أوساط بري لـ”المشهد”: حاكم مصرف لبنان أصبح حمولة زائدة

لم يتلق رئيس مجلس النواب نبيه بري بارتياح المواقف الأخيرة التي تصدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد صدور مذكرة التوقيف الفرنسية في حقه وإقدام الانتربول على تعميمها في العالم، بحسب معلومات حصلت عليها منصة “المشهد” من مصادر مختلفة.

وأكثر ما أزعج بري في تصريحات سلامة هو عند إشارته نحو القضاء للمباشرة في التحقيق مع السياسيين أولا لمعرفة: أين أنفقت كل الأموال وهي تعود للمودعين في المصارف؟

ويتعمد رئيس البرلمان عدم الحديث عن موضوع حاكم مصرف لبنان أمام الإعلام، إلا أنه في مجالسه الضيقة قال في سلامة بأنه ” أصبح حمولة زائدة”.

ملف بنك التمويل
ويخشى بري أن يقدم الحاكم في حال مثوله أمام المحكمة على فضح ملفات مالية عدة، وكل ما يعرفه من تدخلات السياسيين في عملية هدر الأموال وتطبيق سياسة المحسوبيات، ومنها على سبيل المثال لا الحضر كيفية إدارة بنك التمويل من قبل إداريين تابعين لحركة “أمل”، التي يترأسها بري.

وكان مدير عام بنك التمويل حسن فران قد فرّ إلى العراق، وتقدّم باستقالته قبل أعوام بعد إثارة جملة من الشبهات واستعماله أموالا من البنك لمصلحة حزبية، علما أنه الزوج السابق لعضو كتلة “التنمية والتحرير” النائبة عناية عز الدين التي تحظى برعاية خاصة من رئيس البرلمان.

ولعب سلامة دورا بارزا في تغطية ما حصل في بنك التمويل بناء على تدخلات الحركة.

ويقيم فران اليوم في إسبانيا ولا يحضر إلى لبنان، وثمة دعاوى قضائية رفعت ضده في البصرة وهو ممنوع من الدخول إلى العراق.

تسليم سلامة للقضاء الفرنسي
وعلمت منصة “المشهد” من أوساط مقربّة من حركة “أمل”، أنه فور الكشف عن توجه القضاء الفرنسي لملاحقة سلامة تم تشكيل خلية أزمة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وضمّت المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل، والوزيرين السابقين ياسين جابر والقيادي في ” تيار المردة” يوسف فنيانوس.

وفي انتظار ما ستقدم عليه الحكومة حيال سلامة في الأسبوع المقبل، وبناء على ما سيقرره بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد عودته من القمة العربية في جدة لم يعرف الآن كيف سيتعاطى الرجلان مع سلامة الذي بعث لهما رسالة شديدة عندما طلبا منه تقديم استقالته، فكان رده بأنه مستمر في موقعه إلى اليوم الأخير من ولايته في يوليو المقبل، وأبلغهما بموقف جاء على شكل تهديد ومفاده: “على كل شخص تحمّل مسؤولياته”.

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أنها تلقت إخطارا أحمر من الإنتربول بحق سلامة الذي أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحقه في قضية فساد كبرى.

وقال وزير الداخلية في تصريف الأعمال بسام مولوي لـ”رويترز” إن الإشعار صدر الأربعاء وأبلغ القضاء اللبناني في اليوم التالي.

وأضاف المولوي: “ما يقوله القضاء، سنفعله”.

وبحسب موقع “الإنتربول”، فإن سلامة متهم بتشكيل “مجموعة مجرمين لارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن 10 سنوات، منها غسيل أموال منظم وتحايل ضريبي”.

ويبقى أخطر ما وصل من الحاكم لبري قوله: “نحن كنّا سويّا في إدارة العملية المالية وعلى مدار العقود الثلاثة الأخيرة”.

هذا ودخل بري وسلامة في الحياة العامة وتحديدا بالسلطتين التشريعية والنقدية في أوائل التسعينيات إلى اليوم، ولطالما اتهم بري بأنه يشكّل الحامي الأول لحاكم مصرف لبنان.

ويخضع سلامة، الذي يترأس البنك المركزي منذ 3 عقود، لمزيد من التدقيق بعد الانهيار المالي للبنان في أكتوبر 2019، حيث ألقى الكثيرون باللوم عليه وعلى سياساته المالية في الأزمة الاقتصادية.

ويلاحق الحاكم البالغ من العمر 72 عاما حاليا في تحقيق أوروبي بالاختلاس المشتبه به لـ 330 مليون دولار من البنك المركزي في تحويلات الأموال إلى شركة خارجية غامضة بين عامي 2002 و2015.

وكان المحققون قد حددوا جلسة استماع لسلامة في باريس بتاريخ الثلاثاء حيث كان المدعون يخططون للضغط على تهم الاحتيال وغسل الأموال الأولية، لكن سلامة الذي نفى ارتكاب أي مخالفة غاب عن الجلسة وبقي في بيروت ما دفع القضاء الفرنسي لإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

مصير حاكم مصرف لبنان
وعن استمرار سلامة في منصبه، أفاد مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بأنه “من الصعب طلب أو رفض الحكومة الاستقالة من سلامة، حتى في حالة وجود مذكرة إنتربول بحقه”.

وكذلك ينتظر البعض صدور القرار الظني في حق سلامة لإحراجه والتضييق عليه، علما أن بري وميقاتي تلقيا إشارات أميركية تدعو إلى بقاء سلامة في متابعة مهامه في البنك المركزي إلى نهاية ولايته، بحسب المسؤولين.

ويبدو أن هناك ضوءا أخضر يتمثل بأن لا مشكلة في تعاطي المصارف الدولية والعالمية مع مصرف لبنان خلال هذه الفترة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة لتعيّن خلفا لسلامة.

وفي انتظار ما ستقدم عليه الحكومة حيال سلامة في الأسبوع المقبل، وبناء على ما سيقرره بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد عودته من القمة العربية في جدة لم يعرف الآن كيف سيتعاطى الرجلان مع سلامة الذي بعث لهما رسالة شديدة عندما طلبا منه تقديم استقالته، فكان رده بأنه مستمر في موقعه إلى اليوم الأخير من ولايته في يوليو المقبل، وأبلغهما بموقف جاء على شكل تهديد ومفاده: “على كل شخص تحمّل مسؤولياته”.

وإذا انتهت ولايته واستمر الشغور الرئاسي في البلد يتسلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مهام مصرف لبنان في وقت يتجه فيه البلد نحو المزيد من الانهيارات والمفاجآت غير السارة.