الخولي استنكر قرار تعليم اللاجئين السوريين دون ضوابط قانونية: تهديد مباشر للهوية الوطنية ووجود الدولة

استنكر المنسق العام لـ “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي قرار مجلس الوزراء الأخير، الذي يسمح بتسجيل الطلاب السوريين في المؤسسات التعليمية اللبنانية دون الحاجة إلى حيازة إقامة رسمية، وقال:”إن هذا القرار يشكل خيانة صريحة للشعب اللبناني، ويعد تهديدًا مباشرًا للهوية الوطنية ولوجود الدولة”.

وراى أن “السماح بتعليم اللاجئين السوريين دون ضوابط قانونية يعكس استهتاراً غير مقبول بأمن لبنان واستقراره”، مشيرا الى ان” هذا القرار لا يُفهم إلا كجزء من مؤامرة مستمرة لتوطين النازحين السوريين في لبنان، وتحويلهم من لاجئين إلى مقيمين دائمين، مما يعزز الخطر الديموغرافي على مستقبل الشعب اللبناني”.

وحمّل الخولي وزير التربية عباس الحلبي “المسؤولية الكاملة عن هذا القرار الذي يخدم مشروع توطين مقنّع”، وقال: “نكرر دعوتنا الى الاستقالة فورًا. فعدم الرد على هذه الكارثة يعني تواطؤًا صريحًا، يستهدف طمس الهوية اللبنانية لصالح مشاريع خارجية مشبوهة”. ورأى “إن استمراره في منصبه بعد اتخاذ هذا القرار هو إهانة لكل لبناني، ودليل على انحياز الحكومة لمصالح الغرباء على حساب الشعب اللبناني”.

اضاف: “ان الحملة الوطنية تدعو الشعب اللبناني، والقوى السياسية كافة، إلى التحرك الفوري لوقف هذا القرار المتهور المضرّ بالقطاع التربوي وبالمجتمع اللبناني بأسره. والتعليم الذي كان لاعوام رمزاً للأمل والمستقبل، يُستخدم اليوم كأداة لتمرير مشروع سياسي خطير يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبنان، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه”.

وحذّر الخولي من “العواقب الوخيمة للقرار”، واعتبر أنه “سيساهم في زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وسيفتح الباب أمام المزيد من الفوضى والاضطرابات”. ولفت الى إن لبنان “لم يعد يحتمل هذا العبء الثقيل، بحيث ان اي مدرسة او معهد سينفذ القرار يكونون ضمن بنك اهداف الحملة الوطنية لمقاومة الاحتلال الديموغرافي السوري. وإذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية مصالح شعبها، فإن الشعب هو من سيتحمل مسؤولية الدفاع عن وطنه ومستقبله”.

ختم: “لن نقبل أن يُستخدم التعليم، وهو حق أساسي للبنانيين، كوسيلة لتوطين الأجانب وطمس هويتنا الوطنية. ونعاهد الشعب اللبناني بأننا سنواصل التصدي للقرار المذكور بكل الوسائل القانونية والشعبية المتاحة، ولن نتراجع حتى يتم إلغاؤه نهائيًا ونحمّل نتائج ما سيحصل من تداعيات الى رئيس حكومة تصريف الاعمال والى وزير التربية” .