اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام دعا النواب الى “إصلاح وطني حقيقي لنظام الرواتب والتعويضات المالية بشكل متوازن”

 أصدر “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” بيانا ، أعلن فيه ، ضم  صوته الى اصوات كل الزملاء في مواقع الدفاع عن حقوق الادارة العامة ومؤسساتها وموظفيها ومستخدميها “. ونص البيان على ما يلي:

” للأسف طالعتنا هذه الموازنة بفذلكة جديدة من ضمن سياسات وفذلكات هدفت منذ سنوات لضرب القطاع العام نتيجة سوء إدارته وعدم وجود النوايا الصادقة لإجراء اصلاحات هيكلية وطنية شاملة فيه ، هذا ناهيكم عن التضخم الحاصل  الناتج عن الفساد المستشري وعدم وجود أنظمة ضرائبية تصاعدية عادلة ومستهدفة لتمركز الثروة وتعويضات الاملاك العامة تمكن الدولة من رفع جدي لا وهمي  للايرادات ، وعلى ما يبدو ان السلطة ما زالت تعاقب العاملين في القطاع العام ادارة ومؤسسات  بحرمانهم من إدراج المساعدات في التقديمات المالية لتصبح من صلب الراتب ما سيؤثر سلبا على تعويضات نهاية الخدمة. ويعتبر اللقاء الوطني للعاملين بالقطاع العام في لبنان  هذه الاجراءات المتبعة سرقة غير موصوفة لتعب وجنى أعمار العاملين في القطاع العام .

ان اللقاء الوطني يتوجه بإسم جميع العاملين في القطاع العام  الى النواب اعضاء المجلس النيابي الكريم بضرورة اتخاذ اجراءات حازمة لإنصاف الوظيفة العامة والعمل على تنميتها ومنع أي محاولة لاضعافها،  بل ان الواجب الوطني يوجب العمل على تقويتها عن طريق اقرار إصلاحات وطنية  حقيقية غير مستوردة باملاءات خارجية،  وفرض اعتماد إدارة شفافة للموارد المالية مما يؤدي الى إصلاح وطني حقيقي لنظام الرواتب والتعويضات المالية بشكل متوازن دون إحداث فروقات في مختلف أجزائه”.