لقاء في زغرتا عنوانه “النازحون السوريون في قضاء زغرتا مشاكل وحلول”.. كلمات دعت الى قوننة وجودهم وتشديد على دور البلديات وضبط الفلتان

عقد في المسرح البلدية في زغرتا، لقاء بعنوان :”النازحون السوريون في قضاء زغرتا مشاكل وحلول”،بدعوة من اتحاد بلديات قضاء زغرتا وبلدية زغرتا.

تحدث في اللقاء محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، قائمقام زغرتا ايمان الرافعي، رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير ورئيس بلدية زغرتا اهدن انطونيو فرنجيه. وحضره: رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، النائب طوني فرنجيه، النائبان السابقان اسطفان الدويهي، وقيصر معوض، روبير مكاري ممثلا النائب السابق جواد بولس، رئيس رابطة مختاري زغرتا الزاوية ميلاد شاهين، النقيبة السابقة لمحامي طرابلس والشمال ماري تيريز القوال، المحامي نعيم دويهي ممثلاً حزب القوات اللبنانية، منسق هيئة قضاء زغرتا في “التيار الوطني الحر” عبدالله بو عبدالله، رؤساء بلديات ومخاتير قرى وبلدات قضاء زغرتا وجمعيات أهلية ومؤسسات تعنى بشؤون النازحين ورؤساء المراكز  الأمنية والإدارية في سرايا زغرتا وحشد من المدعويين.

النشيد الوطني بداية، ثم عرف الزميل روبير فرنجيه، فقال:”نرفض ان يكون قضاء زغرتا قضاء وقدرا للنزوح السوري الذي يرتفع اعدادا واخطارا يوما بعد يوم، نتيجة جشع بعض اصحاب التجمعات السكنية المكتظة بالعائلات السورية النازحة، من دون كفيل”.

نهرا

وتحدث المحافظ نهرا ،  فرحب بالحاضرين ، وقال :”ليوم انا سعيد جدا لان زغرتا انضمت الى البترون والكورة ، والمهم اليوم ان نستطيع ان نطبق في المدينة والقضاء ما سبق وقمنا به في البترون والكورة، ان نتمكن جميعا بالتعاون والتنسيق والاصرار لتطبيق تعاميم وزارة الداخلية والحكومة بسرعة في زغرتا”.

اضاف: “يجب الا نستمر بالنق والتنديد ورمي الكرة الى جهة اخرى، لان الموضوع خطير ، ويهدد بوجودنا جميعا وايضا بمستقبل اولادنا، اضافة الى ان هذا الوجود يشكل خطرا على البيئة وتهديد والاقتصاد  والديموغرافيا، اولادنا يهجرونا وهم يتكاثرون على ارضنا وبلداتنا، علينا ان ننتبه قبل فوات الاوان ونعمل بجدية وصدق، فضلا الخطر الامني والسرقات والاعتداءات وكل الافعال غير القانونية”.

وتابع:” المهم  ان نعمل بجدية والا ننتظر الدولة السورية باستدعاء مواطنيها والذي يعتبر حلما لن يتحقق ، او ان ننتظر الامم المتحدة بوضع حل لترحيلهم. فبالعكس الامم المتحدة تشعر بالارتياح بوجودهم هنا وهي تريد ان تبقيهم عندنا ليرتاحوا  ، لذا الحل يبدأ بحسب قدراتنا وصلاحياتنا كسلطات محلية وبلديات وقائمقامات وكمحافظة، باتخاذ الاجراءات اللازمة وضمن القوانين المرعية الاجراء وتعاميم وزارة الداخلية”.

واردف: “المحافظة بكل اجهزتها الامنية والادارية تدعمكم لان الوضع يجب الا يبقى على ماهو عليه ، فعلى كل بلدية ان تتخذ الاجراءات بحق كل وجود غير شرعي ، فالامر ليس مرتبطا بالنزوح او اللجوء بل بالوجود غير الشرعي، لان لبنان ليس بلد لجوء والنزوح يكون ضمن بلد واحد ، اما الوجود غير الشرعي فهو على وجهين اما اقامة صدرت من الأمن العام وهذا يعتبر سوريا شرعيا ويكون مثله مثل الفرنسي او اي أجنبي يعمل في لبنان او السوري الذي لا يملك اقامة قانونية صادرة عن الامن العام فهذا غير شرعي ولا يستطيع ان يبقى ضمن حدود البلد ، وهذا هو الحال في مختلف دول العالم، وهناك عدد كبير من المخالفين الذين لا يملكون اقامة منذ ١٣ عشر سنة ، ومن حقنا ان نسأل ونتابع الامر ، وعلى كل بلدية ان تصدر قرار تطلب فيه ازالة المخالفات كالمخيمات العشوائية واخلاء المجمعات ، وسبق ان قمنا بهذه الاجراءات في ددة حيث ازلنا مجمع الواحة الذي كان يضم ما يقارب ٢٠٠٠ عائلة ، وسنستمر بمتابعة الموضوع لنتأكد انه لم يعد هناك اي وجود غير شرعي في هذا المجمع الذي كان يشكل ضغطا كبيرا على منطقة الكورة” .

وتابع:” رغم اننا نتعرض لهجوم كبير من الامم المتحدة UNHCR حيث تم رفع كتاب لوزير الداخلية ذكرت فيه اسمي بشكل مباشر ، بانني اشكل تهديدا للسوريين وطلبت منه ان يحثني على التوقف لتخفيف المعاناة على الشعب السوري ، ولكن لن نقف وسنستمر بعملنا لاننا لن نقبل بالتفلت وسنعمل على ضبط المخالفات ، وهناك الكثير من السوريين يعودون تلقائيا الى سوريا وهذا دليل انهم هنا للعمل وليسوا بهاربين من الحرب، وهناك من يلجأون لمناطق اخرى في لبنان كطرابلس وعكار، لذا على كل بلدية او قضاء ان ينفذ الاجراءات المطلوبة لمواجهة الوجود السوري غير الشرعي ، وعندها اما يعودون الى وطنهم او يلجأؤن الى مخيمات حدودية يحتموا بها ، وبذلك لن يجدوا اماكن بلديات وقضاء آمن يمكنهم من التمدد فيه ، ومسؤولياتنا جميعا اان نطبق القانون ونرفض الوجود غير الشرعي على اراضينا، ونحن مع البلديات وعليها فقط ان تتخذ القرارات والاجراءات اللازمة، وان تقوم بواجبها ضمن نطاق كل بلدية وفي حال كانت امكانية اي بلدية ضعيفة ولا تستطيع ازلة الوجود غير الشرعي نحن سنكون الى جانبها وسنرسل العناصر الامنية المعنية بنفس اليوم لمساعدتها على اخلا واجلاء السوريين غير القانونيين”.

الرافعي

من جهتها، قالت قائمقام زغرتا ايمان الرافعي في كلمتها:” لولا تضافر الجهود لما كنا نستطيع الوصول إلى حل لاي مشكلة، وهذا هو المطلوب اليوم”. 

وعرضت الرافعي لخريطة توزيع النازحين في قرى وبلدات قضاء زغرتا الذي ناهز ال ١٤ الف نازح، وبما وردنا من بعض البلديات في المنطقة تبين ان العدد اكبر من ذلك بكثير. وقالت :” لقد قمنا بتنظيم عدة اجتماعات مع رؤساء البلديات والأجهزة الأمنية المعنية من اجل ضبط الوجود السوري في المنطقة خاصة الوجود غير الشرعي، من هنا تم توزيع عدة تعاميم على البلديات من وزارة الداخلية، والمحافظ، ولكن هناك تقصير من عدد من البلديات، رغم متابعتنا الحثيثة لهذا الموضوع، الذي أثمر تجاوباً من بعض البلديات، نحن نعلم جيدا اوضاع البلديات المادية لذا يوجب التعاون بين المختارين ورؤساء البلديات”.

وتحدثت الرافعي عن الدور المهم الذي يلعبه المختار في هذه العملية، “ومن المفترض الا يعطي المختار اي افادة لاي نازح غير مسجل في البلدية، وبهذه الطريقة نفعل الجباية في البلدية”.  ودعت إلى اعادة تفعيل خلية ازمة متابعة شؤون النازحين، التي ومنذ انشائها كانت تتابع النزوح السوري وتمدده في القضاء”.  

وختمت الرافعي:” نحن نحاول ان نقونن الوجود السوري في لبنان، وهذا يتطلب حهداً وتعباً من كل القوى الفاعلة في القضاء من اجل ان نضبط وجودهم، لان وجودهم غير المنضبط سيشكل تداعيات سلبية على كل المنطقة. وتطرقت إلى اقفال بعض المؤسسات والمحال التجارية التي تنافس اللبنانيين، إلى السكن في أمكنة غير صالحة للسكن بيئياً وصحياً، و مسالة ضبط الدراجات النارية مسالة الامن بالمعالجة.

وشددت  الرافعي “ان متابعة البلديات لهذا الموضوع امر مهم جداً”.

زعني

اما رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير فقال:” بحسب آخر إحصاء تبين ان 25 الف نازح موجودون في زغرتا الزاوية، الاجراءات الواجب تنفيذها أهمها تطبيق القانون والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية. 

من ثم عدد التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات بهذا الخصوص، شارحا كل تعميم بالتفصيل.

رئيس بلدية زغرتا

وعرض رئيس بلدية زغرتا اهدن انطونيو فرنجيه عبر شرائح ضوئية أماكن وجود مخيمات النازحين في زغرتا، والعمل التي قامت به البلدية بهذا الخصوص. وقال:” لقد نجحت بلدية زغرتا – اهدن رغم الإمكانات الوظائفية والمالية المحدودة بتكوين ملف الوجود السوري وجدولته كما واجرينا مسحاً سكانياً عام ٢٠٢٠ وأخر عام ٢٠٢٤. وكان هذا عملاً استباقياً قد قامت به بلدية زغرتا حتى قبل جميع التعاميم الصادرة من قبل وزارة الداخلية والبلديات حرصاً منها على تنظيم هذه الظاهرة التي فتكت بمجتمعات لبنان وحفاظاً على سلامة وأمن القاطنين ضمن نطاق البلدية الإداري”.

أضاف : “إن توزيع الوجود السوري بأماكن سكنهم مع أرقام هواتفهم في لبنان وسوريا، صوراً عن هوياتهم، مركباتهم عدد أفراد عائلاتهم نوعية ،أعمالهم، كفلاؤهم وجميع تفاصيلهم باتت ممكننة وموثقة على قاعدة البيانات الجغرافية الخاصة ببلدية زغرتا -اهدن”.

وجرى نقاش بين المنتدين والحضور، ومداخلات لعدد من فعاليات زغرتا السياسية،

قيصر معوض

النائب السابق الدكتور قيصر معوض دعا في مداخلته إلى متابعة مخيمات النازحين السوريين في زغرتا، ومراقبتها عن كثب، لمعرفة أعداد النازحين القاطنين فيها لان الأرقام عنها غير دقيقة”، محذراً من الأعداد التي تزداد فيها يوماً بعد يوم”. 

طوني فرنجية

النائب طوني فرنجيه قال في مداخلته ا”ن اهم شيء في هذا الملف ان نكون يداً واحدة ومتكاتفين وبعيداً عن التجاذبات السياسة، فالمسؤولية كبيرة على الجميع لكنها تبدأ من البلديات، التي عليها ان تضبط طريقة الايجارات بدءًا من المخالفات إلى الشروط الصحية، فالبلديات تمتلك من القوانين ما يكفيها لتضع رسوم جديدة على البنى التحتية، والنفايات، والمياه وغيرها، ونحن من جهتنا تقدمنا بمشروع قانون يتيح للبلديات فرض رسوم مباشرة على النازح السوري”.   

ميشال معوض

رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض اشار في مداخلته إلى “ان مشكلة النزوح ليست مشكلة مناطقية ولا طائفية انما هي مشكلة على مستوى كل لبنان. واذا كنا سنتعامل مع هذه المشكلة على مستوى قضاء زغرتا فان اتحاد بلديات قضاء زغرتا هو المعني الاول وهو الركيزة الأساس في الحل. من هنا يجب ان نكون يدا واحدة في هذا الملف وسياسة موحدة نلتف حولها”. 

و قال” يجب دعم البلديات من اجل القيام بمهامها، وعلينا الخروج من هذا اللقاء بورقة عمل، كما علينا ان نتحمل جميعاً مسؤولياتنا”.

كما كانت عدة مداخلات لناشطين في هذا المجال وجمعيات وأحزاب تعني بهذا الملف.