لجنة الإدارة والعدل تواصل دراسة قانون استقلالية القضاء وتقترب من رفعه للهيئة العامة
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وبحضور وزير العدل القاضي عادل نصار وأعضاء اللجنة، خُصصت لاستكمال دراسة اقتراح قانون القضاء العدلي المعروف بـ قانون استقلالية القضاء.
وأكد عدوان، في مؤتمر صحافي عقب الجلسة، أن اللجنة «قطعت شوطاً متقدماً في دراسة الملاحظات التفصيلية الواردة حول الاقتراح»، مشيراً إلى أن «العمل سيتواصل بوتيرة متسارعة من خلال جلسات متتالية قريبة»، وكشف عن «تفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على رفع القانون إلى الهيئة العامة فور الانتهاء من درسه».
جلسة عامة مرتقبة
وتوقع عدوان «عقد جلسة للهيئة العامة في نهاية الشهر الحالي»، مضيفاً: «سنحرص على إقرار القانون بالسرعة القصوى، كما وعدنا اللبنانيين».
وأشار إلى أن «النقاشات مع وزير العدل كانت مثمرة»، وجدد التأكيد على «التزام اللجنة إنجاز القانون في أقرب وقت ممكن ورفعه إلى الهيئة العامة قريباً».
قوانين مترابطة ومسار إصلاحي
وثمّن عدوان «جهود لجنة المال والموازنة في ما يتعلق باقتراح قانون إعادة هيكلة المصارف»، مشدداً على «ضرورة استعجال الحكومة إرسال مشروع قانون التوازن المالي»، موضحاً أن «من دون التوازن المالي لا يمكن تنفيذ قانون إعادة هيكلة المصارف حتى في حال إقراره في الهيئة العامة، لأنه مرتبط به».
وأضاف أن «كل المسارات التشريعية مترابطة»، داعياً الحكومة إلى «الإسراع في إرسال مشروع القانون لضمان تنفيذ القوانين كحزمة واحدة تخدم عملية النهوض بلبنان، وتحفظ أموال المودعين وتعيدها».
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
