الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صدارة الإصلاحات.. غادة أيوب ترحب بإقرار التعديل وتترقب التنفيذ

خطوة جديدة نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رحبت النائبة غادة أيوب، عضو تكتل “الجمهورية القوية”، بإقرار مشروع القانون المعجل المكرر لتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اللجان النيابية المشتركة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل محطة أساسية على طريق الإصلاحات الاقتصادية والإنمائية في لبنان. وأكدت أيوب أن الشراكة بين القطاعين قادرة على فتح الباب أمام مشاريع استثمارية واسعة النطاق، بدءاً من مطار القليعات وصولاً إلى مبادرات إنمائية في مختلف المناطق اللبنانية.

الشراكة كمدخل للإصلاحات

ترى أيوب أن إقرار التعديلات على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يقتصر فقط على الجانب القانوني، بل يتعداه ليكون مدخلاً إلى إصلاحات حقيقية تعهدت بها حكومة الرئيس سلام. وتشمل هذه الإصلاحات تعيين الهيئات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية، وكسر نهج التعطيل الذي طبع مسار العهود السابقة وأدى إلى تعطيل مشاريع حيوية كان من شأنها أن تنهض بالاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة.

مطار القليعات نموذج أولي

أشارت أيوب إلى أن مطار القليعات سيكون أحد النماذج الأولى لتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما يحمله من أهمية استراتيجية على المستويين الاقتصادي والإنمائي. فالمطار قادر على تخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إضافة إلى كونه منصة لتفعيل الحركة السياحية والتجارية نحو شمال لبنان والمناطق الحدودية. وتعتبر أيوب أن الاستثمار في هذا المرفق الحيوي يمثل بداية لمسار طويل من المشاريع المماثلة التي يمكن أن تحدث فارقاً حقيقياً في التنمية المتوازنة.

كسر نهج التعطيل وتعزيز الثقة

أكدت أيوب أن نجاح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتطلب إرادة سياسية جدية تتجاوز الخلافات، وتضع مصلحة لبنان في المقدمة. وأشارت إلى أن تعطيل المشاريع في الماضي كان سبباً رئيسياً في هدر الفرص وضياع الاستثمارات، بينما يمكن عبر هذه الشراكة أن يستعيد لبنان ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وأضافت أن القانون الجديد سيوفر إطاراً شفافاً يضمن العدالة في التعاقدات ويمنع الاحتكار، ما يفتح المجال أمام تنافس صحي يخدم المصلحة العامة.

انتظار جلسة الهيئة العامة

وختمت أيوب بالقول إنها تترقب إقرار مشروع القانون في أول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب، باعتباره محطة أساسية في مسار الإصلاحات. وشددت على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست مجرد خيار اقتصادي، بل هي ركيزة لإعادة بناء الدولة على أسس متينة، واستعادة ثقة المواطنين بدور المؤسسات في قيادة التنمية.