توقيف جوزيف حواط بعد نشره أخباراً كاذبة عن قضاة وضباط
توقيف جوزيف حواط شكّل الحدث القضائي الأبرز اليوم، بعدما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أصدر أمرًا بتوقيف رئيس مؤسسة “جاد – شبيبة ضد المخدرات” جوزيف حواط، بشبهة نشر أخبار كاذبة تزعم تورط قضاة وضباط في عمليات اتجار بالمخدرات، وتقاضيهم رواتب شهرية من تجار السموم.
التحقيقات كشفت غياب الأدلة
وبحسب البيان، جاء توقيف حواط بعد استجوابه أمام قسم المباحث الجنائية، حيث اعترف بعدم امتلاكه أي مستند أو تسجيل أو صورة تثبت المزاعم التي نشرها على وسائل التواصل.
وبناءً على هذا الاعتراف، اتخذ القاضي الحجار قرارًا بتوقيفه لإحالته إلى الجهات المختصة، في خطوةٍ اعتبرها مراقبون “تأكيدًا على هيبة القضاء وحماية سمعة المؤسسات الأمنية والقضائية”.
خلفية القضية
وكانت منشورات جوزيف حواط قد أثارت خلال الأيام الماضية جدلاً واسعًا بعد اتهامه العلني لمجموعة من القضاة والضباط بتغطية شبكات لتجارة المخدرات في لبنان، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى التحرك فورًا وفتح تحقيق رسمي.
وأكد مصدر قضائي أن “تداول مثل هذه المعلومات الخطيرة دون أدلة موثقة يُعدّ مساسًا بسمعة القضاء، ويستوجب إجراءات قانونية رادعة لضمان عدم تكرارها”.
العدالة تحسم موقفها
خطوة توقيف حواط، وفق مصادر قانونية، تأتي في إطار “محاسبة من يروّج للشائعات التي تزعزع الثقة بالمؤسسات”، مع التشديد على أن “حرية التعبير لا تعني الإفلات من المسؤولية القانونية عند المساس بكرامة وهيبة القضاء”.
وفي المقابل، ينتظر أن يُحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لمتابعة الإجراءات وفقًا للأصول
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
