قضية أحمد بسام زكي: حكم بسجنه ثلاث سنوات مع الشغل لإدانته بالتحرش الجنسي

Getty Images

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الثلاثاء، بمعاقبة الطالب الجامعي أحمد بسام زكى بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل.

وأدين المتهم بالتحرش بفتيات، وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت النيابة العامة أوائل شهر يوليو/تموز الماضي، فتحت تحقيقا في الاتهامات المنسوبة للشاب، بعد تلقيها عدة شكاوي عبر تطبيق واتس آب، تتهم الشاب بارتكاب هذه الوقائع عام 2016، وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهم أتي أفعال تحرش جنسي و تلميحات إباحية عن طريق إرسال صور، ونصوص عبر تطبيق الواتس آب إلى فتاتين في الفترة ما بين عامين 2016-2020.

يُذكر أن أحمد بسام زكي يحاكَم جنائيا أيضا أمام محكمة جنايات القاهرة فى تُهم موجهة إليه بهتك عرض ثلاث فتيات وحيازة مواد مخدرة.

وفي أول سبتمبر/أيلول الماضي، أمر النائب العام في مصر بإحالة الشاب، أحمد بسام زكي، لمحاكمة عاجلة في التُهم المشار إليها.

وتتصدى المحاكم الاقتصادية في مصر للقضايا التي تقع عبر وسائل الاتصال بالانترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، بحسب قانون أُقرّ عام 2018.

قضية أحمد بسام زكي: “أريده أن يصبح عبرة للجميع لأن الرجال عندنا لا يخافون”

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات لـ زكي بالتحرش والتعدي على فتيات، وسط موجة من فضح هذه الممارسات دشنها ناشطون في مصر.

وفي الثاني من يوليو/تموز الماضي أُنشِئَت صفحة على موقع إنستغرام بعنوان “بلّغ عن أحمد بسام زكي @assaultpolice”، تحوي عشرات الشهادات ضد شاب عشريني، من قبل أشخاص ناجيين لم يعلنوا عن أسمائهم، أكدوا أنهم كانوا قد تعرضوا لأنواع مختلفة من الاعتداءات الجنسية أثناء فترة دراسته.

وأثارت قضايا التحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب، المتهم بها أحمد بسام زكي، ردود فعل غاضبة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا وسمًا للمطالبة بمحاسبته عن جرائمه التي ارتكبها بحق فتيات صغيرات وأطفال دون سن الثامنة عشرة، وعدم إفلاته من العقاب.

Getty Images
يطالب كثيرون المرأة في مصر بعدم الصمت بشأن حوادث التحرش الجنسي (صورة أرشيفية)

وأثارت القضية ضجة في المجتمع المصري الذي أخذت توجهات مؤسساته إزاء قضايا التحرش أو الاغتصاب تأخذ منحًى يشجّع الضحايا على عدم الخوف أو الاكتفاء بالكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، والإبلاغ بدلا من ذلك عن المتهمين.

وتلعب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر دورًا بارزا في هذه القضايا الشائكة، وأشهرها في الآونة الأخيرة قضية “الفيرمونت” إلى جانب قضية أحمد بسام زكي، في محاولة لتغيير نظرة المجتمع لضحايا التحرش والاعتداء الجنسي.

وأقرّت الحكومة المصرية مشروع قانون لضمان سرية بيانات المجني عليهم في حالات التحرش الجنسي.