لجان المساعدين القضائيين: دعم كامل لأي تحرك لإنصاف موظفي القطاع العام

أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان تضامنها الكامل مع رابطة موظفي القطاع العام في إضرابهم المستمر، معتبرة أن أي تحرك يهدف إلى إنصاف الموظف والحفاظ على حقوقه المشروعة يستحق الدعم والمساندة.

رفض المماطلة وتأكيد الحقوق

وأشارت اللجان في بيانها إلى أن موظفي القطاع العام يتعرضون لتجاهل ممنهج من قبل مجلس الوزراء، لا سيما في ما يتعلق بتحسين سلسلة الرتب والرواتب المتفق عليها مع متقاعدي القوى المسلحة، والتي تشمل منح ثلاثين ضعفاً على الراتب خلال السنة الأولى من 2026 واحتسابها من صلب الراتب، إضافة إلى زيادة بنسبة 10٪ كل ستة أشهر لإعادة الرواتب تدريجياً إلى مستويات ما قبل عام 2019.

وأكد البيان أن الحكومة ما تزال تتعامل مع هذه المطالب بعدم جدية ومماطلة، فيما التقديمات العائلية للزوج/ة والأولاد جاءت بشكل ضعيف لا يراعي حجم الانهيار والتضخم، ورفع ضريبة الدخل على الموظفين من 6٪ إلى 8٪ يُعد خطوة استفزازية جديدة.

تحذير من خطوات تصعيدية

ختمت اللجان بيانها مؤكدة وقوفها إلى جانب أي تحرك يهدف إلى إنصاف الموظف وتأمين حياة كريمة له ولعائلته، مشددة على أن صبر الموظفين على وشك النفاد، وأن استمرار التعنّت الحكومي قد يقود إلى خطوات أشد وأوسع خلال الأيام المقبلة.