العودة الطوعية.. توطين سوري مدعوم دولياً يهدد مستقبل لبنان

عقد المنسق العام ل”الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي، مؤتمرا صحافيا تحت عنوان :”خطة العودة الطوعية: توطين مقنَّع وتغيير جذري لاتفاقية 2003″، في مقر بيت العامل في جل الديب، في حضور أعضاء الحملة.
 
وقال الخولي في بيان تلاه:” نكشف اليوم عن فصل جديد في المؤامرة الدولية على لبنان! الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة يمولان برامج تُلبس ثوب الإنسانية والتنمية، لكنها في الحقيقة سكين موجه لقلب الهوية الديموغرافية اللبنانية. فبدلا من تمويل عمليات ترحيل النازحين بعد تغيير النظام في سوريا ورفع العقوبات الاميركية والاوروبية، سيتحول لبنان إلى مختبرٍ ديموغرافي عبر مشاريع إسكان طويلة الأمد مثل خطة العودة الطوعية”.

أضاف :”هذه الخطة التي يسعى الى تنفيذها عبر وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامجي “التمكين البلدي” و”الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية” عبر وزارة الداخلية والبلديات، مشاريع تستخدم لتمديد بقاء النازحين وتثبيت وجودهم!”.
 
خطة “العودة الطوعية التجريبية للنازحين السوريين”: خدعة ممنهجة وتوطين مقنَّع.  
تظهر خطة “العودة الطوعية” المعلن عنها كمشروع إنساني، في جوهرها، عملية تلاعب تستهدف إبقاء النازحين السوريين في لبنان تحت غطاء إحصاءات مضللة وتمويل مبالغ فيه”. 
وشرح الخولي “الأوجه النقدية” لهذه الخطة:
– إحصاءات غير شفافة وأجندة توطين مقنَّعة  
تدعي الخطة أن 24% من النازحين السوريين في لبنان (نحو 400 ألف شخص) مستعدون للعودة، لكن بشروط تتعلق بتأمين تكاليف النقل وظروف العيش في سوريا. هذه النسبة تُقدَّم دون مصادر واضحة أو آلية تحقق مستقلة، ما يجعلها أداة لتثبيت حق باقي النازحين في رفض العودة الالزامية و لخلق ذريعة لتمديد وجود النازحين. 
تمويل مبالغ فيه وأهداف مشبوهة . 
رُصد للخطة العودة مبلغ 200 مليون دولار،بحسب تصريح لوزيرة الشوؤن الاجتماعية في جريدة الاخبار في 29 اذار 2025 بحيث يُفترض أن يُغطي تكاليف النقل ومنحًا مالية للأشهر الأولى بعد العودة. لكن هذا المبلغ وهو مضاعف عن التكلفة الفعلية ليصبح بقيمة 5 آلاف دولار لكل عائلة، مما يشير إلى أن الهدف الحقيقي وراء هذه الوعود المالية هو إغراء النازحين  بالبقاء للحصول على هذه المبالغ وبالتالي  تجميد عودتهم العفوية بهدف قبض المبالغ المرصودة لها..  علما ان تمويل المفوضية السامية للاجئين في لبنان انخفض بنسبة 65% منذ كانون الثاني 2025، وتوقف مساعدات الرعاية الصحية والتعليم للاجئين بحلول نهاية 2025، مما يطرح تساؤلات حول  حقيقة هذا التمويل المُعلن وأهدافه الخفية .
تغيير جذري في اتفاقية 2003 
– قبول الخطة يعني قوننة الوجود السوري عبر ربط العودة بمعايير تعجيزية، مثل شروط موافقة المفوضية أو موافقة شخصية من كل نازح على مبدا العودة، وهو ما يُناقض اتفاقية 2003 التي تنص على عدم توطين اللاجئين وعلى وجوب ترحيلهم خلال عام الى بلد ثالث.  
والفضيحة الكبرى  في الخطة تتمثل في بند السماح للنازح السوري  بزيارة بلدته وقبوله بالعودة كشرط اساسي مما  يُضعف الموقف التفاوضي للبنان، ويُحوّل الاتفاقية من إطار مؤقت إلى تشريع دائم للوجود ومن وزارة للشؤون الاجتماعية الى وزارة للسياحة تنظم رحلات سياحية للنازحين بين لبنان وسوريا.

برامج تثبت بقاء النازحين 
مقابل خطة العودة الطوعية المزعومة، وضع الاتحاد الاوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجيئين برنامجي “التمكين البلدي” و”الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية”. هذه المشاريع تستخدم مصطلحات ملطفة كـ”الصمود على المدى الطويل” و”التنمية الحضرية المستدامة” لتمديد بقاء النازحين وتثبيت وجودهم!”.

أضاف :”هذه المشاريع تطلب من الحكومة تخزَّين البيانات الديموغرافية الحساسة – مثل التوزع السكاني للسوريين واللبنانيين، وقدرات البلديات المالية – على منصة “IMPACT” التابعة لمنظمة “سايرن” البريطانية، والتي ترفض الكشف عن خوادمها لأجهزة الأمن اللبناني! والتي تذكرنا برفض مفوضية اللاجئين تزويد الأمن العام ببيانات النازحين رغم المطالبات الرسمية”.
 
المطالب من الحكومة
وقال الخولي :” وعليه نطالب الحكومة اللبنانية بوقف فوري لخطة العودة ولبرنامجي “التمكين البلدي” و”المستوطنات البشرية”، وإغلاق منصة “IMPACT” وبعدم التهاون مع ضغوط الممولين الأجانب والتنبه من خطورة هذه البرامج، ومن هذا الخرق الصارخ للدستور. والى مشاريع تهدد الهوية الوطنية تحت ذريعة التعاون الدولي.
 
 وندعوها  لعدم السماح بهكذا اختراق أمني غير مسبوق عبر منصات إلكترونية مشبوهة وعدم القبول بمشاريع تُغيِّر التركيبة الديموغرافية وتسمح بانتهاك سيادة الدولة عبر إدارة برامج خارج إطار المؤسسات الرسمية والتنبه من توظيف المساعدات الإنسانية لتنفيذ توطين ممنهج، وتحويل لبنان إلى “وطن بديل” للنازحين”.
 
كما دعا الحكومة الى “الاقلاع عن ازدواجية الخطاب مع الجهات الدولية ومع الشعب اللبناني والى  حسم الموقف مع الجانب السوري الذي ما زال موقفه تجاه بقاء النازحين السوريين في لبنان ثابت دون تغيير في النظامين السابق والحالي والدخول معه بمفاوضات جدية لتنسيق عمليات ترحيل النازحين فورا دون تمييع او خضوع لاي املاءات والى ضبط الحدود اللبنانية السورية التي شهدت على دخول مليون نازح في الاشهر الاخيرة”.

رسالة الى الاتحاد الاوروبي 

واستطرد الخولي :”رسالتنا الى الاتحاد الاوروبي وقف كل المحاولات التي يجريها الموفدون الدوليون بهدف الالتفاف على اتفاقية 2003 بين لبنان والامم المتحدة والتي رسخت مبدأ أساسيا بأن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء خصوصا بعد سقوط تذرعهم باتفاقية مناهضة التعذيب بعد تغيير النظام في سوريا، فاننا لا نرى من هذه المحاولات الفاشلة سوى وسيلة الى خلق ثوابت قانونية ترسخ بقاء النازحين في لبنان. وان يعلموا بان الشعب اللبناني الذي  ثبت في دستوره نهائية منع التوطين ادراكا منه بان مواجهة مؤامرات التوطين لن تتوقف”.
 
من “بلد عبور” إلى “بلد توطين”  

ولفت الخولي الى ان “خطة “العودة الطوعية” وبرنامجي “التمكين البلدي” و”الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية”،أدوات غطاء لسياسة مزدوجة: من جهة، تظهر الحكومة اللبنانية تعاونا مع المجتمع الدولي، ومن جهة أخرى، تُشرعِن التوطين عبر تعقيد إجراءات العودة”.

ورأى “ان النتيجة المتوقعة هي تفريغ لبنان من هويته كمركز موقت للجوء وتحويله إلى مستوطنة دائمة لمصالح إقليمية، بينما يدفع الشعب اللبناني الثمن عبر تغيير ديموغرافي يهدد كيانه”. وقال:”ننتظر من الحكومة اللبنانية ومن الوزارات المعنية اجراءات حاسمة للرد على تلك الخطط المشبوهة ونضع أمام الراي العام اللبناني حقيقة ما يحصل في ملف النازحين السوريين دون مواربة وتزييف”.
  
وختم الخولي :”رسالتنا الاخيرة للحكومة، رفض هذه الخطط بشكل قاطع والحفاظ على لبنان كبلد عبور موقت للاجئين وليس مستوطنة دائمة تهدد كيانه الديموغرافي والامني”.