حقوق المرأة: مبادرات لدعم المرأة العربية في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء

BBC

ناقشت صحف عربية الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يحل في الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وتستمر فعالياته لمدة 16 يوما.

وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام بعنوان “تحويل العالم إلى البرتقالي: موّلوا، واستجيبوا، وامنعوا، واجمعوا!”

وبينما أبرزت صحفٌ أهم الفعاليات والحملات في دول عربية عدة، ناقشت أخرى مفهوم العنف ضد المرأة، مسلّطةً الضوء على جوانبه السلبية.

وطالبت كاتبات بمزيد من الدعم للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا.

حملات للتوعية ومناهضة العنف

أبرزت صحفٌ عددا من الفعاليات هذا العام، مشيدة بجهود الحملات المختلفة.

ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن طارق الشيخ، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت، قوله: “إن مجلس الأمة الكويتي أقرّ في 19 أغسطس/آب الماضي قانونًا جديدا للحماية من العنف الأسري ودخل حيز التنفيذ في 20 سبتمبر/أيلول الماضي”.

وأضاف الشيخ “أن ذلك القانون يسمح بإنشاء لجنة وطنية تتألف من مختلف الوزارات وممثلي المجتمع المدني لوضع سياسات لمكافحة وحماية المرأة من العنف المنزلي”.

وتقول صحيفة البيان الإماراتية: “أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال حملتها السادسة للحدّ من العنف ضد المرأة تحت شعار ‘التكيف مع نمط حياة أكثر صحة وسعادة كامرأة‛… وسيتم إضاءة المؤسسة في الأسبوع الأول من الحملة باللون البرتقالي إحياءً لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وستستخدم هذا العام وسم #نمط_حياة_جديد_للمرأة للتوعية بهذه القضايا”.

وأشار موقع “راديو عمان نت” إلى الحملة التوعوية الإعلامية التي أطلقها كل من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، والمرصد العمالي الأردني لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان “لا للعنف الاقتصادي”، تحت شعار “شُغلها بيحميها”.

أما موقع “فتح ميديا” الفلسطينيي فأبرز إطلاق مجلس المرأة في حركة فتح، ساحة غزة، مسابقة لأجمل لوحة فنية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

العنف “كما في عصر الجاهلية”

على الجانب الآخر، ناقشت صحفٌ عربية مفهوم العنف ضد المرأة، خاصة ظاهرة تزايده في ظل وباء كورونا.

ونقل موقع مصراوي عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله: “العنف ضد النساء والفتيات تحد عالمي في مجال حقوق الإنسان”.

كما نقل الموقع عن مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، غادة والي، قولها إن أزمة كورونا “فاقمت جرائم العنف ضد المرأة في العديد من الدول؛ حيث أدى الإغلاق العام إلى زيادة مخاطر العنف، وانخفضت فرص وصول المرأة إلى خدمات الشرطة والعدالة الأساسية”.

وتشير آمنة سلطان المالكي في صحيفة الشرق القطرية إلى تعريف الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة بأنه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية، أو الجنسية، أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

وتقول آمنة: “هذا التعريف الذي بيّن العنف الواقع على الشخص نتيجة هيمنة طائفة، أو قبيلة، أو حزب على فئة، أو جنس معين فيقع عليهم التمييز العنصري، كما في عصر الجاهلية فيؤدي إلى التهميش وضياع الحقوق”.

• هل فاقمت أزمة كورونا من العنف الواقع على المرأة العربية؟

مطالبات بـ”مجال عام آمن”

Science Photo Library

تقول مزن حسن في صحيفة الشروق المصرية: “هو يوم يذكر بما نمر به على مستوى شخصي أو وطني أو عالمي. لمن وقف بجانبنا ودعمنا ومن خذلنا واستباحنا، يوم لتذكر تضامننا واستهدافنا، يوم لرفع صوتنا والمطالبة بمحاسبة من انتهكنا”.

وتضيف الكاتبة: “فى إطار الشأن المصرى، يأتى هذا اليوم وأنا أكرر عبارة ‘أفتخر بكونى نسوية مصرية‛، فأنا ابنة تلك الحركة وأجيالها اللاتى حملن على عاتقهن حمل النضال ضد جرائم العنف فى وطننا”.

وتشيد الكاتبة بالمبادرات المصرية في هذا الشهر مثل مؤسسات حركة “أسُوْلْت بوليس” و “مؤتمر احنا”، ومبادرات من داخل الجامعة الأمريكية للتوعية بجرائم التحرش الجنسى، والمؤسسة التي تعمل فى أسوان على حملة عن العنف الأسرى “بيوت بلا عنف”.

وتتابع مزن قائلة: “مع كل تطور تحتاج الحركة النسوية فى هذا الوطن وفى العالم إلى مجال عام آمن يدعم وجودها. إن فتح المجال العام للحركات والمؤسسات العاملة فى قضايا حقوق النساء هو حجر الأساس لإظهار الإرادة السياسية لإنهاء تلك الظاهرة. تحتاج تلك النساء إلى مجال خالٍ من تهديد وتشهير وإقصاء. مجال يدعم التمكين والعمل وليس الخوف والترهيب”.

وتقول نيفين أبو رحمون في موقع عرب 48 الفلسطيني: “يأتي اليوم العالمي لمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء في عام 2020 وقلوبنا مُثقلة بسبب ما يحدث من استباحة لدماء نسائنا”.

وتضيف نيفين: “بيوتنا وبلداتنا لم تعد آمنة لهنّ، ولا الحيّز الخاص ولا العام كذلك، وأصبحت قضية تعنيف المرأة تسيطر على خطاب مكانة المرأة العام بدل أن يكون في عصرنا منصة من أجل تعزيز الدور المجتمعي وتقاسُم الأدوار في ظل مجتمع فلسطيني يحاصَر من الاحتلال”.

وتتابع الكاتبة: “ولا يزال انعدام وجود مشروع اجتماعي سياسي يضمن العدالة للجميع سببا أساسيا في تعميق حالة الفوضى واللاجدية في التعاطي مع قضية العنف والجريمة بحق نسائنا”.

وتقول نيفين: “بالتالي هنا تقع مسؤولية المجتمع في مواجهة تقاعس أجهزة الشرطة والقضاء، ومسؤولية تحويل القضية إلى رأي عام وإلى أجندة العمل السياسي وعدم التعامل مع هذه القضية الحارقة بشكل موسمي”.