حرب سياسية بين ميقاتي و«ظل العهد» و«حرب أعصاب» بالمسيّرات على محور ترسيم الحدود

حرب إعلامية سياسية تدور رحاها بين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وبين رجل الظل في القصر الجمهوري النائب جبران باسيل، بموازاة «حرب أعصاب» حول ترسيم الحدود البحرية، بين حزب الله الذي اخترق جدار المفاوضات اللبنانية – الاسرائيلية غير المباشرة بوساطة اميركية، وبين اسرائيل التي تعطي هذا الاختراق أبعادا إقليمية أكبر.

وما يدور بين منابر الرئيس ميقاتي الاعلامية، ومنابر التيار الحر يساهم في إحباط التوقعات بولادة حكومة جديدة قبل نهاية الولاية الرئاسية.

تمسك الرئيس المكلف بالتفاوض العلني مع رئيس الجمهورية وحده، أثار غضب رئيس التيار جبران باسيل، الذي يعتبر نفسه حامل أختام الرئاسة، لكن الرئيس المكلف اعتبر انه قام بواجب التشاور مع باسيل عندما التقاه في مجلس النواب ضمن الاستشارات النيابية غير الملزمة، فضلا عن ان احد المراجع السياسية أكد أن باسيل كان في القصر الجمهوري صباح اللقاء الاول بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وكان أول من اطلع على التشكيلة الوزارية التي سلمها ميقاتي الى الرئيس عون!

ويقول المكتب الاعلامي لميقاتي في بيان، إن رئيس الحكومة هو دستوريا من يشكل الحكومة، وفق التصور الذي يراه مناسبا ويتشاور مع الرئيس في شأنه، وهذا ما حصل.

وفيما يتعلق بحاكم مصرف لبنان، قال المكتب الاعلامي ان من تحفظ على إقالة الحاكم، قبل الاتفاق على البديل، تحسبا لتولي نائب الحاكم مسؤولية الحاكمية، هو رئيس الجمهورية نفسه وليس الرئيس ميقاتي، الذي واجه باسيل بهذه الواقعة، امام نواب كتلة لبنان القوي اثناء المشاورات غير الملزمة.

وردت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الحر على بيان مكتب ميقاتي بالقول: «لم نكن لنرد على هذا البيان لولا الوقاحة المتعمدة في سرد المغالطات.

وانه كان حريا بإعلام رئيس الحكومة المكلف ان يروي كل ما جرى من احاديث خلال الاستشارات، والا يختار ما يناسبه، او احترام مبدأ المجالس بالأمانات، وان من رفض اقالة الحاكم هو وزير المال يوسف الخليل، وتعرفون من يتبع وزير المال» (الرئيس نبيه بري).

الرئيس ميقاتي، لم يزر بعبدا كما كان متوقعا أمس، وفي معلومات «الأنباء» ان الزيارة ستتم اليوم الثلاثاء لاستكمال البحث بالملف الحكومي، علما ان الرئيس ميقاتي، تحدث امس، من دار مطرانية بيروت الأرثوذكسية، عن انه سيزور بعبدا خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد لقائه متروبوليت بيروت المطران الياس عودة، ضمن اطار جولته على المرجعيات الدينية المسيحية دعما لميثاقية حكومته.

وواضح ان ميقاتي لن يصعد إلى بعبدا الا بعد الاطمئنان الى الموافقة الرئاسية على التركيبة الحكومية، ولو أدى ذلك الى تأخير ولادتها الى ما بعد عيد الأضحى، رغم المخاطر «الشارعية» التي ستواجه الاوضاع بعد العيد، في ظل التحضيرات الشعبية للنزول الى الشوارع تمردا على الظروف التي حلت باللبنانيين.

وفي معلومات «الأنباء» ان الوسطاء يعملون على اقناع الطرفين، ميقاتي وباسيل بترك وزارة الطاقة التي يتمسك بها فريق باسيل، ويرفض ميقاتي ابقاءها في عهدته بعد اليوم، لشخصية مقبولة من الطرفين.

الاعتقاد بأنه لا حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون، ما زال قائما، ولكن هل من نهاية محسومة لهذه الولاية؟ النائبة بولا يعقوبيان تجيب عن هذا بالقول: «لقد سألت ميشال عون، ما اذا كان سيترك القصر الجمهوري في 31 أكتوبر، فأجابني بـ: نعم، الا اذا حصلت قنبلة ذرية»!

بدوره، البطريرك الماروني بشارة الراعي رفع السقف امس عاليا، مستبقا الشغور الرئاسي، بالمطالبة بتشكيل الحكومة وبإجراء انتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، بشهر او بشهرين، وان الشعب ينتظر رئيسا واعدا ينتشل لبنان من القعر الذي اوصلته اليه الجماعة السياسية، أكانت حاكمة أو متفرجة.

وبالعودة إلى «حرب الأعصاب» بين حزب الله وإسرائيل، بعد اطلاق الحزب لمسيراته باتجاه حقل كاريش، طرح سؤال كبير فحواه، هل خرجت مفاوضات الترسيم من يد الدولة اللبنانية؟

ظاهر الأمور، انه لا شيء تغير، فالوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تواصل مع المسؤولين اللبنانيين الرسميين المعنيين، بترسيم الحدود البحرية، وتحديدا مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وطلب توضيحا لما حصل، معتبرا ان اطلاق حزب الله للمسيرات يعطل جهود التفاوض، واسرائيل ردت بإسقاط المسيرات مع إبداء الاستعداد لإسقاط سواها.

وزير الخارجية عبدالله بوحبيب توقع الترسيم في سبتمبر، بمعزل عما حصل، في حين طمأن وليد جنبلاط، بعد زيارته الرئيس نبيه بري، الى انه لا حرب. وان العدو ليس مقصرا في استخدام الاجواء اللبنانية.

المصادر المتابعة اعتبرت في تحليق المسيرات «رنة جرس» تقول للمفاوضين نحن هنا. وان المفاوضات ترسمها المسيرات، فهل اخذ المعنيون علما؟

وفي اعتقاد المصادر ان حكومتي تصريف الاعمال في لبنان وإسرائيل لا تحسمان امرا، أكان بالاتفاق او بالحرب، ولذلك مع انتظار الاستحقاق الرئاسي اللبناني في اكتوبر، علينا انتظار الانتخابات التشريعية الاسرائيلية في سبتمبر.

الانباء

– عمر حبنجر