“ملتقى المودعين والمحامين” دعا الى إعادة الزخم لتحركات المودعين

نظم “اتحاد المودعين” في مصارف لبنان لقاء ضمن “ملتقى المودعين والمحامين” جمع حشدا من المودعين والمحامين ذوي الخبرة في قضايا المودعين، تقدمهم المحاميان الدكتور رامي عليق وأمين سر الاتحاد جورج خاطر ومنسق الإعلام فيه المؤهل الأول المتقاعد شربل مكرزل، في فندق “سمالفيل” في محلة المتحف في بيروت.

وحضر اللقاء النائب شربل مسعد وممثل النائب الياس جرادة نزار أمين ورئيس جمعية “أموالنا لنا” فراس طنوس وعضو “الجبهة الموحدة لرأس بيروت” محمد قاسم ومجموعة من المودعين.

وتمحور اللقاء، بحسب بيان للتحالف، “حول الإجابة عن أسئلة وهواجس المودعين المقيمين والمغتربين وتقرير الخطوات المقبلة لتحرير الودائع على صعيد القضائين اللبناني والدولي، لا سيما الأوروبي وإعادة الزخم لتحركات المودعين”.

عليق
استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، ثمبكلمةلمؤسس” تحالف متحدو”ن المحامي عليق أكد فيها “ضرورة إعادة إحياء قضية المودعين على المستويين القضائي والتحرك الميداني تطبيقا لمبدأ حق الدفاع المشروع سندا للمادة 184 عقوبات، باعتباره عنصر القوة الأساسي وورقة الضغط الوحيدة على المسؤولين لدفعهم للقيام بخطوات فعالة تجاه هذه الأزمة”.

أما بالنسبة لتقاضي بعض من يدير “جمعية صرخة المودعين” أموالا من المصارف، أكد أن “المشكلة ليست بتقاضي الأموال كون القضية قضية مالية، بل في الثمن الذي أداه هؤلاء وهو شرط الانفصال التام عن التحالف تطبيقا لمبدأ “فرق تسد” وبالتالي إضعاف القضية، ولذلك كانت خطوة تأسيس “اتحاد المودعين” لسد هذه الثغرة”.

وعرض عليق “الخطوات التي تبناها ملتقى المودعين والمحامين اليوم بهدف تحرير الودائع من خلال اتجاهين، الأول، عبر إعادة الزخم إلى تحركات المودعين وتقرير خطوة أولى بهذا الصدد من خلال تقرير تحرك تحذيري غاضب أمام مصرف لبنان يوم الخميس 4 نيسان، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. والثاني، عبر سلوك طريق القضاء أمام القضاءين اللبناني والأجنبي لا سيما الأوروبي وبخاصة بعد توقيع محامي التحالف اتفاقيات تعاون قضائي مع مكاتب محاماة في فرنسا وسواها، من خلال رفع دعاوى جماعية ضد المصارف اللبنانية يساهم في تغطية نفقاتها اتحاد المودعين ومحامي التحالف. هذا إضافة إلى تحرك على المستوى التشريعي، حيث اقترح المودع ابراهيم عبدالله أن يكون “إيفاء الودائع ضمن مهلة زمنية محددة، وليس مجرد حمايتها بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الأزمة”، بالتنسيق مع النائب مسعد الذي سيتولى رئاسة لجنة نيابية بهذا الخصوص بعد التواصل مع النواب الداعمين لقضية المودعين”.

وختم: “كما تضمن المسار القضائي تقرير التقدم بدعوى جماعية باسم المودعين أمام المحكمة الجنائية الدولية عطفا على الدعوى التي أقامها محامو التحالف العام الفائت أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتي أتى على ذكرها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الفقر أثناء زيارته الأخيرة للبنان”.

كذلك كانت مداخلات عدة وأسئلة للمودعين الحاضرين أجاب عليها مسعد وعليق وخاطر ومكرزل، حيث أكد مسعد “تضامنه الكامل مع المطالب المحقة التي طرحها المودعون في اللقاء، وعلى أن جريمة سرقة أموال المودعين هي واحدة من جريمتي العصر، إضافة إلى جريمة انفجار المرفأ”.

وأشار الى أن “الدستور يطعن يوميا من قبل عدد من النواب، بدءا من عدم انتخاب رئيس للجمهورية ووصولا إلى كل جريمة أخرى مرتكبة بحق الشعب اللبناني”. وطلب إلى المحامين المتواجدين في اللقاء تزويده بضيغة اقتراح قانون متعلق بإيفاء الودائع كما ورد ذكره ليصار إلى التقدم به مع نواب آخرين إلى مجلس النواب.

كذلك كانت مداخلة لقاسم طالب فيها ب”إعادة تفعيل المادة 184 عقوبات بالتزامن مع اقتراحات أخرى منها المبادرة إلى مد الجسور من أجل مصالحة شاملة بين مختلف الأطراف المعنية بقضية المودعين، بالإضافة إلى مداخلات أخرى شددت على عنصر القوة كأساس لأي ضغط ممكن”.