“كلنا إرادة” في اجتماع مع مسؤولين في بروكسل حول أزمة اللجوء السوري: لبنان غير قادر على احتمال الأزمة وعلى المجتمع الدولي مساعدته وتأمين شروط العودة

نظّمت “كلنا إرادة” طاولة نقاش حول موضوع “اللاجئون السوريون في لبنان.. نحو إطار سياسي يدعم حقوق اللاجئين ويحمي مصلحة لبنان”،ضمن إطار الفعاليّات على هامش مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وذلك في فندق “راديسون رد” في بروكسل، بمشاركة مسؤولين معنيّين بالملف على الصعيدين الأممي والأوروبي.

 وتمت خلال النقاش، المطالبة، بحسب بيان ل”كلنا ارادة”، ب”إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا لتأمين إمكانية العودة للّاجئين، عملاً بما بدأت بعض الدول الاوروبية بالمطالبة به. كما تمّ التشديد على ضرورة تأمين الدعم للرّاغبين بالعودة، ورفع قيمة المساعدات للبنان لتشمل الدعم بعمليّة فرز اللاجئين عن غير اللاجيئن، وضبط سوق العمل والحدود اللبنانية. هذا علماً بأن هذه الجلسة تأتي بعد عدد من النقاشات التي نظّمتها كلنا إرادة بين مختلف الأفرقاء المعنيّين في بيروت، خلصت بنتيجتها إلى ورقة تقترح حلولاً على مستويات مختلفة، عرضتها وناقشتها ضمن جلسة نقاش موسّعة في بيروت قبل التوجّه الى بروكسل”.

صعب

واعتبرت الرئيسة المشاركة لمجلس إدارة “كلنا ارادة” وفاء صعب في كلمة ترحيبية، أن “النقاش حول أزمة اللاجئين السوريين في لبنان إتّسم إمّا بالإنكار أو بخطاب الكراهية. وقالت:”كلنا إرادة ترفض كلا النهجين، لذا فتحت نقاشاً بين كافّة المعنيين بالقضية وتوصّلت إلى ورقة سياسيّة شاركتها مع مجموعة من النواب والجهات السياسية  بالإضافة إلى المنظّمات المعنية.  وتشكّل جلسة النقاش اليوم جزءاً من هذه العمليّة، وتهدف إلى فتح حوار مع المجتمع الدولي وممثلي المجتمع المدني السوري”.

منعم

واكدت المديرة التنفيذية ل”كلنا إرادة “ديانا منعم انّه “من الواضح أن تحمّل لبنان لعبء استقبال اللاجئين السوريين لم يعد مستداماً. وطالبت بتأمين الدعم للدولة اللبنانية على ثلاثة مستويات: تصنيف السوريين المقيمين في لبنان بين من تنطبق عليه صفة اللجوء ومن لا تنطبق عليه، تنظيم سوق العمل، وضبط الحدود. وأشارت منعم إلى أن سياسة المجتمع الدولي باتت غير مستدامة في هذا الاطار. وأضافت: “يجب إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا لتسهيل عودة اللاجئين. وقد بدأت بعض الدول الأوروبية بالمطالبة بذلك. كما يجب تأمين المساعدات والدعم للراغبين في العودة. كذلك يجب رفع معدّلات إعادة التطوين في بلدان أخرى للّاجئين السياسيين الذين تعرّضهم العودة لخطرٍ على حياتهم. كما يجب رفع مستوى المساعدات للبنان، وذلك نظراً للتفاوت المتصاعد بين حاجات لبنان لإدارة اللجوء والدعم المقَدَّم من الدول المانحة”.

سعادة

واعتبرت المستشارة في الشؤون القانونيّة والسياساتيّة لارا سعادة أنه “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبنّى نهجاً أكثر واقعيّة ودقّة في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين”. وقالت: “لم يعد بإمكاننا أن نجعل عودة اللاجئين رهينة للحلّ السياسي البعيد المنال في سوريا. فمن الضروري أن نفصل بين هذه القضايا ونستكشف السبل لتسهيل العودة بناءً على تقييم شامل للوضع الأمني لكلّ منطقة على حدة. إن هذا النهج يمكن أن يمهّد الطريق للتوصّل إلى حلول دائمة، وأي تأخير لن يؤدّي إلّا إلى إطالة أمد معاناة الملايين من اللاجئين السوريين الذين يتوقون إلى العودة إلى ديارهم، كما إلى تحفيز تصعيد التوترات والعنف والصراع في لبنان”.

ابوعون

واشار المستشار في شؤون السلام والصراعات والأمن والمحاضر الزائر في جامعة القديس يوسف إيلي أبو عون، الى أن “التوتّرات المتصاعدة، وزيادة ضعف المجتمعات اللبنانيّة والسوريّة، واحتمال التطرّف وعسكرة اللاجئين السوريين في لبنان، كلّها عوامل تساهم في عاصفة كاملة تهدّد بإغراق أوروبا بتدفّق آخر من الهجرة غير الشرعية”.

وأضاف :”إن تجاهل هذه العلامات التحذيرية يزيد من المخاطر الأمنية في لبنان وأوروبا”.

مراد

وقال المستشار القانوني ل”كلنا إرادة” دكتور علي مراد: “إذا كانت مصلحة لبنان هي اليوم في عودة السوريّين إلى بلادهم،  لا بدّ من نقاش حول المعوّقات التي يجب العمل عليها من أجل تأمين هذه العودة. المعوق الأول هو أن النظام السوري لا يريد عودة السوريّين بعد أن أحدث تغييراً في التركيبة الديموغرافية السورية، وإن أراد عودتهم فمقابل ثمن مالي وسياسي. أمّا المعوق الثاني، فهو أن المجتمع الدولي ربط العودة بالحلّ السياسي وإعادة الإعمار، وهذه اللازمة التي تربط بين المسارات الثلاثة تتعارض مع مصلحة لبنان. ثالثاً، الدول العربية التي طبّعت مع النظام السوري لم تفرض عليه شروطاً تخصّ العودة. رابعاً، لا تملك الدولة اللبنانية الداتا الكافية لتكون جاهزة لتحضير العودة، ممّا يصعّب العمل في حال التوصّل الى حل سياسي.

وشارك في اللقاء، بحسب بيان ل”كلنا ارادة”، “عدد من المسؤولين المعنيين بملف اللاجئين على الصعيد الأممي والأوروبي، ومن بينهم: نجاة رشدي (نائبة المبعوث الأممي الخاص لسوريا)، ألكسندر تايلر (ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وأفريقيا)، إيفو فرايجسن )ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان(، عمران ريزا (المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان)، آدم عبد المولى (المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية)، أليسيو كابيلاني (مدير قسم الشرق الأوسط في دائرة العمل الخارجي الأوروبي)، سيباستيان برابانت (نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في دائرة العمل الخارجي الأوروبية)، ستيفانو رافانيان (المبعوث الإيطالي الخاص بشأن سوريا)، بيورن غيرمان (نائب المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا)، يوهانز هوجفين (مدير قطاع الممارسات العالمية لشؤون الفقر والإنصاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي)، مازن درويش (رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير)”.