العقارات في لبنان: الهيئة اللبنانية ترحب بتطبيق قانون الإيجارات غير السكنية
العقارات في لبنان تعود إلى الواجهة مع بدء مسار تطبيق القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، حيث رحبت “الهيئة اللبنانية للعقارات” بهذه الخطوة، رغم بعض التحفظات على التعديلات الأخيرة التي دخلت أيضًا حيّز التنفيذ. وأكدت الهيئة أن هذا المسار يشكل مدخلًا أساسيًا لتنظيم العلاقة بين المالكين القدامى والمستأجرين وضمان استدامة الأبنية وصيانتها.
تطبيق قانون الإيجارات غير السكنية
دعت الهيئة اللبنانية للعقارات جميع المالكين والمستأجرين إلى المباشرة في تطبيق قانون الإيجارات وفق الأطر الرضائية، والاتفاق على آليات واضحة لصيانة المباني ومعالجة أوضاعها. كما شددت على أهمية إنشاء لجان إدارة للأبنية بهدف تحسين أوضاع العقارات والحفاظ عليها من النش والاهتراء.
صيانة المباني لحماية العقارات
أكدت الهيئة أن العقارات في لبنان تواجه تحديات متراكمة، أبرزها الإهمال في الصيانة، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالة المباني وزيادة المخاطر. ومن هنا، شددت على ضرورة المبادرة إلى الصيانة الدورية باعتبارها مسؤولية مشتركة بين المالكين والمستأجرين.
العقارات والسلامة العامة
أوضحت الهيئة أن متابعة شؤون العقار وسلامة شاغليه يجب أن تكون أولوية قصوى، إذ أن أي إهمال قد يؤدي إلى أضرار بشرية أو مادية خطيرة. ودعت إلى التزام جميع الأطراف بروح القانون من أجل تعزيز السلامة العامة وحماية الاستثمارات العقارية في لبنان.
بهذا، تؤكد “الهيئة اللبنانية للعقارات” أن تطبيق قانون الإيجارات غير السكنية يشكل فرصة لإعادة تنظيم قطاع العقارات في لبنان، ووضعه على مسار أكثر استقرارًا وعدالة.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
