تغير المناخ: الأمم المتحدة تطلق “صرخة مدوية” لإنقاذ العالم من مخاطر الاحتباس الحراري

حذر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن خطط الدول الخاصة (الخطط الوطنية) الحالية لخفض انبعاثات الكربون أقل بكثير مما هو مطلوب للمساعدة على تجنب التغيرات المناخية الخطيرة.

ويقول التقرير الذي جاء حول فجوة الانبعاثات الكربونية، إن تعهدات الدول ستفشل في إبقاء زيادة درجة الحرارة العالمية بمعدل أقل من 1.5 درجة مئوية هذا القرن.

ويتجه العالم إلى ارتفاع درجة حرارة حوالي 2.7 درجة مئوية، وهو ما سيتسبب في تأثيرات مدمرة للغاية، بحسب تحليل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ولكن يبقى هناك أمل بكبح جماح درجات الحرارة بشكل كبير، إذا ما تم الوصول إلى الهدف الطويل الأجل للأمم المتحدة بتحييد أثر الكربون، والوصل بالانبعاثات الكربونية إلى صفر، بحلول منتصف القرن الحالي.

وقبل أيام قليلة من افتتاح قمة المناخ 26 في غلاسغو، هناك تقرير علمي آخر حول تغير المناخ وهو بمثابة “صرخة إيقاظ مدوية أخرى”، حسب تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وهذا الأسبوع، أظهرت دراسة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن غازات الاحتباس الحراري وصلت إلى مستوى مرتفع جديد العام الماضي، على الرغم من تفشي وباء كورونا.

والآن في عامه الثاني عشر، يبحث تقرير فجوة الانبعاثات الكربونية في المساهمات المحددة وطنيا أو خطط خفض الكربون التي قدمتها البلدان إلى الأمم المتحدة قبل مؤتمر غلاسكو.

تقرير أممي عن تغير المناخ يحذر من تسارع ارتفاع درجات الحرارة

الدول المعرضة لآثار تغير المناخ تحذر من أنها قد تواجه خطر الانقراض

فيضانات أوروبا المدمرة ربما نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق

وتمتد هذه التعهدات حتى عام 2030 وقدمتها 120 دولة. كما أخذ برنامج الأمم المتحدة في الحسبان الالتزامات الأخرى بخفض غازات الاحتباس الحراري التي لم يتم تقديمها رسميا حتى الآن في مساهمات الدول.

ويخلص التقرير إلى أن الخطط تخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2030 بنحو 7.5 بالمئة عند جمعها معا، مقارنة بالتعهدات السابقة التي تم التعهد بها قبل خمس سنوات.

ويقول العلماء الذين قاموا بتجميع الدراسة، إن تحقيق هذا الهدف لا يبدو قريبا حتى الآن للحفاظ على درجة الحرارة المراد تخفيضها إلى 1.5 درجة مئوية.

وسيتطلب الحفاظ على هدف كبح جمتح زيادة درجة حرارة الكوكب، خلال القرن الحالي عند 1.5 درجة مئوية، حدوث تخفيضات بنسبة 55 بالمئة، بحلول نفس التاريخ 2030. وهذا يعني أن الخطط الحالية ليست كافية وستحتاج إلى سبعة أضعاف مستوى الطموح الحالي للوصول إلى هذا الحد.

وأوضح إنغر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة، أنه لكي نحصل على فرصة الحد من الاحتباس الحراري وخفض الحرارة 1.5 درجة مئوية، لدينا ثماني سنوات لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف تقريبا، وهناك ثماني سنوات لوضع الخطط ووضع السياسات وتنفيذها وبالتالي الحصول على التخفيض المطلوب في النهاية .

وحذر أندرسن من أن “الساعة تدق بصوت عال”.

ووفقا لمؤلفي الدراسة، فإنه رغم التعهدات الحالية فإن ارتفاع درجة حرارة العالم سيزداد بمقدار 2.7 درجة مئوية قبل نهاية هذا القرن، وهو السيناريو الذي يسميه أنطونيو غوتيريش “كارثة مناخية”.

ويُعتقد أن التقرير يسلط الضوء على إخفاقات القادة السياسيين.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة عند الإعلان عن الدراسة إن “فجوة الانبعاثات الكربونية هي نتيجة فجوة في القيادة بدول العالم”.

وأضاف: “لكن لا يزال بإمكان القادة جعل هذا نقطة تحول نحو مستقبل أكثر اخضرارا بدلا من نقطة تحول إلى كارثة مناخية.”

وكما يوضح غوتيريش، فإن التقرير يحمل بارقة أمل.

فقد تعهدت حوالي 50 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي بالعمل على الوصول لهدف صفر انبعاثات كربونية بحلول منتصف هذا القرن.

تغطي هذه الاستراتيجيات أكثر من نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما وجد تحليل برنامج الأمم المتحدة، أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطط بالكامل، فقد يؤدي ذلك إلى خفض 0.5 درجة مئوية من ارتفاع درجة الحرارة بحلول عام 2100.

وسيؤدي هذا إلى خفض مستوى زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 2.2 درجة مئوية، وسيكون خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لن تكون كافية وستؤدي أيضا إلى آثار دراماتيكية وقاتلة من الاحترار العالمي.

ومع ذلك، فإن المشكلة تكمن في أن العديد من أهداف الوصول إلى صفر انبعاثات مازالت غامضة، كما يقول المؤلفان، لا سيما بين أغنى 20 دولة في العالم، حيث إن عشرات الخطط طويلة الأجل غامضة تماما.

تؤجل الكثير من الدول التخفيضات الكبيرة في الانبعاثات إلى ما بعد عام 2030، وهو ما يثير شكوكا جدية حول ما إذا كان بإمكانهم تحقيق صفر ابنعاثات بعد 20 عاما فقط.

علامة أخرى تبعث على الأمل تتعلق بغاز الميثان. ويقول التقرير أيضا أن هناك إمكانات كبيرة لإحراز تقدم بشأن هذه الانبعاثات، والتي تعد ثاني أكبر مصدر للاحترار.

يمكن كبح ما يصل إلى 20 بالمئة من هذه الانبعاثات من الوقود الأحفوري والنفايات ومن الزراعة بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة.

ومع ذلك، فإن فرصة تطوير عالم أكثر خضرة مع تعافي العالم من كوفيد ستعاني من مشاكل كبيرة، كما يقول المؤلفان.

ووجدوا أن حوالي 20 بالمئة فقط من استثمارات العالم للتعافي من آثار كورونا، ستدعم مصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

وقال برايان أوكالاغان، مدير مشروع الانتعاش الاقتصادي بجامعة أكسفورد ، ومؤلف تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن “المبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها لتعافي الاقتصادات من وباء كورونا هي فرصة تحدث مرة واحدة في الجيل لتعزيز التقنيات والصناعات منخفضة الكربون. لكن في معظم الحالات، لا يتم اغتنام هذه الفرصة”.

وأضاف: “هذه صفعة خاصة على وجه الدول الضعيفة التي تعاني من أسوأ عواقب تغير المناخ، ما زلنا بدون التزام من الدول الكبرى المسببة للانبعاثات لتغطية الخسائر والأضرار التي تسببت بها في العالم.”