المباني المتصدّعة أزمة وطنية.. نقابة المالكين تدق ناقوس الخطر

أكدت نقابة المالكين في بيان أن ملف المباني المتصدعة بات قضية وطنية ملحّة، في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، وبعد حرمان المالكين لأكثر من خمسين سنة من القدرة على ترميم المباني المؤجرة بفعل قانون الإيجار القديم.
وأشارت إلى أن آلاف المباني في مختلف المناطق اللبنانية تعاني تصدعات وأضرارًا بنيوية تفاقمت نتيجة تكبيل المالكين وحرمانهم من الزيادات على بدلات الإيجار، وغياب الخطط الإسكانية المتكاملة، إضافة إلى تداعيات الانهيار الاقتصادي، ما يعرّض سلامة المواطنين والمستأجرين والمالكين للخطر، معتبرة أنه لا يجوز ترك المالكين وحدهم في مواجهة هذه الأزمة.
وطالبت النقابة بإقرار برنامج وطني عاجل يمنح قروضًا مدعومة للمالكين لترميم الأبنية المتصدعة، بفوائد رمزية وفترات سماح كافية، بما يضمن السلامة العامة ويمنع وقوع كوارث. كما دعت إلى إشراك المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان في إطلاق آلية تمويل واضحة وشفافة تتيح الاستفادة من قروض ميسّرة مخصصة لأعمال الترميم والتدعيم الإنشائي.
وشددت على ضرورة تخصيص اعتمادات من الدولة اللبنانية أو عبر قروض مدعومة من جهات دولية لدعم هذا البرنامج، معتبرة أن السلامة الإنشائية للأبنية تدخل في صلب مسؤولية الدولة في حماية الأرواح والممتلكات، مطالبة بوضع آلية رقابية هندسية وإدارية بالتنسيق مع نقابتي المهندسين والبلديات المختصة لضمان توجيه القروض حصراً لأعمال الترميم الفعلية.
وختمت نقابة المالكين بيانها بدعوة الحكومة والجهات المعنية إلى التحرك الفوري لإطلاق البرنامج المقترح قبل فوات الأوان، مؤكدة أن الكلفة الوقائية للترميم أقل بكثير من كلفة الكوارث والانهيارات المحتملة