التيار الاسعدي: ما يحصل في هذه جلسات الموازنة من عنتريات وصراخ وسجالات ما هو إلا لخداع الشعب المسكين

رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة ليست سوى تكرار ممل لمسرحيات السلطة السياسية الحاكمة الهزلية والمبكية المؤلمة في آن، لأنها إعتادت عليها منذ أكثر من ثلاثة عقود من تحكمها وتسلطها، مؤكدا “أن ما يحصل في هذه الجلسات من عنتريات وصراخ وافتعال السجالات ما هو إلا لخداع الشعب المسكين الذي لم تعد تنطلي عليه ألاعيب هذه السلطة ولم يعد يصدقها رغم محاولات كل فريق تصوير نفسه إنه بطل واصلاحي ونظيف والفساد لابسه من”ساسو لراسو” كما يقال”.
 
واعتبر “أن هذه السلطة بكل مكوناتها تحاول مع كل سقطة لها تجديد لجوئها إلى السلاح الطائفي والمذهبي لتعيد الشرعية لنفسها ووجودها من خلال اظهار كل فريق فيها انه إصلاحي بإمتياز وكأنه في المعارضة وليس في السلطة التي أكلت الأخضر واليابس”.

وقال الاسعد:اللافت في الموضوع إنهاء موقع رئاسة الجمهورية والاستغناء عنه من خلال ما تمارسه هذه السلطة وكأن الحياة السياسية تسير بشكل طبيعي”.
وأكد “أن فضيحة فضائح السلطة هو توجه هذه السلطة إلى إقرار موازنة مزورة ارقامها من حساب أو مراقبة ومحاولة تصويرها أنها ستكون خلاص لبنان من كل ازماته الاقتصادية والمالية والإجتماعية”.

وتساءل: كيف موازنة سليمة وصحيحة من دون وجود واردات أقله على المدى المنظور في ظل اقفال الدوائر العقارية والمالية وغيرها التي تؤمن مداخيل للخزينة وعدم الجباية؟.
 
ووصف الأسعد مواقف وتصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد جلسة الموازنة امس وفي مقابلات صحافية حول نجاح حكومته بوقف الإنهيار وعدم الإفلاس وتحقيق نمو خيالي بالمهين”، متسائلا: كيف لعاقل أن يقتنع بهذا الكلام من دون وجود واردات أو القيام بالاصلاحات”. وقال:” يبدو كما هو واضح أن الحكومة والسلطة معها اعتمدت بكل بساطة ووقاحة على اقدامها على السطو على أموال الناس واقتطعت من الرواتب العامة والخاصة واستولت على تعويضات نهاية الخدمة للموظفين والرواتب التقاعدية واستغلت بشكل اجرامي المتاجرة بسعر صرف الدولار، كل هذا تحقق بتغطية وتواطؤ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي كان المسؤول التنفيذي عن كل إرتكابات هذه السلطة واجرامها، ورغم ذلك فإن سلامة لا يمثل امام القضاء والأسوأ أن وزير الداخلية لا يزال يؤمن له الحماية الأمنية بعشرات العناصر”.
 
وأكد الأسعد “أن هذه السلطة لا تزال تمعن في اذلال المواطن وسرقته عبر إقرار المادة 42 من الموازنة التي ألغت عقوبة التهرب من دفع الضريبة الأمر الذي يعني أن الغني سيزداد غنى والفقير سيغرق بالفقر والمرض والجوع”، معتبرا “أن هذه الموازنة التي حتما ستقر هي تلبية لطلب وشروط صندوق النقد الدولي، وهي ارقام مزورة وغير واقعية والهدف إظهار لبنان امام المجتمع الدولي انه يلبي الشروط المطلوبة”.