اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات في صيدا اصدرت تقريرا عن اجتماعها بوزير البيئة.. بديع: بلدية صيدا باشرت مراجعة عقدها مع معمل IBC

اصدرت اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات ومراقبة معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة “IBC” في صيدا، تقريرا عن إجتماعها الأخير الذي ترأسه رئيس البلدية الدكتور حازم خضر بديع بحضور الأعضاء، جاء فيه: “إجتمعت اللجنة يوم الإثنين في 19/8/2024 للتباحث في المستجدات الأخيرة  وجميع المواضيع التي تناولتها مع إدارة معمل IBC والشركة الاستشارية fermendom  خلال الشهرين الماضيين، خاصة مضمون التوصيات التي طرحت في اجتماعها مع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين وفريق عمل الوزارة  في معمل “IBC” بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠٢٤، وتم الاطلاع خلاله على نتائج الزيارات والكشوفات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة لحرم المعمل خلال الفترة السابقة من أجل مراقبة سير العمل وفقاً للخطط والمهل الزمنية التي تعهدت إدارة المعمل الالتزام بها خلال الاجتماعات المتعددة التي حصلت بينها وبين اللجنة. وقد تبين للجنة أنه ليس هناك أي تقدم ملحوظ في وسائل المعالجة للنفايات الواردة للمعمل وكذلك لجبل النفايات المتراكمة خلف حرم المعمل وجواره والتي تقع مسؤولية معالجتها على عاتق إدارة المعمل مالياً وقانونياً. علماً ان اللجنة قد تلقت وعودا عدة من إدارة المعمل بالالتزام بالخطط الموضوعة من قبل الشركة الاستشارية والبدء بتطبيقها وفق الجدول الزمني الموضوع لها ولم تلحظ أي التزام أو تطبيق عملي لهذه الخطط.

وبناءً عليه قام المجتمعون بإصدار التوصيات التالية:

– على المعمل تسليم البلدية واللجنة خطة الإصلاح الشاملة – ضمن مهلة أسبوع من تاريخ هذا البيان- والتي تشمل جميع الخطوات المنوي تنفيذها لإستعادة  المعمل طاقته على معالجة جميع النفايات الواردة اليه بشكل بيئي و سليم،  مع  تحديد مؤشرات الأداء KPIs  ووضع جدول زمني يبين الفترة الزمنية لكل مؤشرعلى ان تشمل الخطة، قسم يتناول كيفية معالجة  النفايات المتراكمة على أرض المعمل وجوارها بالطرق البيئية المناسبة. (كون المعمل مسؤول عن التراكمات في أرضه والأرض المجاورة قانونيا ومالياً).

– علما أنه  قد تم طلب هذه الخطة بتاريخ ١٦ تموز ٢٠٢٤ خلال اجتماع  بين اللجنة التشاركية و إدارة المعمل و الاستشاريون. ومن ثم تم التعهد بذلك في الإجتماع مع معالي الوزير.، تلاها كتاب رسمي من قبل البلدية  بتاريخ 2/8/2024.

– على المعمل إنشاء لوحة معلومات الكترونية dashboard لعرض المعلومات المفصلة لجميع عمليات المعمل  بشكل يومي ودقيق، ومشاركتها للجنة والمجتمع خلال مهلة أسبوعين، وهو الأمر الذي تم المطالبة به من قبل اللجنة وأعاد المطالبة والتأكيد عليه السيد الوزير في زيارته.

– من أجل متابعة المستجدات بشكل مناسب، تقرر إجراء اجتماعات دورية شهرية مع اللجنة، و الشركة الاستشارية للمعمل fermendom تبدأ منذ الأسبوع المقبل.

– بعد أن تم توقيع العقد بين شركة فينيكس وشركة أي بي سي، يتوجب على المعمل الإسراع في إحضار وتركيب الآليات التي تم شراؤها من بلدة غوسطا. وقد سبق أن زودنا المعمل بمعلومات حول معمل غوسطا الذي يفرز النفايات بمعدل 15 طنًا في الساعة.

– وضع خطة السلامة العامة ضمن مهلة أسبوعين، وكنا قد طلبنا ذلك بأكثر من تقرير سابق.

– استقبال الشركة مراقبين اثنين من قبل الاتحاد لمراقبة الأوزان ، آلية دخول وخروج الآلات، ومراقبة المعمل والمتابعة والرجوع إلى اللجنة.

– عدم استقبال اي نفايات من خارج إتحاد بلديات صيدا والزهراني.

– على الشركة أخذ إجراءات مستدامة لمنع تكرار حادثة تسرب المواد البلاستيكية في البحر التي حصلت مرتين متتاليتين بينهما أسبوع.

كما تمنى رئيس البلدية بقاء اللجنة ومتابعتها لموضوع المعمل ومواكبتها للخطة التي سيقدمها وأبلغ اللجنة بأنه يتم مراجعة العقد من قبل البلدية والفريق القانوني الاستشاري وهو الأمر الذي سبق وطالبت به اللجنة.

وأخيراً، طلبت اللجنة من البلدية واتحاد صيدا والزهراني، وهما المرجعين الصالحين لأخذ القرارات بشأن المعمل، وقف المصادقة على فواتير المعمل لحين التأكد من أن المعمل يعالج جميع  النفايات معالجة كاملة، أو مراجعة أسعار المعمل بما يتناسب مع ما يفعله ووفقاً للأسعار التي حددتها وزارة البيئة والضغط على المعمل للتعاون الكامل تحت طائلة أخذ الإجراءات اللازمة (دعوى قضائية، إيقاف دفع الفواتير، وضع اليد على المعمل، وغيرها من الإجراءات…) في حال عدم التزام الشركة”.