المجتمع المدني: لمحاربة الفساد والتمسك بسيادة القانون

عقدت طاولة حوار المجتمع المدني اجتماعها الدوري، واصدرت بيانا تمنت خلاله “ان يحتفل اللبنانيون بالذكرى ال75 للاستقلال، بوجود حكومة متوازنة تفي بمتطلبات المرحلة الحرجة والتي تزداد جرجا في ظل تنفيذ العقوبات الأميركية الجديدة على إيران”.

وقال البيان:”يرى المجتمعون ان الفراغ الحكومي يزيد من حدة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وخاصة النقدية التي تنوء تحتها كل الشرائح الإجتماعية، وتطال كل القطاعات الإنتاجية. هذا الواقع يحتم التعالي فوق المصالح الشخصية والتواضع والتضحية من كل الفرقاء، لتتشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن. وتمنوا أن تحل العقد التي تتوالد إراديا وتتنوع طائفيا ومذهبيا حتى بتنا نشك بأهدافها ومراميها”.

واضاف:”إن يوميات تشكيل الحكومة في شهرها السادس، إنما هي مخجلة ومحيرة وبعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن، إذ لا يمكن أن يكون للوطن مصلحة بالمحاصصة والتنازع على وزارات أصبحت تصنف بالسيادية والخدماتية، بينما لا يخفى على أحد أنها وسائل استقطاب لمناصرين وأزلام”.

وتابع:”لمناسبة ذكرى الإستقلال، ندعو القيمين على الأمور الى اعادة معاني الذكرى التي تتمحور حول النهضة والبحبوحة والعدل والنظام، والتمتع بحياة كريمة لائقة بالإنسان وبالعصرنة ومواكبة التطور. كما ندعو المواطن الى أن يلعب دوره بالمتابعة والمحاسبة وعدم اليأس مهما قست الظروف”.

وختم:”اعلن المجتمعون أننا نحيا في صراع بقاء واستمرار مهدد في ظل النزف البشري جراء هجرة طاقاتنا وكفاءاتنا، ونؤكد أن وقف النزف هو مسؤولية جماعية تتم برفض الواقع وفرض محاربة الفساد والتمسك بسيادة القانون”.