لا انتخاب لرئيس للجمهوريّة قريباً.. ميقاتي سيُعوّم الحكومة بعد التصعيد العوني

تشخص عيون اللبنانيين الى قصر بعبدا لناحية معرفة التطورات التي ستحصل حول هوية رئيس الجمهورية المقبل، وان كان سينتخب ضمن المهلة الدستورية ام ان البلاد ستشهد فراغا رئاسيا في خضم انهيار اقتصادي ومالي وكياني.

وفي هذا الصدد، قالت اوساط سياسية لـ «الديار» ان كل المعطيات تدل ان الاستحقاق الرئاسي لن يتم ضمن المهلة الدستورية، وان الامور ذاهبة الى فراغ، لاسباب عديدة:

– اولا : ميزان القوى داخل البرلمان ليس محسوما لاي فريق سياسي معين.

– ثانيا : فريق 8 آذار الذي يشكل حزب الله ضابط الايقاع له، لم يتمكن من الحصول على اكثرية نيابية لترشيحاته، حيث ان السيد هشام صفي الدين قال بوضوح «ان الاستحقاق الرئاسي لم يتبلور بعد، ونحن بحاجة الى مزيد من الانضاج، وان لا مرشح لحزب الله في المرحلة الحالية»، مضيفا : «ان الرئيس عون سيغادر القصر الجمهوري في الموعد المحدد».

– ثالثا: لم تتمكن المعارضة ايضا من الاجماع على مرشح واحد، بل لا تزال مشتتة، فضلا عن ان كل الافرقاء السياسيين لم يتفقوا على رئيس تسوية.

– رابعا: الخارج يريد ان تحصل الانتخابات الرئاسية في موعدها، ولكن لا يبادر الى ممارسة ضغوط، بل تقتصر الامور على التمني فقط. ذلك ان الاجواء الاقليمية والدولية ملتهبة، ولا حلول للازمات التي تعصف بالمنطقة، حيث ان الحرب السورية انتهت ولم يجر حتى اللحظة اي تسوية سياسية، في حين يذهب العراق نحو الخراب. اما الحرب الاوكرانية –الروسية فلا تزال مستمرة دون اي حسم من اي طرف.

– خامسا: اميركا بقيادة الرئيس جو بايدن لا تريد تقديم تنازلات حاليا خلال الانتخابات الداخلية التي ستجري، بينما الكيان الصهيوني منشغل بانتخاباته والتنافس بين الاحزاب لاجل تشكيل حكومة.

سادسا: في ظل هذه التطورات، يغرق اللبنانيون في صراعات آنية تدل على قصر نظر عند المسؤولين، ولا يبدو انهم يعملون لحلحلة الوضع المأزوم، بل تزداد الانقسامات فيما بينهم، وهذا يشير الى ان معاناة المواطن اللبناني ستطول.

كل هذه المعطيات تشير الى ان الفراغ سيكون سيد الموقف في الاشهر المقبلة، كما تدل الى ان الاولوية اليوم تحولت الى اولوية حكومية وليس رئاسية، لان فريق العهد ابدى رغبة واضحة في تأليف حكومة باسرع وقت ممكن ، حيث يضمن نفوذه فيها ويحصل على منصة متقدمة سلطوية شريكة لرئيس الحكومة، لاكمال ما يقوم به الرئيس ميشال عون على المستوى السياسي.

وبالتالي هذا الامر، يمكّن فريق العهد من ان يكمل مساره من موقع قوي، خاصة ان حزب الله لن يرشح احدا من دون التوافق مع اكبر كتلة مسيحية متحالفة معه وهو التيار الوطني الحر.

اضافة الى ذلك، تؤكد المؤشرات على ان العهد وفريقه ذاهبان الى مواجهة كبيرة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وقد قالها النائب جبران باسيل بانه اذا بقيت الحكومة الحالية فستحصل ازمة كبيرة، مشيرا الى عدة خيارات قد يلجأ اليها تكتل لبنان القوي، من بينها سحب التكليف من ميقاتي.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان باسيل بكلامه هذا، يوجه رسالة لحزب الله مفادها ان يضغط على ميقاتي من اجل تشكيل حكومة، بما ان المقاومة لا تريد فوضى دستورية.

بري اسقط طرح الرئيس عون
الى ذلك، ورغم كل التسريبات التي اشيعت عن تعديل حكومي مرتقب خلال الاسابيع المقبلة ، انما هذا الامر قد سقط نتيجة رفض الرئيس نبيه بري هذا الطرح بزيادة 6 وزراء سياسيين وابلاغه حزب الله رفضه التام.

ميقاتي سيعوّم الحكومة بعد تصعيد عون
وبينما كان ميقاتي لا يريد تعويم الحكومة في ظل العهد القوي، عاد وتراجع عن موقفه بعدما علم بأن الرئيس ميشال عون ذاهب الى التصعيد عبر اللجوء الى توجيه ضربة سياسية له من خلال سحب التكليف، تحت شعار بأن ميقاتي لا يقوم بواجباته ويدخل البلاد في فوضى دستورية، وبالتالي فان الرئيس عون له الحق في حماية البلاد.

وتقول المعلومات انه جرى عتاب جدي في اللقاء الاخير الذي حصل بين الرئيسين عون وميقاتي حول توقف العديد من الملفات لجهة القرارات المتعلقة بوقف محكمة التمييز، مما اثر في التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. كما اثيرت مسألة توقيف التعيينات المتعلقة بعمداء الجامعة اللبنانية وجرى عتاب بين الجانبين عمن يقف وراء التعطيل في هذين الملفين. وتزامنا، برز ضغط للثنائي الشيعي قوي لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتعبئة الفراغ . من هنا، تشير المعلومات الى ان بري قد يؤجل الدعوة لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية ليعطي المفاوضات بشان تأليف الحكومة الفرصة لاسبوعين او ثلاثة، لاقرار البنود المتعلقة بما يطلبه صندوق النقد الدولي، رغم ان الامر بات صعبا نتيجة رفض المجلس النيابي مشروع «الكابيتال كونترول» المطلوب من صندوق النقد الدولي. والجدير ذكره هنا، ان الدستور ينص على اجراء جلسة لانتخاب رئيس للجمهوري في 20 تشرين الاول ، ومنذ هذا التاريخ يصبح المجلس النيابي مجلسا انتخابيا فقط ولا يعود له الحق في ان يمنح الثقة للحكومة.