مؤتمر وطني في طرابلس لمواجهة آفة المخدرات وتوصيات بخطة شاملة وتأهيل على مستوى المحافظات

اختتمت نقابة المحامين في طرابلس بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومختلف الجهات الرسمية المعنية مؤتمرها الوطني بعنوان “التصدي لآفة المخدرات واجب وطني وانساني”، برعاية وحضور نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن.

وبعد كلمات الافتتاح، تابع المؤتمر جلساته الثلاث: الجلسة الاولى بعنوان “نطاق تفشي آفة المخدرات على المستويين المحلي والدولي وطبيعة مخاطرها ودور المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المدني”، أدارها الأستاذ جوزيف حواط. الجلسة الثانية بعنوان “طبيعة المخاطر المتأتية عن الانشطة ذات العلاقة بإنتاج المخدرات والاتجار بها واطر التصدي لها” أدارها العميد المتقاعد عادل مشموشي. الجلسة الثالثة بعنوان “مخاطر الادمان على المخدرات والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من مخاطرها” أدارتها رئيسة قسم في وزارة الشؤون الاجتماعية أميرة ناصر الدين.

وقد تقرر بنتيجة المناقشات التوصيات التالية:

“أولا: وجوب العمل على إقرار استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للتصدي لآفة المخدرات بإعتبارها معضلة وطنية تنطوي على مخاطر جمّة، على أن توضع موضع التنفيذ وفق جدول زمني يأخذ بعين الاعتبار الامكانات البشرية واللوجستية والمادية المتاحة.

ثانيا: تفعيل المجلس الوطني المعني بالمخدرات وجعل اجتماعاته دورية بمعدل اجتماع كل شهر، او كل فصل من فصول السنة كحد أقصى.

ثالثا: انشاء لجنة وزارية (ترتبط إدارياً بالمجلس الوطني للمخدرات)، وتشكل من ممثلين دائمين بمعدل ممثل عن كل وزارة من الوزارات الممثلة في المجلس الوطني للمخدرات.

رابعا: انشاء مرصد وطني لرصد جميع الانشطة ذات العلاقة بالمخدرات(زراعة، تصنيع، بيع، تهريب، ترويج)، بما في ذلك لرصد الظاهرة الادمانيّة من جيث الانتشار الجغرافي، ونوعية المواد المخدرة المتناولة، ونسب المدمنين وفق فئاتهم العمرية.

خامسا: تشكيل لجنة إدمان على مستوى كل محافظة، بالإضافة إلى لجنة الإدمان المركزيّة في العاصمة (نظرًا لعدم قدرة لجنة واحدة على استيعاب أعداد المدمنين على المخدرات على امتداد الأراضي اللبنانية.

خامسا: إنشاء مركز متخصص في علاج المدمنين على المخدرات على مستوى كل محافظة يتبع ادارياً لوزارة الصحة.

سادسا: انشاء عيادات طبية تعنى بمتابعة أوضاع المدمنين على المخدرات سريرياً من قبل اطباء متخصصين بعلاج الادمان وخاصة في علاج الارتهام الجسدي.

سابعا: إنشاء عيادات طبية متخصصة في الطب النفسي تُعنى بعلاج المدمنين على المخدرات من الناحية النفسية من قبل اطباء متخصصين في الطب النفسي.

ثامنا: انشاء مراكز تأهيل نفسي على مستوى كل محافظة تعنى بعلاج المدمنين المعالجين سريريا، ومتابعة أوضاع المدمنين وذويهم إن لزم الأمر، والعمل على تاهيلهم من الجانب النفسي (علاج التبعية النفسية) تكون تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيَّة.

تاسعا: إنشاء مراكز تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بمعدل مركز على مستوى كل محافظة يعني باعداد المدمنين تمهيدًا لاندماجهم في المجتمع، وذلك من خلال تعزيز قدراتهم العلمية ومهاراتهم الفنية والحرفيَّة والترفيهيَّة.

عاشرا: تخصيص دورات في المركز التربوي التابع لوزارة التربية تخصص لإعداد مرشدين تربويين متخصصين في التوعية من مخاطر المخدرات، وذلك بغرض توعية التلامذة لتحصينهم من الانحراف للتَّدخين أو تناول المخدرات.

حادي عشر: إنشاء اتِّحاد وطني خاص بالجمعيات المهتمة في نشر التوعيَة من مخاطر المُخدرات يكون الانتساب اليه الزاميَّا بالنسبة للجمعيات الأهلية الراغبة في القيام بحملات توعية من مخاطر المُخدرات، وذلك ضمانًا للحفاظ على مستوى أداء الجمعيات والتحقق من أهليتها وأهلية المكلفين من قبلها في أعمال التوعية من مخاطر المخدرات.

ثاني عشر: تشجيع اصحاب المستشفيات الخاصة على تخصيص عدد من الاسرة لمعابجة مدمني المخدرات.

ثالث عشر: تطبيق قانون المخدرات لجهة إنشاء الادارة المركزية للمخدرات (بحيث تحل من حيث المهام مكان مكتب مكافحة المخدرات)، على نحن يتناسب عديدها وإمكاناتها مع حجم ظاهرة المخدرات ومقتضيات التصدي للجماعات الاجرامية الضالعة في أنشطتها غير المشروعة.

رابع عشر: تعزيز منافذ العبور البرية والبحرية والجوية بمكاتب فرعية تابعة لمكتب مكافحة المخدرات (الادارة المركزية للمخدرات)، بإعتبارهم يتمتعون بخبرات واسعة في كشف مُحاولات التَّهريب.

خامس عشر: تعزيز كافة منافذ العبور الرسميَّة “البرية والبحرية والجوية” بالتجهيزات اللازمة لكشف عمليات إخفاء المواد الممنوعة كأجهزة السكانر الخاصة بالكشف على الشاحنات والحاويات، كما بأجهزة التصوير الاشعاعي الخاصة بالكشف على الحقائب والطرود البريدية.

سادس عشر: تعزيز جميع منافذ العبور بمفارز من الكلاب البوليسية المتخصصة في كشف المخدرات كما الأسلحة والمتفجرات.

سابع عشر: العمل على إغلاق كافة المعابر غير الشرعية وتشديد المراقبة المستدامة على امتداد الحدود البرية والشواطئ البحرية غير المراقبة، من خلال الاستعانة بجهازيات مراقبة الكترو_بصرية. نهارية وليلية.

ثامن عشر: اعتماد سياسة عقابية متجانسة مع روحية النصوص التجريمية على نحو يؤخذ بعين الاعتبار عند اقرار العقوبات الخطورة الجرمية (التناسب ما بين مقدار العقوبة، وطبيعة الجرم وخطورة مرتكبيه).

تاسع عشر: رفع مستوى التنسيق ما بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون، ولا سيما في كل ما له علاقة بالعمليات الميدانية، والتركيز على التَّخصصية، بحيث تخصص نيابات عامة وقضاة تحقيق ومحاكم يحصر فيها أمر ملاحقة قضايا المخدرات والنَّظر فيها.

عشرون: رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات ما بين مكتب مكافحة المخدرات، ومختلف الأجهزة المثيلة في الدول الصديقة والشقيقة، كما مع المكتب الاقليمي التابع للامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة