قانون الإيجارات محور ردّ نقابة المالكين على تفسيرات “مغلوطة” لقرار المجلس الدستوري

في موقف قانوني حازم، ردّت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة على بيان صدر عن أحد المحامين المستأجرين، حول قرار المجلس الدستوري الذي ردّ جميع أسباب الطعن بقانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، مؤكدة أن قانون الإيجارات بات نافذًا وملزمًا ولا يحتمل التأويل أو التفسير المغلوط.

التعويض في القانون: مشروط ومحدود

أوضحت النقابة أن إبطال الفقرة (د) من المادة /10/ لا يعني تثبيت حق التعويض كما يروّج البعض، لأن المادة واضحة لجهة حصر التعويض بشروط محددة في فقراتها (أ، ب، ج). وبالتالي، أي تفسير خارج هذا السياق يُعد باطلًا ولا سند قانوني له.

الفصل بين الإيجارات والمؤسسة التجارية

شدّدت النقابة على ضرورة الفصل بين قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وقانون تنظيم المؤسسة التجارية رقم 11/67، مؤكدة أن المأجور يبقى خاضعًا لقانون الإيجارات، ولا يمكن ضمّه إلى عناصر المؤسسة التجارية، وأن محاولات التوسيع تُخالف صراحة النظام القانوني اللبناني.

رفض أي تعديل جديد على القانون

أكدت النقابة رفضها القاطع لفتح النقاش مجددًا حول تعديل قانون الإيجارات غير السكنية، معتبرة أن القانون الحالي أُقرّ بعد سنوات من النقاش والتعطيل، وأي تعديل اليوم يُعدّ انتهاكًا لمبدأ الاستقرار التشريعي وضربًا لحقوق المالكين وثقة المواطنين.

دعوة لتطبيق القانون دون تريث

دعت النقابة جميع المعنيين من المالكين والمستأجرين إلى تطبيق القانون فورًا، وعدم الانجرار وراء تأويلات أو تصريحات تضليلية، خصوصًا تلك الصادرة عن محامين لديهم مصالح مباشرة ببقاء النظام القديم.

النقابة: لا عدالة بلا توازن بين الحقوق

ختمت النقابة بيانها بالتأكيد أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال توازن الحقوق بين جميع الأطراف، ولا يمكن لأي فئة أن تستأثر بامتيازات على حساب أخرى في ظل دولة القانون، التي تضمن الحماية للملكية كما للاستثمار العادل للمأجور.