الأساتذة المتعاقدون يرفعون الصوت: التفرغ أساس استقرار الجامعة اللبنانية

في ظل التحديات التي تواجه التعليم العالي في لبنان، يضع الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية ملف التفرغ في صدارة الأولويات، محذرين من أن أي تأخير جديد في إقراره سيؤدي إلى تعطيل انطلاقة العام الجامعي. فقد أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين أن تعاونهم الكامل مع الإدارة ظهر من خلال تقديمهم للملفات المطلوبة ضمن المهلة المحددة، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهوها في مختلف الكليات.

التفرغ شرط لانتظام الجامعة

تشدد اللجنة على أن التفرغ لم يعد ملفاً قابلاً للتأجيل، معتبرة أنه يشكّل الركيزة الأساسية لاستقرار الجامعة اللبنانية واستمرار رسالتها الوطنية. وأشارت إلى أن أي تلكؤ أو مماطلة في رفع الملف إلى مجلس الوزراء سيضع الأساتذة أمام خيارات نقابية واسعة، قد تبدأ بالإضراب ولا تنتهي بأشكال التصعيد الأخرى، وهو ما قد ينعكس مباشرة على انتظام الدراسة ومصلحة الطلاب.

انتظار قرار حكومي سريع

أكدت اللجنة أنها تنتظر خطوات عملية واضحة من قبل الحكومة، تتمثل برفع الملف قبل بداية تشرين الأول المقبل. واعتبرت أن الكرة اليوم في ملعب السلطة التنفيذية التي يقع على عاتقها إقرار هذا الحق الأكاديمي والوطني. وأوضحت أن الأساتذة، من جهتهم، أنجزوا المطلوب منهم بشكل كامل، وأن أي تأخير إضافي سيؤدي إلى فقدان الثقة بجدية التعاطي مع هذا الملف المصيري.

تهديد لمستقبل الجامعة اللبنانية

ترى اللجنة أن عدم إقرار التفرغ يشكّل تهديداً مباشراً لمستقبل الجامعة اللبنانية وطلابها، إذ إن الجامعة الرسمية هي الملاذ الأساسي لعشرات آلاف الطلاب من مختلف المناطق والطبقات الاجتماعية. وأكدت أن وعود رئيس الجمهورية السابقة بإقرار الملف ما زالت تشكّل ركناً أساسياً لبناء الثقة، داعية إلى ترجمتها سريعاً بما يحفظ حقوق الأساتذة وحق الجامعة.

دعوة إلى حماية التعليم العالي

تعتبر الأوساط الأكاديمية أن معالجة ملف التفرغ هو المدخل الطبيعي لحماية الجامعة اللبنانية من الانهيار. فاستقرار الكادر التعليمي وتأمين الظروف الملائمة للأساتذة ينعكس مباشرة على جودة التعليم واستمرار العملية التربوية، وهو ما يفرض على الدولة أن تتعامل مع الملف كأولوية وطنية. كما أن أي إهمال أو تأجيل إضافي قد يعرّض الجامعة إلى أزمات متتالية يصعب تداركها مستقبلاً.