خطة عودة النازحين السوريين تشعل الجدل: بين الأمل بالعودة وضغوط الداخل والخارج

نظمت “كلنا إرادة” جلسة نقاش بعنوان “خطة عودة النازحين السوريين الصادرة عن الحكومة اللبنانية: بين السياقات الخارجية والتحديات الداخلية”، في فندق “فينيسيا”، بمشارك وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ونواب من كتل سياسية مختلفة، الى ممثلي إدارات معنية وخبراء.

وبحسب بيان لـ”كلنا إرادة”، هدفت الجلسة إلى “مناقشة إمكانية تنفيذ خطة العودة التي أقرتها الحكومة في 16 حزيران الماضي، ضمن مقاربة توازن بين ضمان المصلحة الوطنية وتحقيق عودة مستدامة من جهة، واحترام إلتزامات لبنان القانونية والإنسانية من جهة أخرى”.

وشددت المديرة التنفيذية لـ”كلنا إرادة” ديانا منعم، على “ضرورة معالجة هذا الملف على مستويين، داخلي، من خلال تحديث البيانات المتعلقة بالنازحين السوريين وتنظيم وجودهم وتنسيق برامج العودة على هذا الأساس، وخارجي، عبر تحرك ديبلوماسي وتنسيق مستمر مع الجانب السوري من جهة ومع المجتمع الدولي من جهة أخرى لضمان استمرار المساعدات المرتبطة بالعودة”.

واعتبرت أن “سقوط نظام الأسد شكل تحولا جذريا في هذا الملف”، مشيرة إلى أن “استطلاعا أجرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أظهر أن نحو 25 بالمئة من السوريين في لبنان عبروا عن رغبتهم في العودة خلال هذا العام، مقارنة بـ2 بالمئة فقط في العام الماضي”.

ولفتت إلى أنه “رغم عودة زهاء 120 ألف سوري إلى بلادهم من لبنان منذ بداية السنة، فإن نحو 107 آلاف دخلوا الى لبنان بعد سقوط النظام، ما يستدعي متابعة دقيقة للتطورات”.

السيد

ثم عرضت وزيرة الشؤون لخطة الحكومة التي بدأ تنفيذها مطلع تموز، مؤكدة انها “المرة الأولى التي تتبنى فيها الحكومة خطة منظمة لعودة النازحين تحظى بتوافق سياسي واسع”، وقالت: “التنسيق مع الجانب السوري قائم، ومن المنتظر أن يزور وفد سوري لبنان قريبا لبحث هذا الملف وملفات أخرى، ونحن في صدد تنظيم هذه الزيارة”، وأشارت إلى أن “أكثر من 16,000 نازح سوري سجلوا أسماءهم للعودة خلال الأسبوعين الأخيرين”.

طعمة

بدوره، اعتبر الخبير القانوني في شؤون اللاجئين دومينيك طعمة، أن “الدولة السورية أعربت عن استعدادها لإعادة النازحين بصورة تدريجية، لذا يجب أن يعمل لبنان على توقيع اتفاقية مع الدولة السورية لتسهيل العودة ومعالجة المواضيع العالقة مثل تسجيل الولادات والزيجات الحاصلة في لبنان”.

سالم

وتطرق بول سالم من معهد الشرق الأوسط، إلى “تعقيدات العلاقة اللبنانية – السورية”، مشددا على “ضرورة التوصل إلى اتفاق رسمي بين الدولتين كمدخل أساسي لحل هذا الملف”، ولفت الى انه “من الإشارات الإيجابية التي على لبنان الاستفادة منها، تولي توم براك الملف اللبناني في الإدارة الأميركية، نظرا لأصوله اللبنانية وصلاته بالرئيس دونالد ترامب”، معتبرا أن “العلاقة الحالية بين البلدين ليست بالمستوى المطلوب”، داعيا إلى “تحسينها لتسهيل العودة”.

وتخللت الجلسة مداخلات لممثلين عن الأمن العام والجيش اللبناني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب النواب والخبراء المشاركين.