 28% عند ذوي الإعاقة.

وتكمن وراء فشل الحكومات في الوفاء بتعهداتها أسباب عدة منها:

صعوبة التحصيل العلمي التي يواجهها ذوو الإعاقة. فعادة ما يتخلى معظم هؤلاء عن متابعة دراستهم قبل بلوغ المستوى الثانوي لأسباب اجتماعية أو اقتصادية. وطبقا لاحصائيات فإن 58% من الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر أميون مقابل 21% من أقرانهم ممن لا يعانون من أي إعاقة.

نظرة البعض في المجتمعات العربية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة نظرة شفقة واعتبارهم فئة مهمشة غير مرغوب فيها.

تقاعس حكومات عن تنفيذ تعهداتها إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها دولها. وعلى سبيل المثال بلغ اليأس من وفاء الحكومة المغربية بالتزاماتها درجة دفعت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين من حاملي الشهادات، الى مراسلة هيئات ومنظمات دولية، بينها الأمم المتحدة ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية، تناشدها “قبول طلب اللجوء الإنساني في أحد البلدان، التي ترغب في احتضان هذه الفئة المنبوذة، والمحرومة من أبسط الحقوق الإنسانية في العيش الكريم”.

وفي تونس لا يزال ذوو الإعاقة محرومين من حقهم في العمل. وتقول المنظمات الممثلة لهم إن نسب البطالة بين أفراد هذه الفئة بلغ 60% وأن الإدارات والمؤسسات الحكومية لا تلتزم بتخصيص نسبة 2% من مجموع الوظائف لأصحاب الاحتياجات الخاصة عند الانتداب.

وفي مصر يقول نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إن حصة هذه الفئة من المواطنين في سوق العمل المصري لا وجود لها على أرض الواقع بل إن نسبة انتداب موظفين من ذوي الاحتياجات لا تتجاوز 0.5% من مجموع الوظائف. ويتكرر السيناريو نفسه، وإن بنسب متفاوتة، في لبنان وفلسطين والسعودية والعراق وغيرها.

وإذا كان العقد الماضي قد سجل ارتفاعا ملموسا في أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة وحالات الإعاقة في الوطن العربي بسبب تداعيات احتجاجات الربيع العربي، وما أعقبها من صراعات مسلحة في عدة دول عربية، فإن الوضع تدهور أكثر خلال السنتين الأخيرتين جراء تفشي وباء كورونا.

وطبقا لتقديرات حديثة فإن ما يقرب من 40 مليون عربي يعانون من إعاقة بشكل ما. وتضيف إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن أكثر من نصف عدد هؤلاء من الأطفال والمراهقين، بل إن نسبة الإصابة في بعض البلدان تبلغ معدلات قياسية أعلى بكثير من المعدلات العالمية.

لماذا انهارت وعود الحكومات العربية بتخصيص وظائف لذوي الإعاقة؟

لماذا يتعثر مسار التحصيل العلمي لدى جل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟

هل فعلا تنظر المجتمعات العربية الى ذوي الإعاقة نظرة دونية؟

مالحل برأيكم أمام هذه الفئة من المواطنين لنزع حقوقها في التعليم والعمل والعيش الكريم؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@