لبنان يواجه مشكلة في الحصول على دعم خارجي.. يوسف الخليل: نحن في مرحلة صعبة جدًا

 قال وزير المالية اللبناني يوسف الخليل إن بلاده تواجه مشكلة في الحصول على دعم من الخارج، مشيرًا إلى أن الاهتمام الدوليّ أصبح يركّز على الأزمة الأوكرانية.

وجاءت تصريحات الخليل خلال لقائه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المفاوض إرنستو راميريز الذي وصل إلى بيروت الإثنين في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين.

وبعد الاجتماع قال الخليل “لقاؤنا مع وفد صندوق النقد الدولي تركز حول موازنة لبنان العامة لعام 2023، وعلى الفارق بينها وبين موازنة عام 2022”.

يوسف الخليل: بتنا أمام واقع الاعتماد على أنفسنا أكثر من أي وقت مضى

وأضاف أن “أعضاء الوفد شدّدوا على مقاربة الأمور بجدية كبيرة خصوصًا أن دعم الصندوق لدول العالم الثالث أو البلدان المهدّدة بالفقر قد انخفض نظرًا لانخفاض إمكانياته”.

وأردف الوزير اللبناني “نحن في مرحلة صعبة جدًا، لقد سبق أن تخلفنا عن سداد ديون مهمّة، وباتت أمامنا مشكلة هي عدم قدرتنا على الحصول على دعم من الخارج خصوصًا بعد الأزمة الأوكرانية”.

ولفت إلى أن “الاهتمام الدولي أصبح يتركز عندها (الأزمة الأوكرانية)، وبتنا أمام واقع الاعتماد على أنفسنا أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما نحاول القيام به”.

وبعد محادثات دامت عامين توصّل لبنان وصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي إلى “اتفاق مبدئي” على برنامج إصلاح اقتصادي، يمهّد لحصول بيروت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، غير أن الصندوق مازال يطالب لبنان بالمزيد من الإصلاحات.

لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار مشاريع قوانين، من بينها قانون كابيتال كونترول الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف.

كما أنه مرتبط بمشروع قانون موازنة 2022، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

وقال المتحدّث باسم الصندوق جيري رايس “كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الملحة التي نعتقد أنها مطلوبة للمضي قدماً في برنامج دعم لبنان”.

وفي مارس 2020 أعلنت الحكومة اللبنانية التوقف عن سداد جميع ديون البلاد السيادية المقومة بالدولار (سندات اليوروبوند)، بهدف “حماية” احتياطي العملات الأجنبية، إثر نشوب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

ومنذ عام 2019 يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادّة صنّفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدّت إلى انهيار ماليّ غير مسبوق وشحّ في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى، فضلاً عن الارتفاع القياسي في معدلات الفقر.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

ولم تنجح السلطات في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

وسجلت العملة اللبنانية الاثنين أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام سلة العملات الرئيسية وخاصة الدولار، وهو ما يزيد الضغوط على الدولة التي تعاني من أزمات مالية خانقة بفعل سوء إدارة الطبقة السياسية للأوضاع الاقتصادية.

وسجّلت الليرة أسوأ أداء لها مقابل العملة الأميركية في السوق الموازية، تزامناً مع بدء المصارف الاثنين إقفالا لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي.