هيئة المهن الحرة في الاحرار: ألزمنا فريقا من مجلس نقابة المهندسين العودة الى أصول القانون

أعلنت هيئة المهن الحر في حزب الوطنيين الاحرار، في بيان، أنه “بعد اكثر من عام ونصف عام من العمل الدؤوب والمواجهة معا الاكثرية الوهمية المسيطرة على مجلس نقابة المهندسين، والتي ركبت موجة الثورة للوصول الى المواقع النقابية عبر أبشع عملية استغلال لثورة 17 تشرين واهدافها، وقد ادركنا منذ البداية حجم الخطر الذي يشكله هؤلاء على النقابة وعلى مصالح المهندسين، لذلك تحركنا، وبالتنسيق مع بعض الزملاء الاصدقاء في مجلس النقابة وهيئة المندوبين، وبالتعاون مع القوى والتجمعات التي تعيش هموم النقابة والمهنة وقضايا المهندسين، على مواجهة هذا الفريق واسقاط مشروعه، الى ان تمكنا اخيرا من الزامه العودة الى الأصول القانونية عبر اجراء القرعة بين اعضاء مجلس النقابة تمهيدا لاستعادة الحياة الديموقراطية وانتظام عمل النقابة”.
 
وشكرت “كل من آمن بوجهة نظرنا منذ البداية وعملنا سويا في هذا المسار الطويل لتحقيق الهدف المنشود. كما اننا نتوجه بالتحية الى كل من عاد والتحق بمسيرة تصحيح الانحراف من قوى واحزاب عمل بعضها بداية بسياسة التقرب ومد الجسور مع الأكثرية القابضة على القرار النقابي لتحقيق مصالح ضيقة او فردية ثبت فشلها،  ثم عاد الى جادة الصواب”. 
 
واعتبرت ان “هذا الانجاز هو ثمرة جهد وعمل كل هؤلاء الغيارى على مصالح  المهندسين ومهنتهم”. 

ودعت “جميع الزميلات والزملاء ولا سيما الحزبيين والاصدقاء الى ضرورة الاستعداد والتحضير لخوض الاستحقاق النقابي المقبل لدفع مسيرة اصلاح النقابة الى الامام ولحماية مصالح المهندسين وحقوقهم ومواجهة حال الفساد وعدم الشفافية بعدما ألحق هذا  الفريق أفدح الخسائر بأهداف الثورة واحبط جمهور التغيير بادائه سواء في تلزيم اعمال الصيانة التي كلفت النقابة مئات الاف الدولارات نقدا، مع غياب كامل للشركة المتعهدة وخدماتها، او عبر السلوك المريب وغير الشفاف في ادارة ملفات الاستشفاء الذي كلف النقابة ملايين الدولارات هدرا و التي دفعها المهندسون من امواله”.
 
وذكرت بـ”الشعبوية المعيبة في مقاربة ملف المهندسين المتقاعدين”.