التيار عن اللاجئين السوريين: عددهم يفوق المليونين والنازح الاقتصادي يزور لبنان ليقبض المستحقات ويعود ليعيش في سوريا

كتبت يولا هاشم في المركزية: بعد مرور 12 سنة على توافد النازحين السوريين الى لبنان، لا تزال ازمة النزوح تستحوذ على حيز بارز من الجدل السياسي، وسط تباين في الرأي وتخبط في المعالجات. وزادت في الاونة الأخيرة حالة العدائية ضد هذا الوجود بسبب الاعباء التي يتحملها اللبناني نتيجة أعداد النازحين والتي تتزايد يومياً مع ارتفاع نسبة الولادات. 

وفي حين تشير أرقام الأمن العام الى عدد يفوق المليوني سوري على الأراضي اللبنانية، حدّدت دراسة أخرى أعدادهم بـ مليون ونصف المليون نازح، بناء على الرقم الذي استقر في العام 2015 بعد قرار الحكومة اللبنانية بوقف تسجيل النازحين السوريين في تشرين الأول 2014. هذا العدد موزع على ثلاث فئات: فئة النازحين المسجّلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفئة المدوّنين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفئة غير المسجّلين وغير المدوّنين. وكحلّ لأزمة النزوح، اتخذت الحكومة قراراً بتشكيل لجنة تتابع مع الجانب السوري قضية عودتهم الى بلادهم، فهل يشكّل هذا القرار بداية الحلّ لمسألة النزوح؟ 

عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شربل مارون يؤكد لـ”المركزية” ان “النزوح السوري غير المنظّم أصبح ضرره كبيرا ويفوق قدرة لبنان على تحمّله. فعندما يتحدث مسؤول البنك الدولي ان كلفة النزوح تبلغ 4 مليار و500 مليون دولار سنويا يتحمّله الشعب اللبناني، تصبح هذه الكلفة، على مدار 11 عاما، 45 مليار دولار. كما تصل قيمة التقديمات من الجمعيات غير الحكومية التي رصدتها وزارة الشؤون الاجتماعية الى نحو 8 مليار دولار. أضف إلى ذلك ان 55 في المئة من الموقوفين في السجون هم من النازحين، فكم تبلغ تكلفة هؤلاء على الدولة؟ وعلى مستوى اليد العاملة حل النازح محل العامل اللبناني في جميع انواع الاعمال”.  

ويتطرق مارون الى “التقديمات التي يحصل عليها النازح من الجمعيات غير الحكومية، والدفعات التي ارتفعت نسبتها هذه السنة: 160 دولارا للرجل و80 دولارا للمرأة و40 لكل ولد، مع تقديمات طعام وتدفئة وطبابة وتعليم”، مشيراً إلى “أننا أصبحنا في توطين مبطّن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة المتخاذل في هذا الموضوع، الذي رفض 4 اجتماعات في قصر بعبدا في عهد الرئيس ميشال عون قبل انتهاء ولايته، حين كان يعقد اجتماعات مع الامم المتحدة ومع كل الجهات المانحة لتوضيح الصورة ومعرفة لما تتمّ الامور بهذه الطريقة، وطلب من الحكومة التحرك، لأن الرئيس في النهاية لا يقرر عن الحكومة. إلا أن الحكومة لم تُجارِ كل هذه الفترة القرارات التي صدرت عن الحكومة السورية التي أصدرت اعفاءات خلال سنوات الحرب. وعندما طالبنا بموضوع النازح الاقتصادي، الذي يزور سوريا كل شهر ويعود الى لبنان 5 ايام ليقبض المستحقات ويعود ليعيش في سوريا. فكيف يحصل هذا الامر وهو يقول انه هارب من الحرب؟ لكننا لم نلقَ تجاوباً”. 

ويشير مارون الى ان “تكتل “لبنان القوي” قدّم قوانين عدة في مجلس النواب لتنظيم عودة النازحين السوريين الكريمة الى بلادهم وحمايتهم، لكن لم يتم التوافق عليه من قبل الكتل النيابية ووُضِع جانباً، وما زلنا نعيده الى جدول الاعمال لنضغط لإقراره”، مؤكدا ان “من خلال القوانين يمكننا ان نحمي لبنان ونجنّب المواطن اتخاذ قرارات قد تكون مؤذية للشعب. فالمشاكل التي تحصل اليوم في القرى مع النازحين، من يتحمل تبعاتها إذا أدّت غداً الى انتقامات وردات فعل؟ لماذا نترك الارض ساحة للتفجير، فقط لعدم محاسبة الفساد؟ فهل الفساد ربّى هذا الغول حتى يصل الى مكان ما يحمي نفسه فيه؟ وعندما يتفجر الوضع، من سيفكّر عندها إذا ما كان القضاء يستدعي الفاسدين ام لا، واذا ما كانت ستحصل ضغوطات من الخارج ام لا؟ هنا يكمن الخوف”. 

ويستطرد مارون: “لكننا لسنا مع المزايدات او الشعبوية لاستعماله في الداخل. نحن مع تنظيم العودة من خلال قوانين ترعى احترام القانون الدولي. هذه ارضنا ونرفض التوطين. هناك ولادات اصبح عمرهم 12 سنة اليوم على الاراضي اللبنانية، والاخطر من ذلك ان المخاتير تسجل هذه الولادات في قراها وفي الوقت نفسه لا ترفعها الى السفارة السورية، فغداً عندما تقول الدولة السورية لدى لبنان 700 الف ولادة مثلا، ما الذي يؤكد انهم سوريون لإدخالهم الى سوريا، سوف تطلب إجراء فحوصات الحمض النووي. نحن نصل الى اشتباك كبير كالذي حصل عام 1994، حين جرى تجنيس كل من كان لا يحمل جنسيات، وكان هناك قانون تجنيس ظالما للشعب اللبناني أدّى الى أذيته وغيّر ديموغرافية العديد من القرى وما زلنا نعاني ما نعانيه حتى يومنا هذا. الاوطان لا تبنى عبر قبض ثمن التوطين وتنفيذ اجندة دولية والافتقاد للوطنية والاستهتار بالشعب الى ابعد الحدود. هذا الوطن نريده نهائيا لأبنائه احتراما لدماء شهدائنا. لذلك، نحاول الا يتجه هذا الموضوع باتجاه المزايدة والشعبوية، بل باتجاه صياغة قانون لمعالجته داخليا على الطاولات الضيقة”.  

ويضيف: “فليخبرنا رئيس الحكومة ما هي الطريقة التي تقدم بها الجمعيات غير الحكومية التقديمات للنازحين، وبأي قرار، من اعطاهم الحق وسمح لهم بفتح مكاتب محاماة تعمل ليل نهار لحماية النازحين السوريين وكأن الشعب اللبناني ضدهم. كيف يمكن ألا يملك اللبناني ثمن طعام لأطفاله او الدولار الفريش او الوظيفة ومن جهة أخرى نرى خيمة دافئة ويدخلها الدولار والمواد الغذائية وشعبنا يرزح. من اعطى الحق للجمعيات غير الحكومية لتوجيه الاوامر للشعب اللبناني او لرئيس البلدية. اصبحت هناك تجمع للجمعيات غير الحكومية شبيه بمركز المخاطر، اذا أخطأ احد مع نازح أو وجّه له كلمة ما، يبلغ كل الجمعيات التي بدورها تحرم القرى من التقديمات. لسنا متسولين ولا نريد ان تعيلنا سفارات.عدد اللبنانيين  6 مليون نسمة ونملك ثروات  تكفي لنعيش بعزة وكرامة. لكن هناك فاسد سرق البلد وآخر شريك في التوطين، يتلاقيان ويتقاطعان معاً والاثنان شركاء ويعملان لدى المشغّل نفسه”