القوات عن ملف اللجوء السوري: لبنان وطن حقوق الانسان لكنه أيضاً دولة قانون وسيادة

صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

بعيداً عن المزايدات الشعبوية والمقاربات العنصرية في التعاطي مع ملف اللجوء السوري في لبنان ولاظهار الحقائق امام الرأي العام المحلي والدولي لا سيما المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان يهمنا تأكيد المسلمات التالية:

١- منذ بدء توافد اللاجئين السوريين الى لبنان العام ٢٠١١ نتيجة ثورة الشعب السوري والحرب التي شنها النظام على مواطنيه، تعاطى اللبنانيون بأقصى وأنبل المعايير الإنسانية والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. إن لبنان وطن الحرية واحترام حقوق الانسان لكنه أيضاً دولة قانون وسيادة ومؤسسات ترعى شؤون مواطنيها وسلامة غير اللبنانيين الموجودين على أراضيها على حد سواء.

٢- إن تطبيق القوانين وفرض سلطة الدولة بواسطة أجهزتها الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني لهو موضع ترحيب من كل اللبنانيين فالفرق كبير بين من يطبق سلطة القانون وبين من يخالفه ويتعدى عليه.

 ٣- نؤكد حرصنا على سلامة المعارضين السوريين كما كل المواطنين العرب والأجانب الموجودين في لبنان، ونطالب السلطات اللبنانية سواء المركزية بوزاراتها واداراتها واجهزتها، أو السلطات المحلية أي البلديات البدء فوراً باعادة تصنيف الوجود السوري بكل علم وشفافية واحترام للحقوق والقوانين، فيتبين حقيقة من هو اللاجئ الفعلي المهدد بحياته من قبل النظام ومن هو العامل الموسمي ومن هو الطالب أو الزائر ومن هو المستغل والمستثمر والمستفيد من الأزمة.

٤- ليس صدفة ما تشهده الساحة اللبنانية من تشنجات وصرخات في وجه التواجد السوري غير المنظم والعشوائي والفوضوي. يتحمل اللبنانيون منذ بداية الحرب السورية حتى اليوم، اعباء اللجوء وانعكاساته السلبية الاقتصادية والديمغرافية والأمنية وعلى البنى التحتية وسوق العمل. وفي ظل استفحال الانهيار الاقتصادي والمالي لم يعد باستطاعة اللبنانيين تحمل هذه الأعباء أكثر من قدرتهم وطاقتهم.

٥- إن عودة السوريين الى ديارهم باتت مطلباً لبنانياً عاماً يشمل كل المناطق والطوائف، فهذا الملف فُتح ولن يقفل قبل الحلول الناجعة والنهائية بما فيه مصلحة لبنان العليا التي تبقى فوق كل اعتبار.