لبنان.. ملف الترسيم الحدودي نحو الحسم

غداة عودة الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، إلى تل أبيب، بدا المشهد في لبنان الاستعداد للخطوة التالية من خلال طرح عدة أسئلة أكثرها إلحاحاً: هل يعود هوكشتاين إلى بيروت حاملاً اتفاقاً خطياً للتوقيع عليه؟

ومن بوابة الترقّب والانتظار، وفيما لم تتوافر بعد معلومات عن فحوى الجواب الذي ينتظره لبنان، فإنّ المعنيين بملف الترسيم يبدون أكثر ميلاً للقول إنّ الاتفاق صار أقرب من أي وقت مضى، وإنْ كان على لبنان أن يراه مكتوباً للتوقيع عليه، فيما تردّدت معلومات مفادها، وجود اعتراف إسرائيلي بالخط 23، مع تعديل بسيط في إحداثياته، وإقرار بحق لبنان في المربع 8 كاملاً، فضلاً عن أنّ حقل قانا سيكون من نصيب لبنان، ما يعكس دفعاً لإحداث خرْق في جدار الملف الشائك. 

وفي الوجه الآخر من المشهد حديث عن حتمية تصدّر ملف ترسيم الحدود البحرية واجهة الاهتمامات مجدّداً، إذْ باتت تحكمه مهلة زمنية، أقصاها سبتمبر المقبل، مع ما يعنيه الأمر من كوْن الملف بات محفوفاً بالمخاطر، ولا سيّما حال جاء الرد الإسرائيلي المنتظر على الاقتراح اللبناني سلبياً، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل تسرّب معلومات عن وجود اتجاه لديها لتأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش إلى ما بعد سبتمبر، ما يشير وفق تأكيد مصادر مطلعة، لـ«البيان»، إلى احتمال وجود مراوغة أو هرب إلى الأمام من توقيع أي اتفاق مع لبنان، إلى ما بعد انتخاباتها التشريعية الخريف المقبل.

وثمّة إجماع على أنّ عودة هوكشتاين إلى بيروت مجدّداً، تعني دخول مفاوضات الترسيم مرحلة بالغة الدقة، فإمّا ستكون أمام انفراجات قريبة، أو يزداد الوضع تأزماً ربطاً بالاستحقاقات المحلية والأوضاع الإقليمية. وبذلك تقترب مفاوضات الترسيم، وفي ضوء عودة هوكشتاين إلى بيروت من الحسْم، فيما يمكن أن يدخل فشلها لبنان في حرب جديدة بمواجهة إسرائيل التي تجاوزت مرحلة التنقيب إلى توقيع اتفاقيات لبيع الغاز إلى أوروبا، وذلك وسط ارتفاع منسوب المخاوف من تعقّد المفاوضات التي يقودها هوكشتاين، وهو ما سيظهر إنْ جاء إلى بيروت بسلة جديدة من الشروط الإسرائيلية من مصير حق لبنان بحقل قانا، وإعادة النظر بالخط المتعرّج في المربعين 8 و9، والتي لا بدّ من أن تدفع لبنان لمواقف متصلّبة، كان قد تجنّبها سابقاً عندما تجاهل الخط 29 وقبِل بتعديلات انحصرت بما قبِل به وصولاً إلى الخط 23.

لا تأجيل
في السياق، أكّدت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أنّ لبنان لن يقبل أي تأجيل إسرائيلي للبت النهائي بملف ترسيم الحدود، لاقتناعه أنّ هذا التأجيل ينطوي على توجه إسرائيلي للهرب من الاستحقاق، أو على الأقل الهرب من الإقرار بحدود لبنان وحقوقه، إذْ لا ضمان في أنّ إسرائيل ستعود للتفاوض لإبرام الاتفاق مع لبنان بعد انتخاباتها، التي قد توصِل إلى السلطة جهات إسرائيلية ترفض الإقرار بحقوق لبنان.

وفي الانتظار، فإنّ ثمّة رهانات كثيرة على احتمال اقتراب الوصول إلى إنجاز اتفاق الترسيم، وهناك تقديرات لبنانية تشير إلى أنّ تهديدات حزب الله بحرب وقلْب الطاولة، في مقابل التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة إلى الحزب وتدمير لبنان، تندرج كلّها في سياق منْع الحرب من الوقوع، واستمرار البحث عن صيغة تسوية، على إيقاع تجدّد مسار التفاوض الإقليمي والدولي، الذي لا بد له من أن ينعكس على واقع لبنان.

وقاء عوّاد – البيان