توقيف وليام نون: تفاصيل ما جرى في الـ48 ساعة الماضية

على خلفية ما حدث يوم الثلاثاء الماضي اثناء اعتصام اهالي ضحايا انفجار المرفأ امام قصر العدل وصدامهم مع القوى الامنية ورشقهم بالحجارة، ومن بينهم شقيق احد الضحايا وليم نون وآخرون لمبنى القصر وكسر زجاج بعض مكاتبه، واطلاقه عبارات ضد احد القضاة «روح بلّط البحر» وضد العدلية… تحرك القضاء واعطى اشارة للتحقيق معه ومع آخرين.

وبناء عليه، قامت الشرطة القضائية ثم مديرية امن الدولة باقتياده للتحقيق معه في موضوعين: الاعتداء على قصر العدل، وتهديد القضاة. كما عمدت الى تفتيش منزل عائلته على خلفية ما اطلقه من كلام اعتبر تهديدا بالديناميت وغير ذلك.

واثر شيوع الخبر، تجمع عدد من الاهالي والنشطاء في جبيل معتصمين للافراج عنه، وحاولوا قطع الاوتوستراد ليل اول من امس واصطدموا مع عناصر الجيش، ثم حصل اعتصام آخر امام مديرية امن الدولة في بيروت بعد ان نقل نون اليها للتحقيق معه.

وشارك مع الاهالي نشطاء ونواب للقوات اللبنانية والكتائب والتغيير مطالبين بالافراج عنه وقضى عدد منهم الليلة في المكان، مع التلويح بتوسيع التحرك وقطع الطرق.

وفي ضوء التحقيق، قيل ان المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده قرر بداية اخلاء سبيله قيد التحقيق، ثم عاد وقرر توقيفه باشارة قضائية، وتبين انه اوقفه لقضية شتمه القضاء وتهديده.

وفي ضوء ذلك، تكاثر عدد المعتصمين وانضم للتوافد الى المديرية العامة لامن الدولة احد نواب التيار الوطني الحر سيمون ابي رميا الى جانب نواب القوات والكتائب والتغيير. وجرت اتصالات على ارفع مستوى لوضع الامور في نصابها وعدم الذهاب في هذه القضية الى مكان آخر وتسييسها، بعد ان صدرت مواقف عديدة من نواب وجهات سياسية بتوسيع رقعة التحرك وقطع الطرق.

وعلمت «الديار» ان بكركي دخلت على الخط، فحضر المطران بولس عبد الساتر مع وفد كنسي الى المديرية العامة لامن الدولة، واعلن ان الزيارة هي للتضامن مع اهالي ضحايا انفجار المرفأ، مؤكداً «اننا لن ننسى هذه القضية، نافيا ان تكون الزيارة للتدخل من اجل الافراج عن نون.

لكن المعلومات تفيد بأن الاتصالات اسفرت عن تسوية القضية بحيث يصدر بيان عن مجلس القضاء الاعلى بدعم القاضي حمادة ويؤكد على موقع القضاء ودوره، ثم يلي ذلك اصدار حمادة قرار اطلاق سراحه، بعد ان يتعهد نون بعدم الاعتداء على القضاة والعدلية والتعرض للقضاء.

وبالفعل صدر بيان عن مجلس القضاء الاعلى اكد ان القضاء لن يكون مكسر عصا، ثم افرج عن نون الذي انتقل الى مركز الاطفاء في بيروت. وصرح من المركز مؤكدا على الاستمرار في التحرك من اجل احقاق الحق ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن جريمة انفجار المرفأ. كما اكد على احترام القضاء وانه تعهد بعدم التعرض له، املا في ان يواصل القضاء عمله، وقال «نحن تحت سقف القانون».

وبذلك تم نزع فتيل التوتر الذي ترافق مع هذه القضية، وانفض المعتصمون امام المديرية العامة لامن الدولة بعد مناوشات مع عناصر المديرية.

وفي البيان الذي وزع لمجلس القضاء الاعلى جاء ان المجلس يؤكد «ان قضية انفجار مرفأ بيروت هي قضية بحجم الوطن، والتي لن يتوانى القضاء فيها عن بذل كل ما هو مستطاع لغاية الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومعاقبة المرتكبين».

واستنكر المجلس بعد اجتماعه «التدخل والتهجم على عمل القضاة، ومؤخراً اجراءات النيابة العامة الاستئنافية في بيروت من مرجعيات يفترض بها احترام عمل القاضي الذي يحتكم الى ضميره وعمله القانوني».

ورفض التعرض للقضاء ولكرامة القضاة، واكد «ان القضاء لم يكن يوما، ولن يكون مكسر عصا لأحد».

واصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود توضيحا رأى فيه «ان اي بيان لم يصدر عن المجلس وفق الاصول القانونية، وانما تم التداول بشأن اصدار بيان متعلق بما آلت اليه الامور في المرحلة الاخيرة، ولم يصر الى التوافق على مضمونه الذي كان ما زال قيد المناقشة».

ولاحقا اصدرت نقابة المحامين في بيروت بعد اجتماعها الطارىء بيانا اسفت لما جرى من توقيف نون وما رافق ذلك من «اعمال شدة وعنف وقسوة ضد مقامات ورجال دين ونواب والمحتجين»، محذرة من العودة الى النظام البوليسي، لكنها اكدت ايضا «وجوب احترام صرح قصر العدل والقضاة وضرورة تطبيق القوانين وحسن سير العدالة ورفض الاستنسابية والتدخلات السياسية في تطبيق القانون»…

وصدرت مواقف سياسية عديدة من القوات اللبنانية والكتائب ونواب التغيير والتيار الوطني الحر، مستنكرة ما جرى مع اهالي ضحايا انفجار المرفأ ومؤكدة على السير بهذه القضية لاحلال العدالة.

الديار