تصعيد المعارضة اللبنانية بلا أفق

عادت المعارضة اللبنانية منذ حادثة الكحالة إلى خطاب تصعيدي وأطلقت مبادرة من أجل مواجهة حزب الله سياسيا وعدم تمكينه من فرض مرشحه للرئاسة سليمان فرنجية، إلا أن مراقبين يتشككون في تصعيد المعارضة إذ يرون أنه بلا أفق في ظل غياب غطاء خارجي وعدم توفر ضمانات داخلية.

واعتبر النائب ياسين ياسين أنه “في ظل توازن القوى داخل مجلس النواب وعدم قدرة أي فريق على الحسم، لا اللجنة الخماسية ولا التفاهمات الإقليمية ولا أي مبادرة خارجية فردية ستكون قادرة على إحداث خرق في جدار الأزمة، ولا حل بالتالي إلا بخطوة نوعية جريئة قادرة على عبور حقل الألغام المتمثل بلعبة النصاب، وصولا إلى فك الاستحقاق الرئاسي من الأسر”.

ورأى ياسين أن “بقاء الممانعة على تمسكها بسليمان فرنجية، والمعارضة بجهاد أزعور، سيقود لبنان حتما ودون أدنى شك إلى السقوط الكامل والمدوي، فالمواقع المارونية في السلطة تنهار الواحدة تلو الأخرى نتيجة الفراغ في السدة الرئاسية، ما سيؤدي لاحقا إلى انهيار كل المواقع دون استثناء على اختلاف توزيعاتها الطائفية والمذهبية”.

وعن احتمال توصل المفاوضات بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله إلى تفاهم بينهما يغير معادلة النصاب القائمة حاليا في جلسات انتخاب الرئيس، أكد ياسين أنه “في حال توافق الطرفين على صيغة رئاسية، يبقى الرهان على عدم قدرتهما على تأمين نصاب الـ86 نائبا في الدورة الأولى”.

ويشدد محللون لبنانيون على أنّ الباب الوحيد المتاح، في ظل المعطيات الراهنة، هو العودة إلى الحوار الداخلي، بدل إضاعة المزيد من الوقت، خصوصا أن أي تسوية خارجية لن تخرج عن هذا الإطار، لكن ظروفها قد تكون أصعب، لاسيما أنها تتطلّب الانتهاء من بعض الملفات الأخرى.

وأعلن عدد من نواب قوى المعارضة في مجلس النواب اللبناني ضمن بيان أنه “بعد تشاور ونقاش عميقين توصلت قوى المعارضة اللبنانية في المجلس النيابي إلى وضع الإطار السياسي للمواجهة في المرحلة الراهنة، فقد آن أوان الحسم ولم يعد هناك أي مجال لإضاعة الوقت أو لترتيب تسويات ظرفية تعيد إنتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد”.

وأكد النواب على “دعوة جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه إلى الاتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، وعلى أجندة مشتركة للإصلاحات خاصة لناحية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات يحفظ أموال المودعين المشروعة، وإقرار الإصلاحات التشريعية الأساسية خاصة اللا مركزية، وهيكلة القطاع العام، واستقلالية القضاء، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص، على أن تعطى الأولوية أيضا لموازنات متوازنة وتصنيف الودائع المالية المشروعة، واستكمال التدقيق الجنائي وتعميمه على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، وكشف كافة الجرائم المالية وغير المالية ذات الصلة بالانهيار والفساد ومحاسبة المسؤولين عنها، كما محاسبة صناع القرار أيا كان موقعهم، وحفظ حقوق المودعين، وضمان حق الوصول إلى الخدمات العامة بخاصة الصحة والتعليم الرسميين، وكذلك الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بما يحمي الفئات الأكثر فقرا في لبنان”.

نواب في البرلمان اللبناني يدعون قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه إلى الاتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية وعلى أجندة مشتركة للإصلاحات

وتابع البيان “مواجهتنا الديمقراطية والسلمية ستكون ضمن المسار المؤسساتي وخارجه حيث يجب، مستندين إلى وعي الناس وتمسكهم بالسيادة الوطنية الناجزة والنظام الديمقراطي، وتؤكد قوى المعارضة استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتعتبر كل ما يصدر عنها باطلا دستوريا، كما تدعو الحكومة المستقيلة إلى التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الأعمال، وتهيب بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة”.

ووقّع على البيان كل من النواب: جورج عدوان، سامي الجميل، وضاح الصادق، ميشال معوض، مارك ضو، ميشال الدويهي، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، جورج عقيص، سليم الصايغ، ستريدا جعجع، نديم الجميل، إلياس حنكش، أشرف ريفي، أديب عبدالمسيح، بلال الحشيمي، نزيه متى، سعيد الأسمر، فادي كرم، كميل شمعون، رازي الحاج، غياث يزبك، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، أنطوان حبشي، إلياس اسطفان، بيار بوعاصي، زياد حواط، إيلي خوري، غادة أيوب، جهاد بقرادوني.

ويقول مراقبون إن الأجواء الأمنية الملتهبة بعد حادثة الكحالة تشير إلى أن البيئة السياسية تلتهب بدورها إلى درجة تتراجع معها فرص التعايش مع أي من خيارات حزب الله، لاسيما مرشحه للانتخابات الرئاسية.