الحكومة الإثيوبية: رئيس الوزراء أبي أحمد يعين 3 معارضين في مناصب وزارية

عين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ثلاثة من قادة الأحزاب المعارضة في الحكومة الجديدة.

وجاء ذلك بعد يومين، من أداء القسم لولاية ثانية من المفترض أن تستمر 5 سنوات وفق الدستور.

وعين أبي، أبراهام بيلاي، وزيرا للدفاع.

وكان بيلاي مديرا للحكومة الانتقالية الموالية، في إقليم تيغراي، بعد سيطرة القوات الحكومية عليه، قبل أشهر، لكن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي استعادت السيطرة على غالبية الإقليم بعد ذلك.

وبين المعارضين المعينين في الحكومة الجديدة برهانو نيغا، المعارض البارز الذي كان سجينا إبان فترة حكم رئيس الوزراء السابق، ميليس زيناوي.

وفي فترة لاحقة فر نيغا خارج البلاد، لكن محاكمته استمرت، وصدر ضده حكم غيابي، بالإعدام، عام 2009.

وتولى نيغا، الذي يتزعم حزب إثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية المعارض الذي فاز ببعض المقاعد في البرلمان، وزارة التعليم.

وشارك نيغا في تأسيس حركة (غنبوت-7) المعارضة، التي اعتبرتها إثيوبيا “حركة إرهابية”، وبرز بين صفوف المعارضة، عندما فازت جبهته بعدد ضخم، من مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2005، بشكل غير مسبوق.

وتولى بيليتي موللا زعيم الحركة الوطنية للأمهرة المعارضة، منصب وزير التكنولوجيا والابتكار.

كما اختار أبي المعارض، كيجيلا ميرديسا، من جبهة تحرير الأورومو، التي كانت محظورة في البلاد في السابق، ليشغل منصب وزير الثقافة والرياضة.

وكانت “جبهة تحرير الأورومو” من بين الأحزاب التي قاطعت الانتخابات.

ورغم الشكاوى من نزاهة الانتخابات البرلمانية، التي أجريت قبل 3 أشهر، فاز حزب الرخاء، الذي يتزعمه أبي، فيها بالغالبية الساحقة من مقاعد البرلمان.

ولم تجر الانتخابات في منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب، حيث يعيش الآلاف في ظروف متردية.

كما أثر انعدام الأمن والمشاكل اللوجستية على مناطق أخرى، ما منع نحو خمس سكان البلاد من الاقتراع.

واشنطن تهدد بفرض عقوبات على إثيوبيا بعد طردها مسؤولين أمميين

متمردو تيغراي: “موت 150 شخصا جوعا” في الإقليم الإثيوبي

وشكت أحزاب المعارضة من أن الحملة الحكومية ضد مسؤوليها أدت إلى تعطيل خططهم للتحضير للانتخابات.

وأكد نيغا، خلال فترة الانتخابات قبل نحو 3 أشهر، أن حزبه قدّم أكثر من 200 شكوى بعد أن قام مسؤولون محليون ورجال ميليشيات بحظر حضور المراقبين في عدد من المناطق.

لكن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التابعة للدولة ردت قائلة إنه “لا توجد انتهاكات خطيرة أو واسعة النطاق لحقوق الإنسان” في المراكز التي رصدتها.

ومع ذلك، أشارت اللجنة في تقرير أولي إلى أن بعض الدوائر الانتخابية شهدت “اعتقالات غير لائقة، وترهيبا للناخبين ومضايقات للمراقبين والصحفيين” .

وقالت أيضا إنها رصدت عدة عمليات قتل في الأيام التي سبقت التصويت في إقليم الأورومو.

وفي مايو/ أيار، الماضي، اتهم الاتحاد الأوروبي إثيوبيا بالفشل في ضمان استقلال انتخاباتها.

كانت الانتخابات، التي تأخرت بسبب الوباء، أول اختبار انتخابي لأبي منذ وصوله إلى السلطة في عام 2018، حين أطلق سراح سجناء سياسيين وعيّن المزيد من النساء في حكومته الأولى، وأبرم اتفاق سلام مع إريتريا المجاورة بعد حرب حدودية، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى.

وفاز أبي بجائزة نوبل للسلام عام 2019، لكن بعد عام واحد فقط، شن عملية عسكرية في بلده، عبر نشر قوات في إقليم تيغراي الشمالي للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي المعارضة.

وأدى الصراع في تيغراي إلى مقتل الآلاف، كما تسبب في مجاعة في بعض المناطق، ومخاطر بمحاعة في مناطق أخرى من البلاد.