اتفاقية أوكوس: إيمانويل ماكرون يقول إن رئيس الوزراء الأسترالي كذب بشأن صفقة الغواصات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كذب عليه بشأن صفقة الغواصات التي ألغيت.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن موريسون لم يكن صادقا، أجاب الرئيس “لا أعتقد، أنا أعلم”.

تملك ماكرون الغضب بعد أن ألغت أستراليا صفقة مع فرنسا بقيمة 37 مليار دولار لبناء 12 غواصة، وبدلا من ذلك تفاوضت على اتفاقية دفاع جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معروفة باسم أوكوس.

لكن موريسون ينفي أنه كذب.

وكان لقاء موريسون وماكرون في قمة مجموعة العشرين هو الأول لهما منذ اندلاع الخلاف في سبتمبر/أيلول.

على هامش الاجتماع في روما، سأل صحفي أسترالي الرئيس ماكرون عما إذا كان بإمكانه الوثوق بموريسون مرة أخرى.

وأجاب ماكرون “سنرى ما سينجزه”.

وأضاف “لدي الكثير من الاحترام لبلدك. لدي الكثير من الاحترام والكثير من الصداقة لشعبك. أقول فقط عندما نحترم، يجب أن تكون صادقا ويجب أن تتصرف وفقا لتلك القيمة”.

وتسبب الاتفاق الملغى في شقاق بين فرنسا من ناحية وأستراليا والولايات المتحدة من ناحية أخرى.

وندّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالقرار، ووصفه بأنه “طعنة في الظهر”، واستدعت باريس مؤقتا سفيريها لدى أستراليا والولايات المتحدة.

وفي حديثه بعد تصريحات ماكرون، قال موريسون للصحفيين إنه لم يكذب على الرئيس، وأنه أوضح له سابقا أن الغواصات التقليدية لن تلبي الاحتياجات الدفاعية لأستراليا.

وأضاف أن عملية إعادة بناء الثقة والعلاقة بين البلدين قد بدأت بالفعل.

وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أول اجتماع مباشر له مع ماكرون منذ اتفاقية أوكوس.

خلال الحوار، اعترف بايدن بأن الولايات المتحدة كانت “خرقاء” بشأن المفاوضات. وقال ماكرون إنه من المهم “التطلع إلى المستقبل”.

وسيكون لدى القادة مزيد من الوقت لإصلاح العلاقات، فيما يتجه الثلاثة الآن إلى مدينة غلاسكو الاسكتلندية لحضور قمة تغير المناخ “كوب 26”.

وستسمح اتفاقية أوكوس لأستراليا ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية لأول مرة، باستخدام التكنولوجيا المقدمة من الولايات المتحدة. وستغطي أيضا الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى، وهي واحدة من أكبر شراكات الدفاع الأسترالية منذ عقود.

وألغت الاتفاقية صفقة وقعتها أستراليا في عام 2016 مع فرنسا لبناء 12 غواصة تقليدية.

ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لمواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين. ونددت الصين بالاتفاقية ووصفتها بأنها “غير مسؤولة على الإطلاق”.