خطوة على طريق التعدين في أعماق البحار

هل تقترب المناجم في قاع المحيط من أن تصبح حقيقة واقعة؟

أحدثت مطالبات دولة ناورو الصغيرة، الواقعة في المحيط الهادئ، بالاتفاق على قواعد التعدين في أعماق البحار في العامين المقبلين ضجة كبيرة في العالم.

وتحذر الجماعات البيئية من أن هذا سيؤدي إلى اندفاع مدمر على “النتوءات” الموجود في قاع البحر الغنية بالمعادن، التي تسعى إليها شركات التعدين.

لكن مسؤولي الأمم المتحدة المشرفين على التعدين في أعماق البحار يقولون إنه لا مشاريع ستبدأ تحت الماء إلا بعد سنوات.

ما الذي يسبب القلق؟

الأمر كله يتعلق برسالة تشير إلى فقرة صغيرة من معاهدة دولية لها آثار بعيدة المدى.

دعت دولة ناورو السلطة الدولية المسؤولة عن قاع البحار – وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تشرف على قاع المحيطات – إلى تسريع سن اللوائح التي ستحكم التعدين في أعماق البحار.

وبذلك تكون ناورو قد فعًّلت بندا فرعيا يبدو غامضا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يسمح للبلدان بتفعيل “قانون العامين” إذا شعرت أن المفاوضات حول موضوع ما تسير ببطء شديد.

• كيف تخطط اليابان للاستفادة من المعادن في قاع المحيطات؟

وتقول ناورو، الشريك الرسمي لشركة التعدين ديب غرين، إن عليها “واجبا تجاه المجتمع الدولي” للقيام بهذه الخطوة للمساعدة في تحقيق “اليقين التنظيمي”.

وتضيف أنها ستخسر أكثر من غيرها بسبب تغير المناخ، لذا فهي تريد تشجيع الوصول إلى الصخور الصغيرة المعروفة باسم نتوءات قاع البحر.

والنتوءات غنية بمعدن الكوبالت والمعادن الثمينة الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة للبطاريات وأنظمة الطاقة المتجددة في التخلص من الوقود الأحفوري.

ما أهمية هذا؟

إذا لم تنجح السلطة الدولية المسؤولة عن قاع البحار في تسوية قواعد التعدين في غضون عامين، فقد تمنح ناورو موافقة مؤقتة للمضي قدما في التعدين في قاع البحر ، ولا أحد يعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك.

وقال ماثيو جياني، من تحالف الحفاظ على أعماق البحار، إن “هذا يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه”.

وأضاف “إذا حصلت ناورو وشركة ديب غرين لتعدين على ترخيص مؤقت، يمكن لأي عدد من الشركات أو الدول الأخرى تفعيل قاعدة العامين أيضا، ثم تنحدر العملية برمتها إلى فوضى مطلقة”.

وأردف ماثيو “لقد أصبحت الأمور أكثر فوضوية – لن تكون عملية التفاوض للتوصل إلى لوائح، منسقة ومنظمة بشكل جيد”.

ماذا تقول السلطة الدولية المسؤولة عن قاع البحار؟

قلل الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار، مايكل لودج، في مقابلة مع بي بي سي، من أهمية تداعيات تحرك ناورو، قائلا إنه البدء في أي تعدين لا يزال بعيدا.

وقال إن مجلس السلطة وافق عام 2017 على الانتهاء من سن لوائح التعدين بحلول عام 2020، لكن وباء كورونا أخرج الخطة عن مسارها.

وإذا كانت ناورو وشريكتها ديب غرين جاهزتين للتقدم للحصول على رخصة تعدين في غضون عامين، فستكون هناك سلسلة من العقبات قبل منحهما الموافقة، بما في ذلك تقييم الأثر البيئي وخطط تقليل الضرر.

وأضاف لودج “حتى في ظل مسودة اللوائح الحالية، من المرجح أن تكون العملية المصاحبة لأي طلب للاستغلال، طويلة وتشتمل على العديد من الضوابط والتوازنات.”

وسيستغرق ذلك ما لا يقل عن عامين أو ثلاثة أعوام، لذا فإن أقرب عملية تعدين فعلية ستبدأ تقريبا في عام 2026.

ماذا يعني هذا لأعماق المحيط؟

يقول العلماء إنهم بعيدون كل البعد عن الحصول على فهم كامل للأنظمة البيئية في السهول المائية السحيقة، لكنهم يعرفون بالفعل أنها أكثر حيوية وتعقيدا مما كان يعتقد سابقا.

ويُقدر أن النتوء، وهو موطن لأشكال لا حصر لها من الحياة، قد تشكلت على مدى ملايين السنين، لذا فإن أي تعاف من التعدين سيكون بطيئا بشكل لا يصدق.

أيضا، لا يزال تأثير أعمدة الرواسب التي ستثيرها الآلات العملاقة مجهولا، ومن المرجح أن تنجرف على مسافات شاسعة تحت الماء.

ويعد البحث في هذا السؤال مهمة صعبة وبطيئة – ومن غير المرجح أن تتم الإجابة عليه بشكل كامل خلال فترة السنتين التي بدأتها ناورو.

ويخشى أندرو فريدمان، من منظمة صناديق بيو الخيرية، من “التعجيل السريع” بإصدار الموافقات، لأن قاع البحر بيئة شاسعة غير مستكشفة وغنية بيولوجيا.

ويؤكد فريدمان أنه يجب على السلطة الدولية لقاع البحار استثمار الوقت والموارد اللازمة لضمان حماية النظم البيئية في أعماق البحار قبل المضي قدما في أي عملية تعدين.

ما المتوقع حدوثه؟

تقول جيسيكا باتل، من الصندوق العالمي للطبيعة، إن تعليق كل الإجراءات ضروري لإجراء تقييم مناسب للمخاطر.

وتضيف “نحتاج حقا إلى وقف جماح كل هذه الإجراءات على وجه الخصوص، حتى يتوفر الوقت الكافي لإجراء الدراسات اللازمة للمساعدة في اتخاذ قرار مستنير”.

لكن باتل أقل قلقا بشأن احتمالات التعدين الفعلي الذي يبدأ في غضون عامين، نظرا لأن آلات التعدين لا تزال غير جاهزة، لكنها قلقة مما قد يحدث لو كان هناك اندفاع للانتهاء من وضع التشريعات اللازمة.

وتقول “من الذي سينتصر؟ المبدأ الوقائي والعناية بالبيئة؟ أم المصالح التجارية؟”