المكتب الإعلامي لكنعان: توقفوا عن تضليل الرأي العام

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان الآتي: “منعا للتضليل والتزوير والتعمية، طالعنا أحد الأحزاب بخبر يزعم فيه أن ملاحقة ناشط أتت على خلفية مطالبته النائب كنعان برفع السرية المصرفية عن حساباته. والحقيقة المؤلمة المضحكة، أن الشكوى الموثقة والمنشورة أتت على خلفية افتراءات وأضاليل وأكاذيب نشرها الناشط عن ” تآمر النائب كنعان على أموال المودعين، مورداً فيها وقائع لا وجود لها وتدحضها كل محاضر وتقارير مجلس النواب.

لذلك، طلب القضاء من الناشط المذكور، حذف الفيديو غير الصحيح المتعلق بهذه المزاعم، لكنه استمر بالإساءة عن سابق تصور وتصميم بطلب وتشجيع من الحزب نفسه. أما محاولة تضليل الناس وقواعد الحزب بالزعم أن القضية قامت على خلفية رفع الناشط تحد على رفع السرية المصرفية، فالمضحك المبكي أيضا ان من وراء الخبر نسي أو تناسى، أن النائب كنعان رفع مع نواب آخرين آنذاك السرية المصرفية عن حساباته بكتاب لدى كاتب العدل منذ عام ٢٠٢٠، وأنه وعلى رأس لجنة المال والموازنة تقدم وأقر قانون رفع السرية المصرفية منذ عام ٢٠٢٠، ثم اقر تعديلاته في عام ٢٠٢٢ (٣٠٨/٢٠٢٢)، وآخرها في عام ٢٠٢٤، وباتت السرية مرفوعة منذ ذلك الحين عن الموظف العمومي والمصارف والقطاع الخاص بشكل كامل مما سمح للقضاء بالمباشرة بعدد من الملفات بشهادة القاضية غادة عون آنذاك.

يا ليت من يقف وراء البيان والخبر والمصر على تضليل الرأي العام وقواعد حزبه بكل حيثيات هذا الموضوع، اطلع على أرشيفه الخاص والقانوني حتى لا يقع بهذا الخطأ الفادح، فتوقف عن الإساءة والتزوير لخوض معارك سياسية ووهمية لا أساس لها”.