أيوب: سبب الأزمة وجود رئيس يعتبر سلاح “الحزب” أمرا واقعا

أكدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب، أن “موقف حزب القوات اللبنانية في موضوع تشكيل الحكومة واضح بعدم استنساخ الحكومات السابقة، لأن ذلك يدل على عدم وجود قرار لوقف الانهيار”.

وقالت في حديث الى قناة “الجديد”: “نفضل أن يكون هناك حكومة فاعلة لكن إذا كانت مشابهة للحكومات السابقة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع تغيير بعض الأسماء في التشكيلة فقط فذلك يعني أننا نتجه الى مزيد من الانهيار”، سائلة، “لماذا نتجه دائما الى حكومات وفاق وطني أثبتت فشلها؟”.

ولفتت الى أن “الاستحقاق الأهم اليوم هو الرئاسي، ومن الواضح أن هناك خوفا لدى الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر من خسارة الأكثرية، لكنهم خسروها فعليا في الانتخابات ويحاولون من خلال الاستحقاق الرئاسي استردادها”، معتبرة أنه “إذا بقي رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر فذلك بحجة أنه لا يريد أن يسلم الفراغ أو حكومة تصريف أعمال وبالتالي نعود الى السيناريو السابق مما سيؤدي الى تدخل دولي وهذا ما لن يقبله حزب الله”.

وأشارت الى أن “أكثر نسبة هجرة ملفتة في تاريخ لبنان كانت خلال عهد الرئيس عون، وعندما أسهمنا بوصول عون الى الرئاسة حاولنا أن نوصل رئيسا سياديا مع 10 بنود إنما الوطني الحر أخل بهذه البنود وباتفاق معراب”، متابعة “عون وفريقه لم يقبلا بفك الارتباط مع حزب الله وعندما يدعم الرئيس فريقا يسيطر على الدولة ومؤسساتها بسلاحه لا يصبح سياديا”.

وأردفت: “هناك تبادل للمصالح بين الوطني الحر والحزب من خلال بغطيلك فسادك بتغطيلي سلاحي”، مشيرة الى أنه “خلال 6 سنوات من عهد عون كان للرئيس وفريقه أكثرية نيابية ووزارية وبالتالي كانوا يرددون شعار ما خلونا، وإذا ما خلوهم، مع كل هذه الأكثرية فهل سيسمحون لهذا التيار الذي يفتخر بشعار الإصلاح والتغيير أن يحققوا الإصلاح اليوم في الحكومة وآخر أشهر العهد؟”.

وشددت على أن “سبب الأزمة هو وجود رئيس يعتبر ان سلاح حزب الله هو أمر واقع، إنما على الرئيس الجديد اليوم أن يكون سياديا واصلاحيا، وقلنا مع بكركي إن نهج التغيير يبدأ بإنتاج سلطة جديدة وذلك من خلال رئيس بعيد عن فريق 8 آذار”.

وأكدت أنه “لا يمكننا أن نفصل القرار الاقتصادي عن السياسي لأنه لا يمكننا أن نبدأ بالإصلاح إذا لا يمكننا ضبط الحدود، والأكثرية في مجلس النواب اليوم لديها القرار بالعبور الى الدولة”.

وعن موضوع الموازنة، لفتت أيوب الى أنه “تبين أن الموازنة ليست إصلاحية إنما تسوية لأرقام ومخالفات سابقة ولذلك لا يمكننا أن نتحمل حكومات مشابهة”، موضحة أن “حلفاء حزب الله يحاولون أن يوهموا الرأي العام أنهم يقومون بواجباتهم من خلال موازنة خالية من الإصلاحات”.

وأشارت الى أن “الدستور واضح ويقول إن الحكومة تعد الموازنة ومجلس النواب يقبلها أو يرفضها، إنما الحكومة اليوم ليس لديها خطة تعافي اقتصادية أو مالية وتقوم برمي مسؤولياتها وواجباتها على مجلس النواب بالإضافة الى اقناع الرأي العام بذلك”، موضحة أن “صندوق النقد الدولي لم يطلب فقط سن القوانين إنما أيضا القيام بالإصلاحات وهذه الموازنة تدل على أن ليس هناك إرادة للإصلاح”.

وأضافت: “عندما توجهنا الى قانون تعديل سرية المصارف  لم نسن قانونا جديدا إنما تعديل لبعض المواد، وبالتالي هناك مسار تشريعي علينا أن نسير به”.

وفي ما يتعلق بمداهمات القاضية غادة عون، سألت أيوب، “الى أين وصلت بهذه التمثيلية في القضاء؟ وماذا حصلت من مكاتب الراحل ميشال مكتف؟ وإذا هناك ارادة فعلية لمحاربة الفساد عليها على الأقل أن تكشف ملفا واحدا من خلال المداهمات التي قامت بها”.

وتابعت: “كنا من أول الأشخاص الذين رفعوا السرية المصرفية ونحن نواجه بالقانون والقضاء لا بالشعبوية وذلك احتراما للقضاء، وأين وزير العدل الذي يضع ملف استقلالية القضاء في الجوارير وهو الملف الذي كنا أول من طالبوا به؟ وأين أصبح موضوع شبهات الفساد الموضوعة على النائب جبران باسيل من أميركا؟ وبالتالي هنا تكون الاستنسابية في القضاء”.

وعن قضية المطران موسى الحاج لفتت أيوب الى أن “قضية الطيونة والمطران الحاج رسالة سياسية واضحة، والقاضي فادي عقيقي ادعى على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سياسيا وإلا لماذا لم يطلب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله؟ أما في ما يتعلق بقضية انفجار المرفأ هناك مسار مختلف وهو إجرائي قانوني وحزب الله يستعمل طلبات الرد بالقانون للتهرب من القضاء، والادعاء على النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ليس رسالة سياسية كما الطيونة وقضية المطران الحاج إنما لأنهما مرتبطان بالنيترات وبانفجار المرفأ”.

وعن الدولار الجمركي، قالت: “هناك خطط وطرق عدة لزيادة إيرادات الخزينة بعيدا من إقرار الدولار الجمركي بـ20 ألف ليرة، لكن إذا لا يوجد خطة أخرى لزيادة الايرادات فنحن متجهون الى الطبع النقدي”.

وأردفت: “رئيس مجلس النواب نبيه بري أشار سابقا في مجلس النواب الى أنه لن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس جمهورية قبل تمرير بعض القرارات الإصلاحية، إنما هل هذه الموازنة تعتبر إصلاحية؟”.

أما عن ترسيم الحدود البحرية، فأكدت أيوب أن “موقفنا واضح من الترسيم وهو من مسؤولية الجيش والحكومة تلعب دور التفاوض، ولماذا لا يكون هناك أيضا ترسيم أو تحديد للحدود مع سوريا في مزارع شبعا؟”.

واعتبرت أن “حزب الله عندما وجد ان ترسيم الحدود يسير بطريقة ايجابية مشي مع الموجة، وهو يريد تعويم العهد عبر تقديم هدية الترسيم له، ومنذ عام 2006 حتى اليوم هل كان لسلاح حزب الله ارتدادت سوى على الداخل اللبناني؟ واين كان من موضوع الترسيم وغيره؟”.

وشددت أيوب على أننا “نريد دولة فعلية محترمة لديها جيش يفرض سيادته على كل الأراضي اللبنانية، لا أن تكون ساحة صراع لإيران والمنطقة، والأخطر اليوم أن حزب الله لا يرى لبنان سوى ورقة لإيران”.

وعن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، لفتت الى أننا “لم ندخل في أسماء الرئاسة ونحن مع أي رئيس لديه المواصفات الإصلاحية والسيادية التي سبق ووضعناها، كما أن جعجع سبق وأعلن عن أنه المرشح الطبيعي للرئاسة إنما يدعم أي رئيس سيادي لديه نفس المواصفات، والباب بعدو مفتوح”.

واعتبرت أن “أمام هذا الاستحقاق الرئاسي سيتبين لنا من هو السيادي والتغييري الفعلي ومن يدعي ذلك من الانتخابات ويتبع المنظومة تحت اسم التغيير”، مشيرة الى أن “المنظومة هي كل حزب غطى السلاح والفساد بالتسويات، ونحن كحزب القوات اللبنانية لم ندخل لا في محاصصات ولا في ملفات مشبوهة مثل البواخر وغيرها”.