رسالة من “مفوضية اللاجئين” للمولوي.. ولبنان يرد: سنطبق القانون

اشارت صحيفة “الشرق الاوسط” الى ان ممثل مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان إيفو فرايسن وجّه رسالة إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، وطلب فيها من الوزارة “التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة” لنازحين سوريين، متهماً السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات إخلاء قسرية.

وتشير الرسالة ، بحسب “الشرق الأوسط” ، إلى أن المفوضية أُبلغت بنحو 100 إجراء بلدي يستهدف النازحين في شهر أبريل (نيسان) الماضي، كما تحدثت عن تلقي المفوضية 1022 اتصالاً في أول أسبوعين من الشهر الحالي بشأن التحديات التي يواجهها النازحون السوريون على الأرض. كما تشير الرسالة إلى تنفيذ 12 بلدية توجيهات محافظ الشمال التي تشمل فرض قيود على التجمعات، واستخدام المركبات والدراجات النارية من دون رخص، وتطبيق منع التجول.
وتتحدث الرسالة عن أن المفوضية أُبلغت بإشعارات إخلاء تلقاها نازحون سوريون صادرة عن بلديات، وتلفت إلى وجود “مخطط لإخلاء جميع اللاجئين من منطقة الكورة بشكل قسري؛ ما يؤثر في نحو 2000 شخص” يقيمون في المنطقة، وتشير إلى أن الأطر المحلية التي تنظم عمليات الإخلاء القانوني “تنص على أن تجري عمليات الإخلاء بتكليف من المحكمة”.

ودعت المفوضية إلى وجوب إعطاء “أولوية لحماية ورفاهية الأشخاص الأكثر ضعفاً” في أي تدابير متَّخذة، وأعربت عن قلقها “إزاء عمليات الإخلاء القسرية في ظل الظروف الحالية” التي “ستكون لها تداعيات إنسانية خطيرة”، وأرادت من وزارة الداخلية “التدخل من أجل وقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة»، وأبدت استعدادها “للبحث معاً عن حلول بديلة تدعم حقوق وكرامة جميع الأشخاص المعنيين من خلال تحديد أماكن بديلة يمكن للاجئين الانتقال إليها”.
الى ذلك تابعت الصحيفة انه وبمعزل عن الرسالة، تمضي وزارة الداخلية بتطبيق القانون، وقالت مصادر وزارة الداخلية إن الوزير “لن يرد أبداً” على رسالة ممثل المفوضية، وإنه “سيطبق القانون”، مشددة على أن “لبنان بلد ذو سيادة”.
وكان مولوي قد أكد مراراً أنه سيستمر بتطبيق القانون، وينفذ إجراءات لتنظيم الوجود السوري “غير الشرعي”، وهي إجراءات دعت الحكومة اللبنانية لتطبيقها، وحازت دعم وتأييد البرلمان في الجلسة الأخيرة التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي، وأوصى خلالها البرلمان بـ”إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، خلال مدة أقصاها سنة”، وذلك التزاماً بالدستور والقوانين والاتفاقية بين لبنان ومفوضية اللاجئين.